گزارش متال بولتن از بازار فولاد ایران :
ترافیک سنگین فولاد روسی در حوزه خزر!
با وجودی که سطح تقاضا در ایران به شکل فوق‌العاده‌ای از سطح عرضه داخلی فراتر رفته است، این کشور در حال حاضر به طرز فزآینده‌ای به واردات فولاد وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. به گزارش سیما فلز و به نقل از متال بولتن در تهران و فیلیپ پرایس همانند اکثر کشورهای خاورمیانه، تقاضای فولاد در ایران خیلی بیشتر از ظرفیت تولید داخلی است و همین امر موجب یک وابستگی رو به رشد به واردات و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر در قیمت‌های داخلی گردیده است.
آمار نشا ن می‌دهد که در سال ۱۳۸۴ (که مارس ۲۰۰۶ به اتمام رسید) این کشور تقریبا ۵/۹میلیون تن فولاد خام تولید کرد اما بیش از ۳/۱۳میلیون تن مصرف داشت. هر چند تولید فولاد طی پنج سال اخیر ۶/۲میلیون تن رشد داشته است، مصرف فولاد طی همین مدت ۸/۳میلیون تن افزایش یافته است.
این امر موجب بالا راندن قیمت‌های فولاد چه در بازار داخلی و چه بازارهای دورتر کشورهای مشترک‌المنافع، به ویژه روسیه گردیده است. در حال حاضر کشورهای CIS و در راس آنها روسیه مبدل به بزرگترین عرضه‌کنندگان محصولات طویل به ایران با ترافیک سنگین در حوزه دریای خزر شده‌اند. تجار معتقدند که بازار ایران یک عامل کلیدی و مهم در رشد قیمت‌های صادرات کنونی فولادسازان CIS
محسوب می‌شود.
«ماه رمضان در پیش است و در این ماه ایرانیان دست از خرید خواهند کشید». یک تاجر ایرانی می‌گوید: «در این ماه احتمالاً شاهد یک افت ظاهری در قیمت‌ها خواهیم بود زیرا در حال حاضر ایران فعالیت خرید گسترده‌ای از خود نشان می‌دهد».
قیمت‌های داخلی برخی از محصولات فولادی تقریبا دو برابر شده‌اند، به گونه‌ای که تیرآهن‌های IPE در حال حاضر به ۸۹۱دلار رسیده‌اند، در حالی که این رقم در ژانویه ابتدای سال ۴۸۰دلار بود و تمام محصولات فولادی ظرف شش ماه اخیر شاهد یک جهش ۳۵درصدی بوده‌اند.
رونق صنعت ساخت و ساز ایران به علت اجرای پروژه‌های عظیم زیربنایی موجب گردیده تا قیمت‌های میلگرد آجدار از سوی تولید‌کنندگان داخلی به ۹۰۰-۶۶۵ دلار به‌صورت تحویل کف کارخانه برسد.
اما طرح جامع فولاد که به تازگی از سوی دولت ایران طراحی گردیده است، می‌تواند تورم داخلی را مهار کند و با یک‌سری اهداف، موازنه تجارت خارجی فولاد این کشور را به نفع صادرکنندگان تغییر دهد. دولت معتقد است فولادسازان ایرانی می‌توانند در تامین بازارهای پررونق فولاد خاورمیانه نقش عمده‌ای را ایفا نمایند.
احمدهراتی نیک، رییس هیات‌مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طی مصاحبه اخیر خود با روزنامه دنیای اقتصاد گفت، هدف از این طرح جدید افزایش ظرفیت فولاد کشور به ۹/۲۸میلیون تن در سال تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ است.
برای دستیابی به این هدف، شورای عالی اقتصاد اقدام به صدور مجوزهایی برای یک ظرفیت فولادسازی اضافی ۱۰میلیون تنی در سال نموده است که شامل دو پروژه در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (MSC)، مهم‌ترین مجموعه فولاد سازی کشور می‌شود.
فولاد مبارکه در نظر دارد ظرفیت صبا را که یک زیرمجموعه اسلب‌سازی ۵/۱میلیون تنی محسوب می‌شود، از طریق نصب یک کوره قوس الکتریکی جدید و یک واحد ریخته‌گری اسلب به دو برابر ارتقا دهد. ضمنا پروژه شهید خرازی این شرکت یک کوره الکتریکی ۲میلیون تنی و واحد نورد گرم نوار ورق با ظرفیت مشابه به کل ظرفیت فولاد مبارکه اضافه خواهد کرد.
