محسن پروان

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف توسعه صنعت کشور مشخص شد و اساسا این پرسش که توسعه دولتی بهتر است یا خصوصی، با پاسخ قطعی خصوصی‌سازی از صورت مساله حذف شد. حال در این شرایط و با توجه به نیاز کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۵/۱۸میلیون تن فولاد در سال و تولید تنها ۱۰میلیون تن آن در‌حال‌حاضر، نیاز به توسعه فولاد در کشور احساس می‌شود. چشم‌انداز واقع‌گرایانه توسعه تا پایان برنامه چهارم هم تنها دستیابی به ۴/۱میلیون تن تولید بیشتر در طرح توازن ذوب‌آهن اصفهان را حکایت می‌کند. با این وجود بخش دولتی در فولاد با توجه به کندی حرکت در زمینه توسعه عملا به حضور بخش‌خصوصی قدرتمند نیاز دارد و در این شرایط تنها راه رسیدن به هدف‌های توسعه، جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در جهت توسعه و افزایش ظرفیت تولید است.

بی‌تردید بخش‌خصوصی تنها حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت و بازاری است که سود حاصل از آن با حداقل ریسک همراه باشد بنابراین نیاز اساسی کشور در‌حال‌حاضر شناخت ریسک‌های موجود در صنعت فولاد و مرتفع کردن آن است. مقدمتا می‌توان گفت که دو ریسک اساسی در این راه وجود دارد تا اطمینان بخش‌خصوصی جلب و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری این بخش در صنعت فولاد فراهم شود.

این دو ریسک عبارتند از:‌

۱ - عدم شفافیت قانون خصوصا در زمینه واردات

۲ - عدم تجهیز و نگاه اساسی به توسعه معادن

در این مرحله به تشریح مخاطرات ایجاد شده توسط مطالب فوق و تاثیر آن در صنعت پرداخته می‌شود، این نظرات بی‌تردید تنها راه‌حل مشکل خصوصی‌سازی در صنعت فولاد نیست، اما مقدمه‌ای برای حل پاره‌ای از مشکلات است که در‌حال‌حاضر وجود دارد.

۱ - عدم شفافیت قانون خصوصا در زمینه واردات:

مهم‌ترین و پرمخاطره‌ترین ریسک‌های موجود در راه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بخش فولاد در قوانین کشور نهفته است، زیرا که همواره قانونگذاران و مدیران کلان اجرایی کشور به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار اقدام به اتخاذ سیاست‌های جدید و مقطعی می‌کنند که اغلب به جای قانونگذاری میل به بخشنامه‌ای کردن قانون دارد و شفافیت را از قانون سلب می‌نماید.

در ایران اگر تمایل به جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنایع پرهزینه‌ای چون فولاد وجود داشته باشد ناگزیر به جهانی عمل کردن است یعنی تمامی بخش‌های اقتصاد ایران باید به صورت یکپارچه قدرت تعامل با دنیای خارج را تقویت کنند که بی‌تردید اولین گام در این راه جهانی عمل کردن بانک‌ها و بیمه کشور است که فاصله بانکداری و صنعت بیمه ایران با دنیا بسیار قابل توجه است.

در صورتی که سیاست‌های قانونی در بخش‌های مختلف، برای سرمایه‌گذار مشخص و شفاف نباشد چه سرمایه‌دار داخلی چه سرمایه‌گذار خارجی حاضر به ورود به هیچ صنعتی نیست، چه رسد به صنعت پردردسر فولاد.

این مساله در دیدار ریاست‌جمهوری نیز با سرمایه‌داران و بازرگانان ایرانی مقیم امارات مطرح شد که رییس‌جمهور با پذیرش آن قول مساعد همکاری و مرتفع کردن آن را داد.

از سوی دیگر در چند ماهه گذشته، افزایش جهانی قیمت محصولات فولادی و افزایش تقاضا در بازار قیمت محصولات فولادی در ایران به صورت غیرمتعارفی رشد کرد و دولت اقدام به اتخاذ سیاست کنترلی-کاهشی کرد که تنها صدور یک بخشنامه منجر به ورود بیش از یک‌میلیون تن فولاد شد و انتظار می‌رود بیش از ۲میلیون تن دیگر نیز وارد شود که این امر خط قرمز و زنگ‌ خطر برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، خصوصا سرمایه‌گذاران بخش فولاد است چرا که این نوع رفتار یعنی ایجاد مخاطره برای تولید و تولیدکننده نمی‌‌تواند با حدث و گمان و بخشنامه سرمایه خود را به خطر بیندازد.

۲ - عدم تجهیز و نگاه اساسی به توسعه معادن

از طرف دیگر معادن ایران همواره با تکنولوژی‌های قدیمی اداره شده است. در حال حاضر اغلب معادن ایران از جمله زغال‌ سنگ به صورت کاملا سنتی اداره می‌شوند و به‌رغم قوانین نظام مهندسی معدن کشور، معادن از به‌روز شدن فناوری به علت درآمد پایین و هزینه گزاف تجهیز کردن بی‌بهره‌اند و به همین دلیل هم اغلب مواد استخراج شده از کیفیت پایینی برخوردارند.مانند زغال‌ ‌سنگ که زغال‌ ایرانی دارای کیفیت پایین و قیمت بالا، در مقایسه با نمونه خارجی آن است. مثلا زغال‌ ‌سنگ استرالیایی، که به صورت واردات در ایران در بازار عرضه می‌شود.

اصلی‌ترین دلیل این امر عدم تجهیز معادن به واحد زغال‌ شور است و فولادسازان دولتی به دلیل مصالح مملکتی از جمله اشتغال و... مجبور به خرید از این واحدها هستند و همین امر باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای آنان است.

حال این سوال مطرح است که ما با معادن سنتی چگونه می‌خواهیم صنعتی مدرن و جهانی داشته باشیم؟

امروزه ایران تنها قابلیت استخراج ۵/۰درصد ذخایر معدنی خود را دارا است و این موضوع کاملا منطقی است که سرمایه‌گذار سرمایه خود را در مکانی هزینه می‌کند که هراسان مواد اولیه نباشد، حال چگونه است که از معادن غفلت می‌کنیم و انتظار توسعه صنعت فولاد را داریم.

اینکه امروز تصمیم به خصوصی کردن اقتصاد بگیریم و فردا موفق به آن شویم، غیرمنطقی و غیرعلمی است و حداقل زمان لازم جهت دستیابی به این مهم یک دهه است.

که در این دهه وظیفه دولت بی‌تردید بسترسازی در کلیه صنایع است. بسترسازی در صنعت فولاد به معنای تقویت معادن و شفافیت و یکپارچگی در قانون است.

این موضوعات از هر منظری که نگریسته شود، جدی و غیرقابل انکار است.

پس امروز نیاز به نگاه به معادن به عنوان پشتوانه و پله نخست توسعه صنعتی و از طرف دیگر شفافیت و یکنواختی در قوانین تنها راه رسیدن به سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش فولاد احساس می‌شود.

Email: Parvan@esfahansteel.com