چشم‌انداز بازار آهن در سال ۸۶

دنیای اقتصاد- کمیته کارشناسی پس از برگزاری جلسات متعدد برای کنترل قیمت فولاد و ساماندهی بازار این محصول در سال آینده امروز به جمع‌بندی می‌رسد. قیمت انواع محصولات فولادی در بازارهای داخلی همزمان با بازارهای جهانی در سال‌جاری از اردیبهشت‌ماه روند صعودی به خود گرفت. تحلیلی بر بازار فولاد در سال ۸۵

بازار آهن‌آلات در سال ۸۶

مرکز خدمات فولاد ایران- سال ۱۳۸۵ در شرایطی آغاز شد که قیمت‌های جهانی فولاد به شدت روند صعودی داشتند. در پایان سال ۲۰۰۵ موجودی انبارهای توزیع‌کنندگان فولاد در اروپا و آمریکا از سطح طبیعی سفارشات پایین‌تر بود، به همین دلیل در اوایل سال ۲۰۰۶ تجار بزرگ شروع به خرید کردند و با بالا رفتن تقاضا قیمت‌ها روند صعودی را دنبال کردند.

در ایران تقاضای ناشی از طرح‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آهن آلات است وارد بازار شد، روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای جهانی همراه با تقاضای داخلی، قیمت آهن‌آلات را به شدت افزایش داد، تلاش‌های بی نتیجه دولت و اظهار نظرهای افراد هم هیچ تاثیری در این روند نداشت. در سال ۱۳۸۵ روند کلی قیمت‌ها روبه بالا بود، عوامل اصلی افزایش قیمت عبارتند از ۱- افزایش تقاضا در بازار داخلی ۲- افزایش قیمت مواد اولیه به‌خصوص بیلت، اسلب و بلوم که عناصر اصلی تولید فولاد ایران هستند ۳- بالا رفتن نرخ پایه دستمزد ۴- خالی بودن انبارها ناشی از قیمت‌های بسیار پایین و غیرمنطقی سال ۱۳۸۴ ۵ - افزایش قیمت نفت که باعث بالا رفتن هزینه انرژی در تولید فولاد است ۶- افزایش تقاضای جهانی فولاد نزدیک به ۱۰۰میلیون تن نسبت به سال قبل ۷- افزایش قیمت سنگ آهن.

در سال ۱۳۸۵ بیشترین نوسان قیمت روی کالاهای ساختمانی به‌خصوص تیرآهن و میلگرد بوده است، افزایش قیمت تیرآهن ناشی از عرضه محدود در بازار داخلی و افزایش قیمت از سوی ذوب آهن اصفهان بود.

اما به دنبال آن میلگرد هم روند صعودی شدید داشت، دیگر مقاطع هم به همین شکل افزایش قیمت داشتند. در مورد ورق‌ها، افزایش قیمت فقط برای ورق گالوانیزه بود که بیشتر ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی روی بود ولی در مورد ورق سرد نه تنها افزایش قیمت نداشت که برخلاف منحنی قیمت مقاطع که صعودی بود این کالا تقریبا ثابت ماند، علت این امر واردات شدید سال قبل وکاهش قیمت پایه فولاد مبارکه از ۶۶۰۰ریال به ۵۷۸۰ریال در آبان و آذر بود اما روند صعودی قیمت‌ها که از آذرماه در خارج از ایران شروع شده بود همراه با رکود بازار داخلی، به محدودیت عرضه انجامید، روند افزایش قیمت که در خارج از ایران ادامه داشت، انگیزه‌ای برای وارد‌کنندگان نداشت اما به‌هم‌ریختگی قیمت‌های انواع فولاد در ماه‌های پایانی سال آنچنان شدید بود که عقب‌افتادگی قیمت ورق سرد همه را دچار تعجب کرده بود.

خصوصی شدن کارخانه کاویان که عملا به انحصاری شدن ورق گرم ضخامت بالای ۱۵میلیمتر انجامید به یکباره قیمت‌های این کالا را به مرز ۷۱۰۰ریال افزایش داد در حالیکه متوسط قیمت ورق سرد از ۶۵۰۰ریال فراتر نرفت، این فاصله بر خلاف قاعده منطقی این دو کالا است چرا که باید ورق سرد حداقل هر کیلو ۸۰۰ریال بیشتر از ورق گرم قیمت داشته باشد، در هر حال فشار تقاضا باعث شد که در اسفند ماه ورق سرد محصول مبارکه در بورس هر کیلو ۴۷۰ریال افزایش یابد ولی هنوز برای افزایش قیمت این کالا فضا هست. نوسان قیمت‌ها یکی از خصوصیت‌های عرضه و تقاضا است، ثبات قیمت‌ها نیز وظیفه هر دولتی در هر نظام حکومتی است، اما وقتی قیمت پایه یک کالای مادر مثل فولاد در خلال یکسال تا ۳۰‌درصد افزایش می‌یابد، این امر نمی‌تواند محصول اتفاقات داخلی آن کشور باشد چرا که روند صعودی قیمت برای مدت طولانی ادامه داشته.

علت اصلی این افزایش قیمت بیشتر ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. ورق سرد که اواخر سال ۸۴ در قیمت ۴۸۱‌دلار از طرف روسها پیشنهاد میشد امروز به ۷۵۰‌دلار رسیده است. ورق گرم از ۴۶۰‌دلار به ۶۵۰‌دلار رسید بیلت از ۴۵۰‌دلار به ۵۴۰‌دلار سی‌اند‌اف بندر انزلی پیشنهاد می‌شود.میلگرد چینی با کیفیت بالا از ۴۷۰‌دلار به ۵۶۰‌دلار سی‌اند‌اف بندر امام رسیده.

