قسمت اول

مصطفی بحرانی*

بورس‌های کالایی، ادغام و زیرساخت‌ها

- ایجاد بورس‌ها، استقرار فرهنگ آن شامل بورس‌های اوراق بهادار و کالایی از نیازهای دیرینه ‌اقتصادی کشور ما ایران بوده است. در حال حاضر و با توجه به شروع تشکیل بورس‌های کالایی در ادامه گسترش تدریجی بورس اوراق بهادار و تصمیم به ادغام بورس‌های کالایی بحث‌ها و اظهارنظرات مختلف کارشناسان، بازار سرمایه را به دنبال داشته است. ادغام بورس‌های دوگانه فلزات و کشاورزی در کلان می‌تواند شامل ابعاد مثبت و منفی باشد ولی از لحاظ کلی فاقد اشکال است.

از یک سو الگوی بورس کالایی ما به خصوص بورس کالای کشاورزی در مرحله مطالعات و سپس راه‌اندازی و تجربه‌ اجرایی کوتاه‌مدت خود، بیشتر CBOT بوده که یک بورس چندگانه است.

از سوی دیگر تغییر مالکیت بورس‌ها از شکل سنتی به شکل جدید که سال‌ها است در برخی بازارهای مدرن سرمایه‌ای دنیا انجام شده یا در حال انجام است، می‌تواند تحول مثبتی در بورس‌ها و نهایتا بازار سرمایه کشور ما نیز به وجود آورد. اینها همه نشان از جهت‌گیری صحیح بازار سرمایه برای پیشرفت و سعی در انطباق خود با اقتصاد جهانی است. به علاوه اینکه با روح قانون جدید بازار سرمایه (قانون بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ایران) همخوانی دارد. صرفنظر از اظهارنظرهای مختلف درباره ادغام بورس‌های کالایی و با تاکید بر اینکه این ادغام شامل جنبه‌های مثبت و منفی اجتناب‌ناپذیری خواهد بود که در دیدگاه کلان اقتصادی و برای درازمدت و در صورت اجرای صحیح جنبه‌های مثبت آن حاکم خواهد شد، اما نکته اساسی‌تر اینکه چه بورس‌هایی، مالکیت‌شان سنتی باشد یا مدرن و جدا باشند یا در کنار هم، به هر حال آنها جزئی از بازار سرمایه‌ کشورند و قسمتی از اقتصاد ما را شامل می‌شوند.بدین سبب خوب است برای پایایی و پویایی ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه برخی مبانی صحیح موجود را دنبال کرد.

زیرساخت اول، قوانین اقتصادی - تجاری و فرهنگ قانونمندی در بازار سرمایه.

قانون جدید بازار سرمایه با وجود نقایصی که دارد ولی قدم‌های مفید و موثری را در این جهت آغاز کرده است.این قانون با هم‌افزایی ایجاد شده به‌دلیل همزمانی خود با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کشور نیروی بالقوه زیادی را در جهت این پویایی به وجود آورده است. از جمله اینکه جایگاه دولت در بازار سرمایه، و بورس‌ها را به عنوان «مقام ناظر» به‌طور شفاف مشخص نموده و فضای اولیه لازم را جهت فعالیت در دو قالب کلی بخش‌خصوصی و بخش‌تعاونی ایجاد کرده است. این مهم می‌تواند در جذب و بکارگیری موثر و مفید سرمایه‌های داخلی و خارجی در بلندمدت تاثیر شگرفی بگذارد. این فضا اکنون نیازمند هدایت کلان و راهبری و مدیریت صحیح برای رسیدن به سرمنزل مقصود است.البته ادامه این مسیر قانونی اولا به تکمیل قانون بازار سرمایه و ثانیا به روز کردن قانون تجارت کشور نیاز دارد.

زیرساخت دوم. فضای همگرایی اقتصادی

زیرساخت بعدی که تنها با همان راهبری صحیح به منظور بهره‌برداری از این موقعیت و فرصت مناسب قابل دستیابی است ایجاد فضای مناسب برای همگرایی اقتصادی به جای واگرایی اقتصادی است که در‌حال‌حاضر سال‌ها است با آن دست به گریبانیم. زیرساخت سوم، رفع موانع اساسی به‌طور موثر از فعالیت‌های اقتصادی صحیح مردم (بخش تعاونی و بخش خصوصی) در صورت رفع کلیه موانع اساسی بزرگ و کوچک و ایجاد فضای رقابت سالم در کشور و با سپردن فعالیت‌های اقتصادی به‌طور جدی و گسترده به دست مردم و نیز ایجاد روحیه همگرایی، همکاری و کلان‌نگری می‌توان بخش دوم این قانون یعنی «مجریان» آن را به درستی تعریف نموده و به سرعت به بازار سرمایه دعوت و در بلندمدت آنها را حفظ کرد.

*رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری بزرگر یگانه