رضا زائرحیدری - به‌رغم موفقیت‌های زیادی که طی یک سال گذشته در بخش‌های مختلف داخلی و خارجی وزارت بازرگانی در زمینه‌های گوناگون به‌دست آمده است، شاید نتوان عملکرد این وزارتخانه را در زمینه بازار داخلی فولاد‌های ساختمانی موفقیت‌آمیز تلقی کرد. با نگاهی دوباره، طی شش ماهی که از آغاز روند افزایشی بهای فولاد‌های ساختمانی در بازار می‌گذرد، با اقداماتی روبه‌رو می‌شویم که نتایجی مناسب با پیش‌بینی‌های صورت گرفته به همراه نداشته‌اند.

وزارت بازرگانی در اردیبهشت ماه سال ۸۵ حذف عوارض وارداتی محصولات فولادی را اعلام نمود. اعلام حذف عوارض بدون تعیین جدول زمانی و همینطور بدون ابلاغ رسمی به گمرکات کشور تنها یک نتیجه سریع به همراه داشت. فروشندگان فولاد در منطقه CIS بهای محصولات ارسالی به ایران را متناسب با کاهش احتمالی در تعرفه‌های وارداتی اندکی افزایش دادند. چند ماه بعد مجددا حذف عوارض این بار به‌طور رسمی از سوی روابط عمومی وزارت بازرگانی اعلام شد اما باز هم بدون تعیین تاریخ شروع و پایان این بخشودگی و باز هم بدون تغییر در تعرفه‌های واقعی واردات کالا. مقایسه بهای فولاد بنادر دریای خزر و بنادر دریای سیاه موید این واقعیت است که به‌رغم کاهش بهای فولاد در دریای سیاه، همسایگان شمالی ما در شش ماه اول سال ۸۵ از بهای فولادی که به ایران ارسال می‌کردند، نکاستند. با ورود به نیمه دوم سال وضعیت تغییر خواهد کرد . به طور قطع با کاهش عملیات ساختمانی در حوزه کشور‌های CIS ، ترکیه و شمال عراق، همسایگان شمالی که بزرگ‌ترین تولید کنندگان فولاد در جهان به شمار می‌آیند به سوی بازار ایران هجوم خواهند آورد و ابلاغ دیر‌هنگام حذف تعرفه‌های وارداتی و تسهیلات دیگری که به ورود فولاد اختصاص خواهد گرفت، تولیدکنندگان داخلی فولاد را در موقعیتی دشوار قرار خواهد داد.

از سوی دیگر تعرفه‌های بازدارنده بر روی صادرات مواد اولیه که بارها از سوی این وزارت بازرگانی اعلام شد، هرگز جامه‌عمل به خود نپوشاند. تجربه نشان می‌دهد که اعلام احتمال توقف صادرات همواره منجر به افزایش حجم صادرات خواهد شد. آمار نشان می‌دهد که حجم صادرات آهن قراضه که ارتباط مستقیم با تولید فولاد در کشور دارد، در نیمه اول سال ۸۵ به شدت افزایش یافت به گونه ای که صادرات این ماده خام طی ۵ ماه اول سال ۸۵ از کل صادرات قراضه در سال ۸۴ پیشی گرفت.

• افزایش بهای فولاد در اوایل سال ۸۵ در واقع واکنش دیرهنگام بازار داخلی نسبت به تغییر قیمت در بازار‌های جهانی بود. در سه ماهه اول این سال بهای فولاد در ایران با یک فاصله زمانی یک تا دو ماهه متناسب با بازار‌های جهانی افزایش یافت. وزارت صنایع و معادن در اردیبهشت ماه به صراحت از تولیدکنندگان بزرگ فولاد خواست تا صادرات خود را متوقف سازند و با ورود حجم زیادی از فولاد‌های صادراتی به بازارهای داخلی روند افزایشی قیمت متوقف گردید. با ادامه توقف صادرات، این انتظار وجود داشت تا بهای فولاد به سطح کمی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی کاهش یابد، اما وزارت بازرگانی در این میان تلاش نمود با استفاده از روش سهمیه‌بندی و فروش بر اساس حواله، راسا کنترل بازار را به دست گیرد. منحنی عرضه و تقاضا این بار به شدت از تعادل خارج گردید و تب آهن یک شبه فراگیر شد. خرید تیر آهن به منظور نوعی سرمایه‌گذاری مبدل گردید و دوباره پروانه‌های ساختمانی ارزش اقتصادی یافت. همانگونه که انتظار می‌رفت این طرح با همان سرعتی که به اجرا گذاشته شد، متوقف گردید اما تاثیر روانی آن هنوز هم در بازار وجود دارد.