هشت کارخانه فولاد سازی دیگر نیز در این کشور ساخته خواهد شد که ظرفیت هر یک از آنها بین ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون تن خواهد بود. با راه اندازی این کارخانه‌ها وابستگی بالای ایران به واردات فرآورده‌های نیمه نهایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بالاخره اینکه یک ظرفیت ۴/۹میلیون تنی دیگر از طریق پروژه‌هایی نظیر فولاد هرمزگان و برنامه توسعه طرح توازن ذوب آهن اصفهان به کل ظرفیت فولاد ایران افزوده خواهد شد. فولاد هرمزگان یک پروژه کلید دردست (ترنکی) فولادسازی و اسلب‌ریزی ۵/۱میلیون تنی است که هم اکنون در منطقه ویژه خلیج‌فارس، در جنوب بندرعباس در حال توسعه است. این پروژه که قرار است در سال ۲۰۰۹ تکمیل گردد شامل دو کوره الکتریکی ۱۲۰ تنی، دو کوره پاتیلی، و یک واحد ریخته‌گری اسلب دو قفسه‌ای جهت ریخته‌گری اسلب‌های
۲۵۰-۲۲۵ میلیمتری تا ۲۰۰۰-۹۰۰ میلیمتری خواهد بود. هزینه این پروژه ۴۵۰میلیون دلار برآورد گردیده است.
فرصت کافی بیشتری برای بخش خصوصی وجود خواهد داشت تا نقش چشمگیری را در این طرح ایفا نماید. به عنوان مثال ۵۱درصد از سهم متعارف در هر یک از این هشت پروژه جدید فولادسازی در نخستین سال راه‌اندازی به بخش خصوصی ارائه خواهد شد.
دولت ایران در نظر دارد ۸۰درصد از سهام خود در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را به بخش خصوصی منتقل کند، این پکیج همچنین به انتقال مسوولیت برای برنامه‌های توسعه‌ای فوق‌الذکر منجر خواهد گردید.
از میان این سهم ۸۰درصدی، حدود ۴۰درصد به فقیرترین اقشار جامعه با یک تخفیف بنام سهام عدالت فروخته خواهد شد، حدود ۵درصد به کارمندان شرکت منتقل خواهد گردید، و ۳۵درصد نیز یا بصورت سهام شناور در بورس سهام تهران مبادله خواهد شد یا به‌طور یک‌جا به بخش خصوصی فروخته خواهد شد. اینکه آیا در اینجا سرمایه‌گذاران خارجی نیز حضور خواهند داشت یا خیر هنوز مشخص نیست.
تمایل خرید این سهام احتمالی خیلی بالا است. هفته گذشته غلامرضا حیدری زنگنه از سازمان خصوصی‌سازی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: یک خریدار ناشناس فرانسوی آمادگی خود را برای خرید یک سهم ۴۰درصدی در فولاد مبارکه ابراز داشته است.
محمود اسلامیان، مدیر عامل سابق فولاد مبارکه طی مصاحبه دیگری با دنیای اقتصاد ادعا کرد که لاکشمی‌میتال، مدیر اجرایی بزرگترین شرکت فولاد سازی جهان، یک رقم ۶-۵ میلیارد دلاری را برای خرید فولاد مبارکه به رییس جمهور و وزیر صنایع پیشنهاد داد تا ظرفیت تولید آنرا به ۱۰میلیون تن در سال افزایش دهد.
اما این موضوع هنوز از سوی میتال تایید نشده است، چرا که میتال از اظهار نظر در خصوص این ادغام احتمالی امتناع می‌ورزد، و محمد رجایی، مدیر عامل فعلی فولاد مبارکه ادعاهای یک سرمایه‌گذار فرانسوی را با توجه به اینکه کنترل مبارکه را به خارج از ایران سوق خواهد داد رد کرد.
یک منبع آگاه دیگر در صنعت ایران معتقد است که این امر می‌تواند نوعی تاکتیک برای بالا راندن قیمت سهام مبارکه تلقی گردد که هم اکنون در بورس سهام تهران مبادله می‌شود.
با این وجود طرح جامع فولاد منتقدان خاص خود را دارد. اسلامیان خود به دنیای اقتصاد گفت، وی معتقد نیست که کارخانه‌های فولادسازی با ظرفیت کمتر از ۴میلیون تن در سال قادر به ادامه کار باشند و کارخانه‌های ۸۰۰ هزار تنی فقط با کمک‌های مالی دولت قادر به ادامه حیات می‌باشند.
مدیر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ایران معتقد است که فولاد سازان ایرانی با کمبود سنگ آهن مواجه خواهند شد، بنابراین معادن جدید باید توسعه پیدا کنند. این طرح بی‌شک جاه‌طلبانه به نظر می‌رسد تا پایان برنامه توسعه اقتصادی چهارم فقط چهار سال دیگر باقی است و این فاصله زمانی نمی‌تواند برای شکل گیری یک ظرفیت اضافی ۲۰میلیون تن در سال کافی باشد، اما اگر تمام برنامه‌ها طبق پیش‌بینی انجام گیرند، هراتی نیک معتقد است که اهداف این طرح می‌تواند ظرف ۴۰ ماه آینده محقق شود.
ارسال نظر