به کمک معیارهای بنیادی بررسی شد
جایگاه پتروشیمی‌ها در بورس تهران
به این ترتیب سهم کشورهای توسعه یافته کاهش خواهد یافت و در عوض سهم کشورهای جهان سوم بیشتر خواهد شد. صنعت پتروشیمی در ایران حدود چهل سال قدمت دارد. پس از ایران عربستان سعودی نیز در این زمینه وارد شد و در حال حاضر از عمده تولیدکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی است.
به این ترتیب سهم کشورهای توسعه یافته کاهش خواهد یافت و در عوض سهم کشورهای جهان سوم بیشتر خواهد شد. صنعت پتروشیمی در ایران حدود چهل سال قدمت دارد. پس از ایران عربستان سعودی نیز در این زمینه وارد شد و در حال حاضر از عمده تولیدکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی است. در ایران صنعت پتروشیمی بعد از نفت و سایر معادن، بیشترین اهمیت را در بخش صادرات دارد. در گزارش زیر که توسط کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تهیه شده به بررسی جامع صنعت پتروشیمی و جایگاه این صنعت در ایران و بررسی شرکت‌های فعال این گروه در بورس پرداخته شده است.
صنعت پتروشیمی در جهان
پتروشیمی‌ها محصولات شیمیایی هستند که از نفت و سایر منابع هیدروکربن مشتق می‌شوند. در سال ۲۰۱۱ کل درآمد دنیا از این بخش ۶/ ۳ تریلیون دلار بود. پتروشیمی نقش اساسی در هر دو بخش تولید و مصرف بازی می‌کند. بخش‌های کلیدی بازار که از تولیدات پتروشیمی استفاده می‌کنند، شامل حمل و نقل، بسته بندی، ساخت‌و‌ساز، کشاورزی، منسوجات، کالاهای مصرفی و الکترونیک است. این صنعت به شدت سرمایه‌بر است؛ اما سرمایه‌گذاری اولیه بالا، جریانی مداوم از منافع را در سال‌های بعدی در پی دارد. بازار پتروشیمی از سال ۲۰۰۴ تا زمان بحران اقتصادی (در سال ۲۰۰۸) از رونق خوبی برخوردار بود. با آغاز بحران اقتصادی جهانی، بازار محصولات پتروشیمی نیز با رکود مواجه شد و این رکود به ابتدای سال ۲۰۰۹ گسترش یافت. به دلیل بحران اقتصادی منتج شده از بحران مالی و تقاضای کم مواد اولیه توسط بخش پایین دست صنعت، تولید و مصرف کاهش یافت. این جریان رکود در فصل دوم سال ۲۰۰۹ معکوس شد. برنامه‌های محرک اقتصادی در چین تقاضای این کشور را بالا برد. این موضوع تقاضا برای پتروشیمی و پلاستیک را افزایش داد. از طرف دیگر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی ناشی از تشدید قیمت نفت خام در نتیجه تقاضای بازار، افزایش تولید محصولات پتروشیمی را رقم زد. بعد از افت شدید در سال ۲۰۰۹، صنعت روند رو به بهبود را در پیش گرفت و میزان این بهبود نیز در منطقه آسیا قابل ملاحظه بود. افزون بر این، برای بالا بردن سطح موجودی انبارها تقاضای زیادی وارد بازار شد.
ورود مجدد به دوره رکود و بحران از سال ۲۰۱۵
با تکرار بحران اقتصادی جهانی، بازار محصولات پتروشیمی از اوایل سال 2015 میلادی بار دیگر وارد دوره رکود شده و این وضعیت تا‌کنون ادامه دارد. در دوره اخیر نیز با بروز عواملی چون کاهش شدید بهای نفت، بحران مالی و تقاضای کمتر برای مواد اولیه، مصرف مواد و محصولات پتروشیمی کاهش یافته است. برنامه‌های محرک اقتصادی در چین،اتحادیه اروپا و قاره آمریکا هنوز به کار بسته نشده و سطح تقاضا همچنان پایین است. از سوی دیگر، هرچند شاهد افت قیمت محصولات پتروشیمی ناشی از تشدید کاهش بهای نفت خام هستیم، ولی حاکمیت رکود و بحران‌های مالی در اقصی نقاط جهان، بازار مصرف محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده و از میزان مصرف کاسته شده است. البته در روزهای اخیر اقدامات و سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتر در چین، به افزایش امیدواری‌ها دایر بر بهبود نسبی اوضاع اقتصاد جهانی افزوده است. میزان واردات چین در ماه‌های اخیر بیشتر از حد انتظار کاهش یافت و این دهمین کاهش ماهانه متوالی در سال جاری میلادی بود. اما صادرات این کشور کمتر از حد انتظار کاهش داشت. تحلیلگران بین‌المللی گفته‌اند، آمارهای واردات می‌تواند منجر به اعمال سیاست‌های انبساطی بیشتر از سوی پکن در ماه‌های آینده شود. پیش‌بینی میزان عرضه و تقاضا برای محصولات پتروشیمی تا سال 2020 در شکل زیر نشان داده شده است.
