بورس کالا، فرصت تغییر رویکرد خرید تضمینی

محمد رضا غفوری

کارشناس اقتصادی

طی چند ماه گذشته شاهد اعتراض و نقد‌های گسترده‌ای از سوی تولیدکنندگان گندم و کشاورزان و حتی مسوولان محلی و نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی درخصوص دیرکرد دولت در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم بودیم. شاید اعتراض‌هایی از این دست‌کم سابقه نبوده و طی دهه‌های گذشته سابقه داشته، اما سوال اینجاست که علت چیست، یقینا دولت‌های حال و گذشته در صورت دارا بودن منابع در اولویت اول به این مهم می‌پرداختند.

پس مشکل خواست دولت نیست بلکه «نبود منابع لازم» است. بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده این مهم است که دولت‌ها همواره در تامین منابع با مشکلات جدی روبه‌رو‌ بوده‌اند این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد، برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی از رویکردهای دیگر به‌جای خرید تضمینی استفاده می‌کنند. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده در سال ۸۹ در طرح توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و طبق مصوبه‌ای که در اردیبهشت سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مقرر شد که از طریق اجرای ماده ۳۳، به‌جای خرید مستقیم محصولات کشاورزی توسط دولت از خدمات و ابزارهای بازار سرمایه در این خصوص استفاده شود و دولت به‌منظور حمایت، مابه‌التفاوت نرخ محصولات را پرداخت کند و در واقع به‌جای خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی جایگزین شود.این تجربه برای اولین بار در سال گذشته در استان کرمانشاه برای محصول جو و در استان خوزستان برای محصولات ذرت با مشارکت سازمان بورس کالای تعاونی روستاییان و بانک کشاورزی انجام گرفت.

به این ترتیب محصول کشاورزی توسط سازوکار بورس تحویل انبارها شد و اسناد مربوط توسط شعب بانک کشاورزی در سامانه‌های مربوط به بورس کالا ثبت و در بورس عرضه شد و مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و قیمت اعلامی دولت توسط دولت پرداخت شد، موفقیت این طرح سبب شد برای سال جاری هیات دولت مصوب کرد تا کل ذرت کشور از این طریق خریداری شود. در مورد کالایی همچون گندم موضوع گسترده تر و مهم‌تر است ولیکن بهره‌مندی از بازار سرمایه را نمی‌توان نادیده گرفت. این بار نیز با توجه به حجم و مبالغ و گردش مالی گندم، دولت با مشکلات جدی روبه‌رو‌ است و کمبود نقدینگی دولت و حجم تعهدات، دولت را در موضوع خرید تضمینی گندم با چالش روبه‌رو‌ کرده است.

شاید این تهدید جدی محمل بروز یک فرصت طلایی برای کشاورزی باشد و آن مدد گرفتن از توان بازار سرمایه برای این پروژه است. فرصتی که مزیت‌های فراوانی از جمله شفافیت در تحویل و ارتقای کیفیت محصول، ایجاد رقابت در محصول، جلوگیری از رانت‌های خاص و خروج دولت از امور جاری و واگذاری امور به دست بخش مردمی و خصوصی، بخش‌هایی از آن به‌شمار می‌آید. خوشبختانه طی چند ماه گذشته جلسه‌ای مهم با حضور وزیر جهاد کشاورزی با فعالان بخش بورس کالا و بازار سرمایه برگزار شد و طی سه ساعت، پتانسیل‌ها و توانمندی بورس کالای بازار سرمایه برای حمایت و توسعه بخش کشاورزی مطرح شد. هر چند شخص وزیر اهمیت، نقش و به‌کارگیری بازار سرمایه و بورس کالایی را باور دارد لیکن هنوز هم هستند مدیرانی که در لایه‌های مختلف بخش کشاورزی به‌صورت سنتی می‌اندیشند و تامین مالی را صرفا در قالب پرداخت مبالغ از سوی بانک‌ها می‌دانند و باوری به رویه‌های نوین تامین مالی ندارند که خود معضلی در توسعه بخش کشاورزی هستند.

طی دو ماه اخیر با برنامه ریزی مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌کالا، بانک کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و انجام جلسات مختلف خوشبختانه برای اولین بار بهره‌گیری از رویه تامین مالی برای پرداخت به تولیدکنندگان گندم در قالب اوراق سلف موازی مورد موافقت و اقدام قرار گرفت و طی چند روز اخیر فروش این اوراق در بازار سرمایه توسط کارگزاری بانک کشاورزی آغاز شد و به مبلغ ۲۶.۵۰۰ میلیارد ریال، ظرف دو روز کاری مورد استقبال قرار گرفت و فروخته شدکه خود نوید بخش رویکرد صحیح اخذ شده در جایگزینی رویه‌های تامین مالی از بازار سرمایه است. امید آن می‌رود در مسیر اجرای ماده ۳۳ شاهد عرضه گندم در بورس کالا و خرید آن از سوی کارخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در آینده نزدیک باشیم و دولت صرفا به‌عنوان ناظر و حمایت گر در این چرخه حضور داشته باشد نه مجری و واگذاری امور به‌دست مردم و بخش خصوصی محقق شود.