اختلاف بر سر تصویب اساسنامه بورس فلزات

گروه بورس فلزات - در حالی که با تصویب قانون جدید بازار سرمایه، قوانین قبلی بورس فلزات تهران به عنوان نخستین بورس کالای ایران ملغی شد، به طوری که این بازار رسمی در بی‌قانونی به سرمی‌برد ولی هنوز معلوم نیست که ماجرای تبدیل سازمان کارگزاران بورس فلزات به شرکت و تصویب اساسنامه جدید آن پس از ۴ ماه بالاخره به کجا رسیده است! بـــه گــزارش خـبــرنـگار دنیای اقتصاد محمدجعفر کرمپور رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در این‌باره گفت: بورس فلزات اساسنامه جدید را ارائه داده ولی سازمان اوراق بهادار و شورای بورس بر سر تصویب آن اختلاف‌نظر دارند. وی افزود: در حالی که سازمان اوراق بهادار به عنوان یک مقام نظارتی بر ادغام بورس‌های کالا اصرار دارد ولی شورای بورس که در این میان تصمیم‌گیر نهایی محسوب می‌شود، اعتقادی به ادغام ندارد.

به گفته کرمپور اختلاف‌نظر بر سر ادغام بورس‌های کالا موجب شده تا اساسنامه جدید بورس فلزات به تصویب نرسد.

رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران یادآور شد: در قانون قبلی (قانون تجارت) و قانون جدید به موضوع ادغام بورس‌های کالا اشاره‌ای نشده بنابراین بورس فلزات پیشنهاد می‌کند مسوولان ذیربط ابتدا اساسنامه را تصویب کنند و بعد از آن بر سر ادغام بورس‌های کالا به نتیجه برسند.

رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران درخصوص ادغام بورس‌های کالایی گفت: ادغام بورس‌های کالایی در حال حاضر امر مثبتی به نظر نمی‌رسد چرا که بورس‌های کالایی‌ ما که شامل فلزات و کشاورزی است از نظر نوع کالا و حجم مبادلات بسیار با هم متفاوت هستند.

وی ادامه داد: ممکن است ادغام در مورد کالاهای پتروشیمی و صنعتی امکان‌پذیر باشد، اما ادغام آنها با محصولات کشاورزی قابل قبول نیست و اگر تنها بحث صرفه‌جویی مطرح باشد این صرفه‌جویی در هزینه بالاسری اتفاق می‌افتد، یعنی تنها در پست دبیرکل این مساله امکان‌پذیر است و در بقیه موارد که شامل پرسنل، نرم‌افزارها و سایر موارد می‌شود، کاملا جداگانه باید

عمل شود.

وی افزود: در حال حاضر هر یک از بورس‌های کالایی بسته به نوع فعالیت خود تحت حمایت یک وزارتخانه هستند و از نظر برنامه‌ریزی و اهداف از یک وزارتخانه تغذیه می‌شوند اما بعد از ادغام مشخص نیست که بحث حمایت وزارتخانه‌های زیربط از بورس کالای مربوطه به کجا کشیده می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر وزارت صنایع و معادن به دلیل اینکه در قانون جدید بازار سرمایه و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و دارایی متولی امور بورس‌ها اعم از اوراق بهادار و کالا در نظر گرفته شده، در این قانون مشکل دارد چه برسد به زمانی‌که بورس‌های کالایی هم با هم ادغام شوند.