بهای تمام شده محصولات پتروشیمی در 4 نقطه جهان
قیمت‌گذاری و سوددهی محصولات پتروشیمی نسبت به عرضه و تقاضا حساس است. تقاضای صنعت تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و قابلیت جایگزینی مواد اساسی قرار دارد. بخش عرضه، تحت تاثیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید یا تعطیلی برنامه‌های قدیمی یا پر هزینه است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، مواد اولیه مهم‌ترین بخش از بهای تمام شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد. نرخ مواد اولیه در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و کمترین مقدار آن مربوط به خاورمیانه است. بهای مواد مستقیم در منطقه خاورمیانه ۱۶ درصد، ولی در منطقه شمال غربی اروپا ۶۲ درصد از بهای تمام شده محصول نهایی را تشکیل می‌دهد. این موضوع قابلیت توسعه و رقابت برای کشورهای خاورمیانه در زمینه تولید انواع محصولات پتروشیمی را ایجاد می‌کند.
فعالیت‌های کشورهای منطقه خاورمیانه در زمینه پتروشیمی
محصولات پتروشیمی از نفت و گاز مشتق می‌شوند. خاورمیانه به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز (مواد اولیه صنعت پتروشیمی) برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار جذاب است. کشورهای منطقه خاورمیانه اقداماتی برای افزایش بهره‌برداری از گاز طبیعی و تولید محصولات پتروشیمی انجام داده‌اند. در این میان، کشورمان به علت دسترسی به منابع نفت و گاز، نزدیکی به بازار مصرف‌کنندگان (از جمله چین، هند و اروپا)، دستمزد پایین، وجود مدیران و مهندسان خبره در این صنعت، از مزیت نسبی در صنعت پتروشیمی برخوردار است. دو نوع خوراک پتروشیمی وجود دارد:
۱- گازهای همراه با نفت خام خروجی از چاه
۲ - نفتا که یکی از محصولات پالایشگاهی است و تابع قیمت نفت خام است (امکان تولید نفتا در ایران محدود است).
در حال حاضر سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه حدود 25 درصد و در دنیا حدود3 درصد است. همچنین سهم محصولات پتروشیمی از تولید ناخالص ملی 2 درصد است. محصولات پتروشیمی ایران به بیش از 60 کشور جهان صادر می‌شود. طبق آمار موجود، ۳ کشور چین، امارات و ترکیه؛ بزرگترین کشورهای صادر‌کننده محصولات نهایی به ایران هستند در طرف مقابل، بزرگترین مشتری محصولات میانی و پایه پتروشیمی ایران هستند. این کشورها محصولات پایه را از ایران خریداری کرده و محصولات نهایی را به ایران می‌فروشند. اما مشکلی که همواره سود و زیان صنعت پتروشیمی را با ابهام مواجه ساخته است، تبعیت از نظام قیمت‌گذاری دولتی است و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شرکت‌های پتروشیمی (به خصوص شرکت‌هایی که خوراک آنها مایع است) شده است.
دلایل سقوط بهای نفت و اثرات آن بر صنعت پتروشیمی
نیگل داویس و نیل فلمینگ از کارشناسان و صاحب‌نظران بین‌المللی در صنعت نفت و پتروشیمی، طی مقاله‌ای در باره اینکه چرا قیمت نفت سقوط کرد و نیز اثرات سقوط قیمت نفت بر صنعت پتروشیمی نوشته‌اند: در واقع روابط میان قیمت نفت، عرضه نفت و تقاضای نفت کم ارتباط و کم معنی است و تغییرات هیچ‌کدام نمی‌تواند بر اساس تغییرات اندک در دو متغیر دیگر صورت گیرد. مسلما سقوط قیمت نفت برنت از محدوده ۱۰۰ دلار به کمتر از ۴۵ دلار در عرض ۶ ماه، واکنشی بیش از اندازه بوده است. بنابراین عرضه و تقاضا به تنهایی نمی‌تواند سقوط ۵۰ درصدی قیمت نفت را توجیه کند که سایر عوامل کلان اقتصادی که در این سقوط قیمتی نقش داشتند به شرح زیر است:
1- پایان طرح‌های حمایتی اقتصادی آمریکا و انتظار برای تقویت دلار در برابر سایر ارزها.
2- از آنجا که نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دلار با ارزش بالاتر منجر به قیمت پایین‌تر نفت می‌شود.