تیرآهن چینی که امروز ۶۴۰‌دلار پیشنهاد می‌شود در اوایل سال ۸۵ در قیمت ۵۲۰‌دلار سی‌اند‌اف بندر امام عرضه می‌شد. روند صعودی قیمت‌ها در سال ۲۰۰۶ شدت یافته است، به‌خصوص بعد از تعطیلات سال نو چین که مصادف دی‌ماه بود، دولت چین به شدت کارخانه‌های کوچک را تحت فشار قرارداده تا تولید خود را متوقف نمایند، از سوی دیگر مازاد ارزی چین این کشور را وادار می‌نماید تا نرخ یوان را در قبال ارزهای دیگر افزایش دهد، شکایت اروپا، امریکا و کره در سازمان تجارت جهانی بر علیه چین به‌خاطر سیاست‌های دامپینگ این کشور، عرضه فولاد ارزان‌قیمت چینی را تحت فشار قرارداده است.

از سوی دیگر نزدیک به ۵۰‌درصد فولاد دنیا توسط دو شرکت تاتا، آرسلور میتال و چینی‌ها تولید می‌شود که بسیار سازمان یافته عمل می‌کنند، روش‌های پیش گرفته از سوی آنها در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد، با توجه به سیاست‌های تعریف شده این سه تولید‌کننده بزرگ انتظار نمی‌رود قیمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۶ برگردند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بازار فولاد ایران را در سال ۸۵ تحت تاثیر قرارداد احتمال تحریم اقتصادی ایران بود، مذاکراتی که شروع شده بود در نهایت به صدور قطعنامه سازمان ملل بر علیه ایران منجر شد، این امر باعث شد تا از اواسط سال ۸۵ بسیاری از عرضه‌کنندگان فولاد، خود را از بازار ایران خارج نمایند، هر چه بیشتر به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر شدیم تعداد عرضه‌کنندگان و امتیازهایی که برای واردات می‌دادند مثل قبول اعتبارات مدت دار محدودتر شد. در شرایطی که بـازار جهانی فولاد روبه صعود است و هر فــروشنده‌ای می‌تواند کالای خود را با سود معامله نماید، کمتر عرضه‌کننده‌ای تمایل به معامله با ایران نشان می‌دهد. گذشته از عوامل بیرونی، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و بورکراسی اداری یکی از عوامل بالا رفتن قیمت‌ها است، وزارت بازرگانی به‌رغم تجربه طولانی در اخذ مجوز واردات، نمی‌توانند یا نمی‌خواهد آمار کالاهای ثبت سفارش شده را به ریز اعلام نماید، در حالیکه در تمام کشورها این آمارها از ابزارهای اصلی توسعه هستند که به کارخانجات اطلاعات لازم را جهت تولید و به وارد‌کنندگان علائم مربوط به واردات کالاهای مورد نیاز بازار را می‌دهند، این امر از سوی بانک مرکزی نیز اجرا می‌شود در حالیکه دقیق‌ترین اطلاعات در اختیار این نهاد است، نتیجه این امر بی ثباتی در بازار و به هدر رفتن سرمایه‌های کشور است.

یکی دیگر از ناکارآمدی‌های دستگاه‌های ایرانی بانک‌ها هستند، دولت در سال ۸۵ سعی در کاهش نرخ بهره داشت اما کمتر به راندمان بانـک‌ها توجه شد، در شرایط فعلی بسیـاری از روش‌هـای معاملاتی که می‌تواند مبادلات را سهل‌تر و مطمئن‌تر کند کنار گذاشته شده است، بیش از۹۰درصد بانک‌های کشور اعتبار اسنادی داخلی را نمی‌شناسند. خرید دین به‌عنوان یک بخش تعریف شده در قوانین بانکی کشور هنوز آیین‌نامه اجرایی ندارد، درخواست ضمانتنامه هم محدود به شرکت‌های دولتی شده است.

اگر سیستم بانکی بجای نگاه حسابداری به نرخ بهره و پرداختن به سیاست‌های پولی، اندکی هم به روش‌های مالی نظر می‌انداخت، فضای بودجه مصرف‌کنندگان به‌خصوص شرکت‌های ساختمانی به شدت وسعت می‌یافت از سوی دیگر مدت‌دار بودن معاملات سرعت بازگشت پول را کوتاه می‌کرد طبعا نرخ تورم به این نسبت بالا نمی‌رفت.

در نهایت سال ۱۳۸۶ سال تصحیح قیمت آهن‌آلات در ایران است. نباید انتظار داشت که قیمت میلگرد از ۶۲۰۰ریال هرکیلو، تیرآهن سبک از ۸۰۰۰ریال و سنگین از ۹۵۰۰‌ریال کمتر شود. ورق سرد پایین‌تر از هر کیلو ۷۵۰۰‌ریال نخواهد بود و ورق گرم هم کمتر از ۶۸۰۰‌ریال نخواهد شد چرا که مجموع عوامل داخلی و خارجی سطح قیمت‌ها را در این حد نشان می‌دهد. این گزارش بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی افزایش قیمت گازوئیل و بنزین تهیه شده است، با توجه به میزان تورمی که برای سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی شده است امکان آنکه قیمت‌ها در سال ۱۳۸۶ به اواسط سال ۱۳۸۵ برگردد بعید است.