گروه بورس‌فلزات- با اختصاص ۹۰میلیون دلار به تولیدکنندگان فولاد بخش‌خصوصی برای واردات شمش فولاد، تا حد زیادی می‌توان از افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن در روزهای آخر سال ۸۵ جلوگیری کرد. چراکه بخش‌خصوصی می‌تواند با حداکثر تولید، بیشترین محصول را به بازار عرضه کند.

این موضوع می‌تواند کاهش قیمت آهن‌آلات را به همراه داشته باشد. چندی پیش محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن‌فروشان هشدار داد که اگر شمش مورد نیاز فولادسازان بخش‌خصوصی فراهم نشود شاهد افزایش قیمت‌ها در بهار ۸۶ خواهیم بود.

اما هفته گذشته تقی بهرامی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: با تخصیص ۹۰میلیون دلار به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، تمام ظرفیت نورد کشور (۵میلیون تن) تا پایان امسال فعال خواهد شد.

وی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس مذاکرات انجام شده بین وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و تولیدکنندگان خصوصی فولاد قرار شد که منابع مالی لازم برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان طی مدت سه ماه از طریق بانک پاسارگاد و با بهره مناسب در اختیار صنعتگران قرار گیرد.

وی، منابع مالی موردنیاز تولیدکنندگان را حدود ۹۰میلیون دلار برآورد کرد و گفت: قرار است تمام این نیاز توسط بانک موردنظر تامین شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار عملی شود. بهرامی‌ ادامه داد: در صورتی که امکان واردات ۵۰۰هزار تن مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان فراهم شود، با توجه به موجودی فعلی کارخانه‌ها، مواد اولیه موردنیاز برای تولید شش ماه آنها فراهم خواهد بود.

وی با بیان این که عملی شدن اقدام مذکور کمک مناسبی به رونق تولید داخل خواهد بود، گفت: به این ترتیب بخش بزرگی از مشکل تولیدکنندگان در سال آینده نیز برطرف خواهد شد. او با اشاره به ایجاد پنج میلیون تن ظرفیت تولید نورد توسط بخش‌خصوصی در کشور، اظهار کرد: سال گذشته فقط ۱۰درصد از این ظرفیت فعال بود که این رقم امسال به ۳۰درصد رسیده است و در صورت ادامه‌دار بودن روند اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی جهت واردات مواد اولیه موردنیاز، کل ظرفیت نورد کشور فعال خواهد ماند.

وی با اشاره به واردات بی‌رویه فولاد از چین گفت: به منظور جلوگیری از این واردات بحث‌هایی را در خصوص افزایش تعرفه واردات پیگیری خواهیم کرد.

چندی پیش علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، با اشاره به صدور مجوز تولید حدود ۲۵میلیون تن نورد در کشور گفته بود که در حال حاضر پنج‌میلیون تن ظرفیت تولید نورد در کشور وجود دارد که تنها یک تا ۲/۱میلیون تن آن فعال است و به همین دلیل باید در صدور مجوز‌های جدید تولید دقت بیشتری صورت گیرد و حتی شاید دیگر مجوزی برای تولید نورد صادر نکنیم.