3- تشدید نگرانی‌ها نسبت به عدم ثبات اقتصادی در چین.
4- نبود تعادل میان قیمت‌های نفت و گاز. معمولا و به‌طور تاریخی قیمت هر بشکه نفت معادل 9 تا 12 برابر قیمت هر میلیون واحد گرمایی (mmbtu) گاز بوده است. در حالی که از اواخر سال 2000 قیمت نفت معادل 30 تا 40 برابر قیمت گاز افزایش یافت. بنابراین از آنجا که رابطه متقابل ارزش انرژی نفت و گاز مشخص و بدون تغییر است، همواره قابل پیش‌بینی بود که قیمت یکی از این دو انرژی نسبت به دیگری تعدیل شود. بدیهی است این عدم تعادل قیمتی باعث شد که چین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در تولید خودروهای گازسوز کند. همچنین وجود برنامه‌های گسترده به منظور تغییر سوخت حمل و نقل درجهان به سمت سوخت گاز طی 10 سال آینده، از عوامل تغییر سنگین وزن ارزش قیمت نفت است.
5- نقش بانک‌ها: در اوایل این قرن همواره این دیدگاه میان سرمایه‌گذاران وجود داشته که قیمت‌های نفت همواره افزایشی است.این اعتقاد باعث شده بود که بانک‌ها همواره سرمایه‌گذاری خود در نفت را در حداکثر میزان ممکن حفظ کنند و قیمت‌های آتی همواره بالاتر از قیمت‌های نقدی بود. از اوایل سال 2010 نیز موسسات پوشش‌دهنده ریسک به سمت مبادلات نفت متمایل شدند، به‌طوری که در اوایل سال 2014 سهم موسسات مالی در بازار نفت بسیار پررنگ شده بود. در واقع این‌طور می‌شود بیان کرد که ورود موسسات مالی و بانک‌ها در بازار نفت، به‌طور مصنوعی قیمت‌ها را بالا نگه داشته بود چراکه این تصور وجود داشت که قیمت نفت همواره باثبات خواهد بود.
تا چه مدتی قیمت‌های پایین نفت ادامه خواهد داشت؟
روی کاغذ هیچ مانعی برای باقی‌ماندن قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار برای چندین سال متوالی وجود ندارد. در صورتی که مشکلات اقتصادی چین تا سال ۲۰۱۷ باقی بماند، غیرقابل تصور است که تقاضای نفت حتی تا سال ۲۰۲۰ نیز با رشد قابل‌توجهی مواجه شود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه مصارف گاز طبیعی، ابداعات و نوآوری‌های استفاده از سوخت جایگزین به جای نفت از این معادله نادیده انگاشته شده است که خود این عوامل موقعیت نفت به‌عنوان مهم‌ترین سوخت حمل و نقل را بیشتر به چالش می‌کشد. شیفت کردن به سمت گازهای مایع شده (LNG) در میان‌مدت به‌عنوان سوخت اولیه سیستم حمل‌و‌نقل، این موقعیت را تشدید خواهد کرد، چراکه به‌طور بالقوه می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ به‌عنوان مادر تمام مخازن سوخت نفتی تلقی شود و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین پالایش را مضاعف کند. به هر حال اگرچه تقاضا نمی‌تواند محرکی برای رشد قیمتی نفت باشد، ولی همچنان احتمال ایجاد وقفه در عرضه نفت می‌تواند موثر باشد. تداوم قیمت‌های پایین نفت برای کشورهای خاورمیانه، شمال و غرب آفریقا و بخشی از آمریکای لاتین، می‌تواند شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را برای قدرت‌های این مناطق ایجاد کند. البته تحولات اساسی در منطقه خلیج‌فارس، مشابه آنچه برای لیبی، مصر و سوریه اتفاق افتاد، می‌تواند برگشت قیمت نفت به بالای ۶۰ دلار را محتمل کند.
تاثیر کاهش بهای نفت بر صنعت پتروشیمی
قیمت‌های پایین‌تر نفت،کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی پتروشیمی و به‌خصوص آسیا را تشدید کرده است. قیمت‌های نقدی محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیا تقریبا به سقوط قیمت نفت واکنش فوری نشان دادند و این واکنش در مشتقات نفتی اولیه مانند نفتا سریع‌تر بوده است. حدود 55 درصد اتیلن تولیدی در جهان از نفتا و مایعات سنگین‌تر تولید می‌شود، هرچند خوراک مصرفی برای تولید اتیلن در مناطق مختلف دنیا بسیار متنوع است. تجزیه اتان، سایر میعانات گازی (NGLs) و مایعات گازی (LPG) رایج‌ترین خوراک‌ها هستند. با تجزیه نفت و سایر مایعات گازی، دامنه وسیعی از الفین‌ها و آروماتیک‌ها تولید می‌شود که در همه بخش‌های صنعت استفاده می‌شوند و به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تغییرات قیمت نفت قرار می‌گیرند بنابراین پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای محصولات پتروشیمی حدود 2 درصد به کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یابد. علت آن نیز چشم انداز نزولی اقتصاد جهانی است. به دنبال سقوط قیمت نفت اکثر خریداران دست نگه داشته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت محصولات پتروشیمی با تاخیر نسبت به قیمت نفت، واکنش نشان می‌دهند ولی برخی محصولات مانند بنزن بلافاصله تغییر می‌کنند.
