جایگاه بورس انرژی در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن
حال که غالب زیرساخت‌های لازم برای معامله برق در بورس انرژی فراهم شده است، زمان آن فرارسیده تا با نگاهی دقیق‌تر به بندها و دستورالعمل‌های مصوبات دولتی توجه کنیم، زیرا در همین قوانین، غالب بندها و اطلاعات مورد نیاز و مکانیزم‌های اجرایی آن ترسیم شده است. معافیت‌های مالیاتی و ساز و کارهای معاملاتی در این بندها و مصوبات به صراحت عنوان شده است.
مصوبه هیات وزیران مورخ ۴ بهمن ماه سال ۹۴
هیات‌وزیران در جلسه ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/ ۳۰/ ۲۵۵۵۱/ ۹۳ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بالای ۵ مگاوات است و مایلند تمام یا بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها تامین کنند، فراهم نماید.
حال که غالب زیرساخت‌های لازم برای معامله برق در بورس انرژی فراهم شده است، زمان آن فرارسیده تا با نگاهی دقیق‌تر به بندها و دستورالعمل‌های مصوبات دولتی توجه کنیم، زیرا در همین قوانین، غالب بندها و اطلاعات مورد نیاز و مکانیزم‌های اجرایی آن ترسیم شده است. معافیت‌های مالیاتی و ساز و کارهای معاملاتی در این بندها و مصوبات به صراحت عنوان شده است.
مصوبه هیات وزیران مورخ 4 بهمن ماه سال 94
هیات‌وزیران در جلسه ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/ ۳۰/ ۲۵۵۵۱/ ۹۳ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بالای ۵ مگاوات است و مایلند تمام یا بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها تامین کنند، فراهم نماید.
۲- واحدهای متقاضی جدید که قدرت درخواستی آنها بالای ۵ مگاوات است نسبت به تامین برق مصرفی خود از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها اقدام کنند. وزارت نیرو موظف است طبق مقررات از طریق شرکت‌های زیرمجموعه نسبت به انعقاد قرارداد اتصال به شبکه متقاضیان یادشده اقدام نماید.
۳- وزارت نیرو مکلف است شرایط لازم را به‌گونه‌ای فراهم کند که به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۴ تامین حداقل دو سوم مجموع انرژی موردنیاز مشترکین از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه امکان‌پذیر شود.
۴- هزینه برقراری انشعاب و ترانزیت انرژی متقاضیان و مشترکین موضوع بند‌های (۱) و (۲) طبق تعرفه‌های مصوب شورای اقتصاد اخذ می‌شود.
تبصره - متقاضیان موضوع بند (۲) از پرداخت قدرالسهم مربوط به سرمایه‌گذاری تولید در حق انشعاب برق معاف می‌باشند و این رقم برای مشترکین موضوع بند (۱) که به‌صورت دائم برق خود را از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تامین می‌نمایند با درخواست مشترکین قابل‌استرداد است.
۵- ترانزیت و تحویل انرژی خریداری‌شده از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، طبق مقررات و ضوابط توسط وزارت نیرو تضمین و پشتیبانی می‌شود.
مصوبه وزیر نیرو درخصوص شرایط تامین برق متقاضیان بالای ۵ مگاوات
مستندات صدور مصوبه:
* مصوبه شماره ۱۴۵۹۳۷/ ت ۵۰۹۹۹ هـ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۴ هیات‌وزیران درخصوص تامین برق متقاضیان با قدرت درخواستی ۵ مگاوات و بیشتر
* مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران
* ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور
در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۴۵۹۳۷/ ت۵۰۹۹۹ هـ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۴ هیات وزیران درخصوص تامین برق متقاضیان با قدرت درخواستی ۵ مگاوات و بیشتر موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- کلیه مشترکین با قدرت بالای ۵ مگاوات می‌توانند تمام یا بخشی از انرژی موردنیاز خود را از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود، بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها تامین کنند.
۲- با توجه به اینکه تامین برق هر کدام از متقاضیان مستلزم تامین ظرفیت متناسب با قدرت درخواستی هر کدام از آنان است، کلیه متقاضیان با قدرت درخواستی بالای ۵ مگاوات موظف به تامین ظرفیت و انرژی موردنیاز خود از روش‌های زیر هستند.
۱-۲- احداث نیروگاه
۲-۲- انعقاد قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌های جدیدالاحداث
۳-۲- خرید بسته‌های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی
۳- نیروگاه‌های جدیدالاحداثی که تمام یا بخشی از ظرفیت نیروگاه را به تامین برق متقاضیان موضوع این ابلاغیه اختصاص دهند، چنانچه متقاضی انعقاد قرارداد تبدیل انرژی با شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو باشند، به میزان ظرفیت اختصاص یافته به این متقاضیان پس از برقراری انشعاب از ظرفیت قراردادی آنها کسر می‌شود.
۴- تعیین ظرفیت مطمئن نیروگاهی در هر کدام از مناطق جغرافیایی (با لحاظ تمامی ملاحظات مربوط به محدودیت‌های شبکه انتقال) و همچنین میزان ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی در هر محدوده جغرافیایی بر عهده شرکت توانیر است.
۵- به‌منظور تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه، شرکت بورس انرژی تمهیدات لازم را برای ارائه بسته‌های ظرفیت و انرژی یا تفکیک آنها جهت عرضه و مبادله در بورس انرژی فراهم خواهد کرد.
۶- کلیه نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی با شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو در صورت تمایل می‌توانند با کاهش ظرفیت قراردادی خود اقدام به تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه کنند.
۷- در صورت عدم وجود عرضه لازم برای تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه، شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به تغییر قراردادهای تبدیل انرژی خود از طریق بورس انرژی به بسته‌های انرژی و ظرفیت یا انرژی ظرفیت و عرضه آنها در بورس انرژی هستند.
۸- نیروگاه‌های موجود دارای قرارداد با شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو که برق تولیدی خود را به شبکه تزریق می‌کنند، چنانچه متقاضی تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه باشند، در صورت درخواست و با تایید وزارت نیرو می‌توانند تمام یا بخشی از ظرفیت خود را به این امر اختصاص دهند.
۹- ساز و کار اجرایی لازم برای تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه با هماهنگی وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی طراحی خواهد گردید.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مادۀ ۶ - ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره‌های (۲) و (۳) به‌عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) ابقاء گردید:
مادۀ ۱۴۳ - معادل ده درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دوبرابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۷- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
قانون برنامه پنجم توسعه:
ماده۱۳۳ـ به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجرا و سایر اموال و دارایی‌های شرکت‌های مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا ۱۲هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کنند.
تبصره ـ در صورت تمایل بخش‌های غیردولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام کنند.
ب ـ به شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه‌ها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکت‌های تابعه و وابسته و بنگاه‌ها، تامین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج ـ از توسعه نیروگاه‌های با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.
تبصره ـ سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات مذکور در این بند، حداقل ۱۰ هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات است.
هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
وـ وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسوولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاه‌ها اقدام نماید.
زـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام یا مجوز صادرات به‌همان میزان را صادر نماید.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.
بند 5 ماده 7 دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه:
پس از راه‌اندازی بورس انرژی، تامین انرژی برای مصارف سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و همچنین تامین انرژی برای مصارف با قدرت بیش از ۵ مگاوات توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق به تدریج محدود خواهد شد به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه این قبیل مصرف‌کنندگان باید حداقل دو‌سوم انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های غیردولتی، عرضه‌کننده‌ها یا بورس تامین کنند.
ارسال نظر