محسن پروان

در حال حاضر در تمامی صنایع رد پایی از چین به عنوان تولید کننده انبوه و مصرف کننده محدود مشاهده می‌شود این کشور در سال ۲۰۰۷ با صادراتی برابر ۹۶۹میلیارد دلارهمچون سیلی عظیم جاده پیشرفت همه کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و نحوه مقابله با این طوفان به نوعی استراتژی کشورهای صنعتی و حتی سایر دولت‌ها شده است. در بحث فولاد نیز چین با افزایش سرسام آور تولید و با در اختیار قرارداشتن ۵/۳۴درصد تولید کل جهان در سال ۲۰۰۶ و دستیابی به رکورد ۴/۳۸۹میلیون تن در این سال‌، آینده‌ای خطرساز برای سایر تولیدکنندگان فولاد در جهان را هشدار می‌دهد.

امروز بدون تردید رشد اقتصادی چین افزایش مصرف فولاد را نیز در پی داشته است و بخش عظیمی از این تولید در داخل چین مصرف می‌گردد و ساخت و سازهای انبوه این اژدهای سرکش را تا حدودی محار ساخته است و شاید تاثیر خود را بیشتر بر روی قیمت تمام شده فولاد به خاطر رشد قیمت مواد اولیه نشان داده است چرا که چین که تا دهه ۹۰بزرگترین صادر‌کننده مواد اولیه فولاد در جهان بود به بزرگترین مصرف کننده این مواد تبدیل شده است.

در این شرایط توجه به دو موضوع در راه توسعه فولاد ایران بسیار حائز اهمیت است و بی توجهی به آن می‌تواند آینده صنعت فولاد کشور را وارد بحران نماید:

۱) با توجه به روندرو به جلوی تولید فولاد در چین با ۷/۱۹درصد رشد در سال و پیش‌بینی تولید ۷/۴۲۲میلیون تن درسال ۲۰۰۷

بی تردید میزان تولید از میزان مصرف فولاد در این کشور پیشی خواهد گرفت خصوصا آنکه پس از پایان المپیک ۲۰۰۸چین، حجم عظیمی از ساخت وسازهای مربوط به آن فروکش کرده و در میزان مصرف فولاد تاثیر قابل توجهی خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که چین در آینده‌ای نزدیک فولاد را نیز همانند پوشاک در حجم جهانی صادر نماید و در صورتی که فولاد را نیز همانند سایر کالاها با قیمتی بسیار نازل‌تر از قیمت جهانی، بعضا برابر با قیمت مواد اولیه، در جهان عرضه نماید تولید سایر کشورها را شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد و نگاه تولیدکنندگان جهانی را از مسیر توسعه به حفظ شرایط تغییر خواهد داد.

در کشور ما نیز که نگاه به سمت افزایش تولید تا ۲برابر میزان فعلی تا سال ۱۴۰۰است باید اقتصادی بودن تولید اولین فاکتور عملکرد قرار گیرد، چرا که حتی شرایط تعرفه نیز نمی‌تواند به صورت کامل این اژدهای زرد را کنترل نماید و تولید با معیارهای جهانی و حداقل قیمت شاید بهترین راه مبارزه با شرایط بحرانی آینده است.

حال این سوال مطرح است که توسعه دولتی در بخش فولاد تا چه حد می‌تواند اقتصادی باشد؟ و شاید جذب سرمایه‌گذار خصوصی چه داخلی و یا خارجی را بهترین گزینه پیش رو قرار می‌دهد که در این راستا جذب سرمایه‌گذار از هند به میزان ۱۰میلیارد دلار توسط وزارت صنایع را می‌توان در این بخش نوید بخش دانست.

۲)در چند سال اخیر در دنیا شاهد روند رو به رشد قیمت جهانی مواداولیه فولاد از قبیل سنگ‌آهن و خصوصا ذغال‌سنگ و

متاثر از آن کک بوده‌ایم و بی‌تردید این روند در سال‌های آینده بیشتر هم خواهد شد چرا که شاید چین نیز با قطع صادرات تنها به واردات مبادرت نماید.

در حال حاضر در کشورهای صنعتی ۵۰درصد تولید فولاد از آهن قراضه می‌باشد که این رقم در ایران در حال حاضر در حدود ۱۵درصد است که می‌توان با این رویکرد و با استفاده از تجربه کشورهای صنعتی نیاز به مواداولیه را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و این امر به افزایش بهره‌وری و کاهش قمیت تمام شده منجر می‌گردد.

در نتیجه اقتصادی شدن و کاهش نیاز به واردات مواداولیه را در پی خواهد داشت علاوه‌بر آن این امر به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز منجر می‌گردد که کاهش آلودگی و عوامل آن خود بحث مفصلی را می‌طلبد که از حوصله این مقاله خارج است.

اما برای مهم دو کار باید صورت پذیرد نخست گرایش به تولید از روش احیای مستقیم و دوری از تولید کوره بلندی و دوم تجهیز و سرمایه‌گذاری در بخش بازیافت فلزی که امری بسیار قابل اهمیت است و متاسفانه در حال حاضر ما امکان استفاده از همین بخش محدود خودروهای فرسوده را نیز نداریم.

روی‌آوردن به این نوع تولید خود به تعبیری اکوسیستم صنعتی را نیز احیای کرده و باعث پویایی صنعت و اقتصاد می‌گردد.

حال با توجه به این مسائل رویکرد به بخش‌خصوصی که همواره با بهره‌وری بالا و قیمت اقتصادی‌تری همراه بوده است در بخش فولاد مورد نیاز است، یا به تعبیری حرکت به سمت نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد خصوصی و اجرای اصل۴۴ قانون اساسی که شاید بتوان گفت تنها مسیر رو به جلوی اقتصاد و صنعت کشور است

گزینه‌ای منطقی و قابل اعتماد در بخش توسعه فولاد برای کشورمان است. در غیر این صورت باید منتظر اتفاقاتی که در صنایع نساجی و کفش در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان صورت پذیرفت برای صنعت فولاد نیز باشیم.