سهم بخش خصوصی از بازار فولاد ایران به ۲۰ درصد هم نمی رسد
بخش خصوصی صنعت فولاد که طی سال‌های اخیر به طور جدی وارد عرصه تولید شده است، تصمیم دارد همراه با سیاست‌های دولت، سهم خود را در تولید فولاد کشور افزایش دهد. به گزارش سیمافلز و به نقل از ایمیدرو، براساس آخرین آمار گفته شده تاکنون مجوز ایجاد ظرفیت تولید ۸۰ میلیون تن فولاد از سوی وزارت صنایع و معادن برای حدود ۳۰۰ واحد مادر صادر شده که تنها کمتر از ۲درصد آن به نتیجه رسیده است، اما بخش خصوصی برای راه‌اندازی تعداد بیشتری از طرح‌هایش همچنان نیازمند حمایت‌های منطقی دولت و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح است. هفته نامه معدن و توسعه در این زمینه با تقی بهرامی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت و گویی انجام داده که در پی می خوانیم:
***
به عنوان نخستین سوال بفرمایید بخش خصوصی فولاد تا چه حد به اهداف خود برای تولید فولاد دست پیدا کرده است؟
بخش خصوصی تاکنون موفق شده ۵میلیون تن ظرفیت نصب شده داشته باشد. اما در دو سال گذشته فعالیت بخش خصوصی فولاد کمی افت کرد و این بخش تنها با ۱۰درصد ظرفیت خود فعال بودند به طوری که برخی واحدها با یک شیفت و برخی نیز اصلا فعال نبودند، اما خوشبختانه وضعیت در سال ۸۵ تغییر کرد و قیمت‌های جهانی فولاد افزایش یافت و بخش خصوصی موفق شد در ۵ماه نخست سال جاری، ۲میلیون تن فولاد تولید کند.
آیا این میزان تولید که اشاره کردید با هدف‌های تعیین شده هماهنگی دارد؟
بخش خصوصی در حال نزدیک شدن به اهدافی است که دولت برای بخش خصوصی فولاد تعیین کرده و به عبارتی از برنامه زیاد عقب نیست.
عمده‌ترین موانع بر سر راه تولید فولاد‌خام توسط بخش خصوصی چیست؟
تغییرات قوانین و مقررات، اخذ تجمیع عوارض که حتی اگر تولیدکننده ضرر هم کند، باید بپردازد و سومی هم کاهش تعرفه‌های واردات است که هر از چند گاهی صورت می‌گیرد.
اینکه گفته می‌شود تعرفه‌ها را پایین می‌آوریم شیوه صحیحی نیست، زیرا تجربه نشان داده که به هر میزان که ما تعرفه‌ها را کاهش دهیم به همان میزان کشورهای دیگر که فروشنده کالا به ایران هستند، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. این مساله نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع واردکننده است، بلکه به نفع دیگر کشورهای صادرکننده است و آنها از این موقعیت استفاده می‌کنند. دولت و وزارت بازرگانی باید سوابق مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار دهند تا عواید مربوط به تصمیمات تعرفه نصیب کشورهای دیگر نشود. تعرفه برای حفظ تولید داخلی است و اگر میزان کاهش تعرفه منطقی نباشد، تولید دچار مشکل می‌شود.
میزان مجوزهای صادره توسط بخش خصوصی فولاد چقدر است؟
بیش از ۸۰میلیون تن به وسیله بخش خصوصی در قالب حدود ۳۰۰ طرح از وزارت صنایع و معادن مجوز گرفته‌اند که تنها یک تا ۲درصد آن به نتیجه رسیده و یکی ۲درصد هم در حال عملیات اجرایی و خرید ماشین‌آلات هستند و بقیه هم به دلیل ترس از زیان احتمالی وارد فعالیت نشده‌اند. این مجوزها در اکثر نقاط کشور داده شده است.
با توجه به گفته شما مبنی بر مطلوب بودن وضعیت سال‌جاری برای توسعه فولاد برای بخش خصوصی فکر می‌کنید چند‌درصد از کسانی که مجوز گرفته‌اند، وارد فعالیت شوند؟
بستگی به سیاست‌های دولت دارد. دولت نباید زیاد در امور بازار دخالت کند، دولت باید نظارت کند. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که کمتر دخالت کند. صدور این همه مجوز به بخش خصوصی که رقم آن به ۸۰میلیون تن رسیده، کار درستی نبوده است، باید کمیته‌ای تاسیس شود که اینها را هدایت کند، اینها عمدتا در بخش نورد هستند که بازار آن اشباع است.
باید اینها را به سمت تولید فولاد‌خام هدایت کرد. ضمن اینکه برای فعال کردن این مجوزها لازم است بوروکراسی اداری به حداقل ممکن کاهش یابد. یعنی الان ۱۴ سازمان برای راه‌اندازی یک واحد دخیل هستند که باید این تعداد به یک سازمان یا ستاد کاهش یابد.
