اهرم‌های کمکی برای سیاست قیمت تضمینی

دنیای اقتصاد : سیاست خرید تضمینی یکی از روش‌هایی است که در حال‌حاضر در زمینه خرید محصولات کشاورزی در کشور صورت می‌گیرد اگرچه هم‌اکنون سیاست قیمت تضمینی هم در حال پیگیری و اجراست. اگر نگاهی به سیر پیشرفت کشور‌های توسعه یافته در زمینه کنترل بازار محصولات کشاورزی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که خرید تضمینی و قیمت تضمینی جزو سیاست‌هایی بوده است که این کشورها در ابتدا به کار برده‌اند. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اما و اگرها و پیدا و پنهان این سیاست‌ها چگونه است؛ هرچند در مورد برتری سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا نسبت به سیاست خرید تضمینی شکی وجود ندارد.

در رویکرد خرید تضمینی، دولت فشار کمتری را در مورد پرداخت وجوه به کشاورزان متحمل می‌شود. در حقیقت قسمتی از وجهی که کشاورز باید دریافت کند از طریق معاملات بورس کالا و خریدار محصول به کشاورز پرداخت شده و مابه‌التفاوت آن از طریق دولت پرداخت می‌شود. مثلا در مورد گندم در سال ۱۳۹۵، دولت با قیمت تضمینی ۱۲۷۰ تومان، هر کیلو گندم را از کشاورز خریداری کرد. اگر قیمت هر کیلو گندم در بورس را ۹۰۲ تومان در‌نظر بگیریم در حدود ۳۶۸ تومان، دولت باید به‌صورت مازاد به هر کشاورز پرداخت کند.اگر تولید گندم را ۱۳ میلیون تن در نظر بگیریم (بدون تفکیک محاسبات گندم دوروم و خوراکی) دولت باید حدود ۴۷۵۰ میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت کند. اوراق سلف استاندارد موازی گندم که چند هفته قبل در بورس کالا عرضه شد، ۲۶۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تامین مالی کرده و ۱۰۰۰ میلیارد نیز در دو هفته گذشته از طریق اوراق مرابحه تامین مالی شد و در حقیقت می‌توان گفت تقریبا ۸۰ درصد این تامین مالی به‌صورت کامل انجام شده است. تا اینجای کار همه‌چیز درست است و ما در زمینه تولید گندم خودکفا شده‌ایم و وجوه کشاورزان نیز تقریبا پرداخت شده است و سود این سرمایه‌گذاری نیز احتمالا به سرمایه‌گذاران در زمان سررسید دقیقا پرداخت خواهد شد، اما آیا همه‌چیز دقیقا درست است؟ پس چرا کشورهای توسعه‌یافته این سیاست‌ها را کنار گذاشته‌اند و به سمت معاملات آتی (فیوچر)، اختیار معاملات و... حرکت کرده‌اند؟ چرا حجم داد و ستد محصولات کشاورزی در بازار‌های مالی بسیار بالاست؟

میثم باقری‌کوهپایی، کارشناس بازارهای کالایی در این زمینه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ساده‌انگارانه است که تصور کنیم سیر پیشرفت معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی و ظهور بازارهای مالی تنها برای پاسخگویی به نیاز سفته‌بازان بوده است. به گفته وی یکی از اصلی‌ترین دلایل ظهور این بازارها پوشش ریسک معاملات است و در این راستا تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند از این نوع معاملات به خوبی استفاده کنند.به عقیده وی سوالی که مطرح می‌شود این است که مهم‌ترین مشکل در سیاست قیمت تضمینی قیمت وارداتی کالا در شرایط فعلی است. متاسفانه به‌عنوان مثال قیمت تمام‌شده گندم تولید داخلی در کشور بسیار بالاست و دولت مجبور است با قیمت بالایی محصول را خریداری کند. این درحالی است که در سال جاری واردات محصول با هزینه‌های پایین‌تری صورت می‌گیرد.

باقری با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده گندم وارداتی تقریبا ۱۷۶ دلار و تحویل در بندر امام خمینی انجام خواهد شد، می‌گوید: اینجاست که مشکل اصلی بروز خواهد کرد. آیا امکان ندارد که شخصی گندم را وارد کشور کند و آن را به انبارها بسپارد و علاوه بر سود حاصل ازواردات، ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده تا قیمت ۱۲۷۰ تومان را از دولت دریافت کند؟ در این میان آیا آمار تولید داخل دچار خدشه نخواهد شد؟ آمار خود مصرفی کشاورزان در تولید گندم در کجای آمار‌ها اعلام می‌شود؟ آیا کشاورز نمی‌تواند مصرف مورد‌نیاز خود را در دوره‌های گذشته از بورس کالا با قیمت ۹۰۰ تومان تهیه کرده و گندم خود را به دولت با قیمت ۱۲۷۰ تومان به‌فروش برساند؟ در این میان آیا این موضوع باعث افزایش بار مالی دولت و تغییر آمار‌ها خواهد شد یا خیر؟ سوال دیگر تمامی موارد فوق را دگرگون خواهد ساخت؛ اگر قیمت‌های جهانی باز‌هم به نرخ‌های پیشین و بالاتر از قیمت‌های داخلی افزایش یابد آن زمان وضعیت چگونه خواهد بود؟

وی علاوه بر موضوعات فوق چند پرسش اساسی دیگر را در این زمینه مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر از جوانب موجود به موضوع نگاه کنیم، موقعی که کشور در بحران کم‌آبی قرار دارد و هزینه تولید یک کیلو گندم در کشور نسبت به واردات آن بسیار بالاتر است اصرار بر اتخاذ این سیاست‌ها چیست؟ وقتی ۶/ ۶ میلیون هکتار زمین زیر کشت گندم خواهد رفت و ۴میلیون هکتار آن از طریق کشت آبی، آبیاری خواهد شد چه مصرف عظیمی از آب در این راستا خواهیم داشت؟ آیا کشوری مانند عربستان، نزدیک به ۳ سال چنین تجربه‌ای را نداشت و سپس به اشتباه استراتژیک خود پی نبرد؟ آیا کشوری مانند ایران که جزو تولیدکنندگان بسیار خوب اوره، گوگرد و آمونیاک در جهان است و در این مورد (مصرف کود در صنایع کشاورزی) مزیت رقابتی دارد، نمی‌تواند اوره یا گوگرد و یا سایر محصولات شیمیایی خود را با گندم و سایر محصولات کشاورزی تهاتر کند؟ آیا مفهوم تجارت جهانی جزو این موضوع به حساب می‌آید؟

وی می‌افزاید: آیا پتانسیل‌های کشور در حوزه محصولات کشاورزی تنها در حوزه تولید گندم است؟ کشوری که از نور آفتاب مطلوب بهره می‌برد آیا نمی‌تواند به تولید محصولات صیفی و میوه‌جات گلخانه‌ای دست بزند؟ به یاد داشته باشیم که کشوری مانند روسیه که جزو تولیدکنندگان خوب گندم در جهان است به دلیل کمبود نور آفتاب از تهاتر محصولات صیفی و میوه‌جات گلخانه‌ای با گندم شدیدا استقبال می‌کند.باقری در ادامه با اشاره به اینکه جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به شهرها به جای کشت محصول، در زمین‌های قابل کشت جهت جلوگیری از فرسایش زمین‌های کشاورزی یکی از اهداف کشور در این راستا به‌شمار می‌آید، می‌گوید: با توجه به این موارد می‌توان به راهکارهای سایر کشورهای جهان درخصوص مدیریت بازار محصولات کشاورزی پرداخت. به گفته وی با توجه به تمامی موارد فوق، رویکردهای زیر را باید در جهت بهبود وضعیت بازار به‌کار گرفت تا با کمترین هزینه، بهترین شرایط برای مدیریت بازار حاصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود چند موضوع را به‌عنوان موارد اصلی و نقشه راه دولت برای کاهش ریسک‌های دولت در این مقوله مورد بررسی قرار داد. به گفته باقری تعرفه‌های گندم وارداتی، لازم است به شکلی تنظیم شود که اختلاف میان قیمت گندم وارداتی و داخلی به کمترین حد ممکن برسد.وی با اشاره به اینکه لازم است از یک سال قبل برنامه‌های عرضه سال بعد در مورد تعرفه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، می‌گوید: حتی اگر یک وارد‌کننده اقدام به نگهداری گندم به مدت یک سال کند، اگر اختلاف میان گندم داخلی و گندم وارداتی تا اندازه سود بانکی تنظیم شود، صرفه اقتصادی نداشته، هرچند که کاهش کیفیت گندم در انبار را نیز باید مدنظر قرار داده و ریسک حاصل از نگهداری و خرابی احتمالی گندم برای وی افزایش خواهد یافت.

به گفته این کارشناس بازارهای کالایی مطمئنا ویژگی‌های فنی و تولیدی گندم وارداتی و گندم داخلی متفاوت است و باید این تفاوت هنگام تحویل به انبارها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر کیفیت گندم‌های وارداتی معمولا از گندم داخلی بالاتر است و این موضوع می‌تواند سبب تمایز گندم وارداتی از گندم داخلی شود.وی همچنین به الزام حضور بازرس‌ها در انبار‌های کشور برای بررسی فعالیت‌های انبار‌ها اشاره کرد و تاکید کرد این بازرسان می‌توانند بر فعالیت‌های جاری انبار نظارت داشته باشند.به گفته این فعال حوزه بورس کالا انبار‌ها نیز نباید به هیچ‌عنوان شب هنگام، اقدام به دریافت گندم کنند زیرا تحویل شب هنگام گندم می‌تواند احتمال بروز خطا را افزایش دهد هرچند که هم‌اکنون نیز این رویکرد در حال انجام است.

باقری با اشاره به اینکه لازم است ظرفیت تولید هر کشاورز در فرم‌های مربوط، امکان‌سنجی شود، معتقد است این اقدام باعث می‌شود تا وارد‌کنندگان، گندم خود را به کشاورزان تحویل ندهند تا اقدام به تحویل گندم وارداتی به انبار‌ها کنند.وی افزود: همچنین باید شناسنامه زمین هر کشاورز بررسی و حداقل و حداکثر ظرفیت تولید هر کشاورز مشخص شود. همچنین وضعیت آب موجود مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آب مصرفی با تولید محصول آنالیز شود. این کارشناس بازارهای کالایی در نهایت تاکید کرد که برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و سیاست‌های کاهش ریسک در مورد فعالیت‌های جاری دولت در زمینه محصولات کشاورزی به‌صورت دقیق‌تری صورت گیرد تا دولت از این محل دچار ضرر و زیان احتمالی نشود. به گفته وی باید به این نکته توجه کنیم که مسیر حرکت تجارت کشاورزی در کشورهای پیشرفته به سمت معاملات آتی گام برداشته و باید همین رویکرد نیز باید در بورس کالای ایران مورد توجه قرار گیرد.