شرکت‌های دولتی سهامدار بورس کالا در صف خصوصی‌شدن قرار دارند

گروه بورس- بیتا احمدی: شرکت‌های دولتی که بدنه بورس کالا را تشکیل داده‌اند و سهامدار آن هستند به دلیل اینکه در حال ترک بخش‌دولتی و پیوستن به صف شرکت‌های خصوصی هستند، مغایرتی با اصل ۴۴ قانون اساسی ندارند. علی‌یار صالحی، کارشناس بورس فلزات با بیان این مطلب اظهار داشت: ایجاد بورس کالا در راستای خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و مغایرتی با آن ندارد. وی افزود: بورس کالا در راستای ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار مصوبه یکم آذرماه سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، همچنین ایجاد بورس کالا می‌تواند در به نتیجه رسیدن اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی نقش بسزایی ایفا کند. وی خاطرنشان کرد: اصول معاملات در بورس کالا بر مبنای حراج و در یک محیط رقابت کامل با شرایط مساوی برای طرفین معامله پایه‌گذاری شده است.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه جایگاه بخش‌خصوصی و اصناف در شکل‌گیری «بورس کالا» کجا است؟ گفت: یک شرکت سهامی بزرگ در حال شکل‌گیری است با نام بورس کالا که کار آن کشف قیمت و انجام معاملات شفاف است، به طور حتم، توان مالی و تخصصی آن برای ایجاد‌کنندگان آن بسیار حائز اهمیت بوده است.

وی افزود: تجهیز نیروهای کارآزموده برای بورس کارآمد مهم است و در شکل‌‌گیری بورس کالا به این امر توجه شده است و دلیل حضور پررنگ بخش‌های دولتی در این شرکت منابع مالی بوده است، چرا که قرار است معاملات بزرگی در این شرکت انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر بیش از ۳۰درصد سهام بورس کالا توزیع عمومی می‌شد قطعا اداره کردن و تجهیز شرکت با مشکل مواجه می‌شد.

صالحی با اشاره به منطقی بودن حضور بخش‌های دولتی و تولید کنندگان دولتی در بدنه بورس کالا تاکید کرد: بورس اوراق بهادار همان نظارتی را که برای سایر شرکت‌های سهامی عام اعمال می‌کند برای شرکت سهامی بورس کالا نیز اعمال خواهد کرد. علاوه بر آن توان مالی شرکت‌هایی که سهامدار بورس کالا هستند حائز اهمیت بوده است.

وی معتقد است: بورس کالا در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار فعالیت خواهد کرد و شرکت‌هایی که به عنوان اشخاص حقوقی سهامدار هستند حداکثر صاحب ۵/۲درصد سهام شرکت هستند و لذا هیچ یک به تنهایی و بدون موافقت سایر سهامداران و همچنین سازمان بورس نمی‌توانند سلیقه خاصی را اعمال کنند.

این کارشناس بورس فلزات گفت: برخی گمان می‌کنند به دلیل این که اکثر قریب به اتفاق سهامداران بورس کالا تولید کننده‌های دولتی و سایر بخش‌های دولتی از جمله بانک‌ها هستند حضور این شرکت به عنوان یک شرکت سهامی زیر سوال است.

وی تصریح کرد: در حالی که شرکت‌های فوق‌الذکر به تدریج در حال ترک بخش دولتی و پیوستن به صف شرکت‌های خصوصی هستند و لذا در نهایت شرکت بورس کالا به طور کامل توسط بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بورس اداره خواهد شد.