میزان تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی توسط بخش خصوصی چقدر است؟
آمار صحیحی در دسترس ندارم، اما فکر نمی کنم بیش از ۳۰۰میلیون دلار باشد. در هر صورت رقم آن نزد مسوولان حساب ذخیره ارزی است.
سهم بخش خصوصی از تولید فولاد چقدر است و چه برنامه‌ای برای افزایش آن وجود دارد؟
در‌حال‌حاضر میزان تولید فولاد کشور ۱۰میلیون تن است که قرار است تا پایان امسال به ۱۲میلیون تن برسد که از این میزان، ۴میلیون تن آن سهم بخش خصوصی خواهد بود. بخش خصوصی اکنون حدود ۳ سال است که فعال شده و با توجه به سیاست‌های فعلی، خوب پیش رفته است.
وضعیت بخش خصوصی فولاد تا پایان برنامه چهارم را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
نمی‌توان پیش‌بینی کرد، زیرا بستگی به سیاست‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و تصمیم‌گیری مسوولان ذی‌ربط دارد. مسائلی چون احتمال تغییرات تعرفه و برخی مسائل این چنینی باعث می‌شود تا این مساله قابل پیش‌بینی نباشد. در هر صورت اگر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها صحیح و به نفع تولید باشد، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا پایان برنامه چهارم میزان تولید را به سطح ۱۰میلیون تن برساند.
با توجه به ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴، آیا بخش خصوصی ما توان خرید واحدهای بزرگ فولادی را دارد؟
خیر، بخش خصوصی ما چنین توانی برای خرید واحدهای بزرگ ندارد، اما می‌توان با عمومی کردن واحدها، بخش خصوصی هم وارد شود، یعنی بانک‌ها این واحدها را خریداری کنند و اداره آن را به بخش خصوصی بدهند. ولی با توجه به اینکه بانک‌ها عمدتا دولتی هستند، خود باید خصوصی شوند. بهتر است واحدهای بزرگ در قالب شرکت‌های سهامی‌عام شکل گرفته و سهام آنها با یک روش منطقی در بورس ارائه شود که هم باعث جذب نقدینگی جامعه و هم مشارکت مردم در شرکت‌های بزرگ فولادی مقدور می‌شود.
بخش خصوصی فولاد تا چه حد متناسب با سیاست‌های دولت گام برداشته است؟
بخش خصوصی همواره با دولت همراه بوده و وظایفی که به عهده‌اش بوده به نحو درستی انجام داده و توانسته دولت را همراهی کند و اکنون هم هست و فکر می‌کنم آنچه که در طرح جامع فولاد برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، به آن دست خواهد یافت.
واردات فولاد در سال‌جاری چه میزان بوده است؟
در ۵ ماهه نخست سال‌جاری حدود ۳میلیون و ۴۰۰هزار تن فولاد وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد رشد دارد. این واردات شامل شمش و محصولات فولادی بوده و عمدتا از کشورهای آسیای میانه وارد شده است.
نظر انجمن فولاد در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار است به جای تجمیع عوارض به اجرا درآید، چیست؟
شرایط لازم اکنون برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور فراهم نیست، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
به عنوان مثال قانون تصریح دارد که تجمیع عوارض باید توسط مصرف کننده پرداخت شود، اما مصرف‌کننده به دلیل عدم فرهنگ‌سازی پرداخت نمی‌کند، دوم اینکه آیا اقشار آسیب‌پذیر جامعه قادر به پرداخت ۷درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند؟ اکنون درآمد سرانه در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند بیش از ۳۰هزار دلار است در حالی که براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، میانگین درآمد سرانه در ایران ۳هزار و ۴۶۵دلار است یعنی یک دهم دیگر کشورها است، سوم اگر دولت مصمم به اجرای این نوع مالیات است باید گام به گام عمل کند، به این ترتیب که در نخستین سال اجرا از یک‌درصد شروع و هرساله نیم تا یک‌درصد به آن بیفزاید، با این کار فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد و مردم با این نوع مالیات و چگونگی پرداخت آن آشنا می‌شوند و هم یکباره رقم سنگینی نخواهد بود و برای سال‌های بعدی هم مشکلی پیش نخواهد آمد که باعث فشار مضاعف به طبقات پایین جامعه شود. دریافت ۷درصدی در نخستین سال اجرای این مالیات شیوه درستی نیست، زیرا که در کشورهای دیگر نیز تدریجی عمل کرده اند.
برای اجرای موفق این کار به هرحال در اجرای آن، مالیات فقط باید از مصرف‌کننده و آن هم در پای صندوق‌های خرید دریافت شود و تولیدکننده نباید درگیر آن شود، زیرا تولیدکننده قادر نیست این رقم را از مصرف‌کننده بگیرد. لایحه فعلی تصریح دارد که تولیدکننده ابتدا ۷درصد بپردازد و سپس هنگام فروش محصول این رقم را از مصرف‌کننده بگیرد که این کار امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر