مرکز خدمات فولاد ایران - در خلال سال گذشته رشد اقتصادی شارجه به ۹/۱۹ درصد رسید. این رقم نسبت به سال گذشته و تولید ناخالص داخلی ۷/۳۵ میلیارد درهم در امارات، افزایش نشان می‌دهد. دولت امارات عربی متحده برنامه‌های توسعه‌ اقتصادی در بخشهای اقتصادی خود طراحی کرده است. آمار نشان می‌‌دهد که در کلیه بخش‌ها رشد مورد نظر تأمین شده است. در بخش صنعت، تولید در سال ۲۰۰۲ معادل ۳/۴ میلیارد درهم بوده است اما در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۷میلیارد درهم رسیده که نشان دهنده رشد ۷/۱۵ درصدی بوده است. رشد ناخالص این بخش به تنهایی در سال ۲۰۰۶ معادل ۶/۱۸درصد بوده ، در سال ۲۰۰۵ کل تولید ناخالص بخش صنعت در امارات ۹/۵میلیارد درهم بوده است. امارات با سیاست‌های خود در بخش صنعت و تجارت موفق به جذب سرمایه‌های خارجی در سطح وسیع شده است.همچنین بر‌اساس آخرین گزارش وال استریت جورنال، رشد ناخالص داخلی چین در فصل اول سال جاری ۱/۱۱ درصد بوده است. این امر نگرانیهای ناشی از مازاد اقتصادی را که به بیش از ۱۰ درصد برای چهار سال متوالی بوده است دامن زده است.

آمار نشان دهنده‌ آن است که اگر پکن اقدامی برای متعادل کردن رشد اقتصادی خود نکند احتمال جهش‌های تورمی و رکود اقتصادی برای چهارمین اقتصاد دنیا وجود دارد. دولت چین اعلام نموده است که محدودیت‌های بیشتری را برای کنترل رشد اقتصادی اعمال خواهد کرد .کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که احتمالآ دولت نرخ بهره‌ی بانکی را افزایش دهد و از سوی دیگر نرخ یوآن را بالا ببرد در غیر این صورت ریسک تورم بیشتر و پدیدآمدن مشکلات ساختاری در اقتصاد خود را باید بپذیرد.

شرایط فعلی ریسک برخورد با اروپا و آمریکا را نیز شدت بخشیده است. دولت مردان چین سیاستهای خود را مرحله به مرحله انجام می دهند در حالیکه کارشناسان خارج از محدوده دولت چین پیشنهاد های دیگری به سیاست مداران می دهند. بخصوص نظر این کارشناسان با دولت در مورد نرخ بهره و یوآن متفاوت است. دولت در خلال ۱۲ ماهه گذشته نرخ بهره را کمتر از یک درصد افزایش داده است در حالیکه نرخ بهره استاندارد ۶ درصد است، همچنان تقاضای وام بالاست چرا که با این نرخ کسب سود در اقتصاد چین به سادگی امکان پذیر است.