شاخص قیمت ICIS که شامل ۱۲ محصول اصلی پتروشیمی است در ماه نوامبر ۲۰۱۵ بیش از ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد و بیانگر کاهش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های بعدی بر‌اساس قراردادهای آتی آمریکا و اروپا است. واکنش بازارهای آسیایی به سقوط قیمت نفت نیز به‌صورت کاهش تقاضا برای محصولات آروماتیکی و کاهش قیمت‌های نفتا بوده است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی نیز تا آخرین موجودی‌ها را مصرف کردند و تا زمانی که ابهامات قیمت، هزینه و تقاضا مشخص شود دست نگه داشته‌اند. خوراک و انرژی معمولا بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده تولیدات خوراک مایع را تشکیل می‌دهد. بدیهی است با توجه به سهم بالای خوراک و انرژی در بهای تولید، قیمت این محصولات نیز تابع قیمت نفت و مشتقات آن خواهد بود. حتی در آمریکا که اکثر محصولات از طریق تجزیه اتان تولید می‌شود، قیمت محصولات به‌شدت با قیمت نفت همبستگی دارد.
تعادل عرضه و تقاضای پلیمرها و اتیلن در ۲۰۲۰
تا سال ۲۰۱۵ میزان تقاضای جهانی انواع پلیمر و اتیلن زیر ظرفیت اسمی و عملی موجود قرار دارد ولی بعد از این تاریخ شاهد پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه خواهیم بود به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۰ میلادی،سطح عرضه و تقاضای این محصولات برابر خواهد شد. امری که به افزایش تدریجی قیمت محصولات پتروشیمی در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ منتهی خواهد شد.
نگاهی به بازار جهانی اوره
با توجه به اطلاعات و نمودار زیر، رفتار قیمتی اوره بعد از ژانویه در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است. به‌طوری‌که طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی شاهد افزایش و جهش بیش از ۵۰ درصدی بهای اوره(از سطح ۳۲۵ دلاری به سطح ۵۰۰ دلاری) بوده‌ایم ولی این روند در سه سال میلادی اخیر ( سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵) معکوس شده و شاهد افت قیمت اوره در بازارها بعد از ماه ژانویه بوده‌ایم. یقینا کم شدن از قیمت اوره به ضرر شرکت خواهد بود حال در صورتی‌که در سال‌جاری نیز اتفاق مشابهی در بهای اوره رخ دهد و شاهد افت قیمتی آن به زیر محدوده فعلی باشیم انتظارات از کاهش سودآوری شرکت از این حیث دور از انتظار نخواهد بود. مگر اینکه شاهد افزایش نرخ ارز در بازار باشیم که می‌تواند اثرات کاهنده بر درآمد شرکت از افت بهای اوره را جبران کند.
پیش‌بینی روند قیمتی متانول
متانول یکی از مهم‌ترین محصولات پتروشیمی است که در تولید بسیاری از محصولات و کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌عنوان سوختی جایگزین در وسایل نقلیه به کار می‌رود. کاربردهای متانول به ۲ دسته کاربردهای سنتی و مصرف انرژی تقسیم می‌شود. کاربردهای سنتی به موارد زیر تقسیم می‌شود:
1 - تولید فرمالدئید (جهت تولید داروها، صنایع چوب و صنایع خودرو‌سازی)
۲ - تولید اسید استیک (برای تولید رنگ‌ها، پارچه‌های پشمی و چسب‌ها)
3 - دی متیل ترفتالات (برای تولید بطرهای قابل بازیافت)
۴ - متیل کلراید (برای تولید سیلیکون‌ها)
از سال 2000 میلادی به تدریج استفاده از متانول در زمینه مصارف انرژی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده به‌طوری‌که در سال‌های اخیر میزان این مصارف با مصارف سنتی متانول (مصارف شیمیایی) برابری می‌کند و درصورت ادامه این روند؛ احتمال تغییر با اهمیت در ترکیب مصارف متانول وجود خواهد داشت. در نمودار به روند قیمتی متانول در منطقه آسیا (خط قرمز) و مقایسه آن با منطقه آمریکا (خط آبی) و همچنین مقایسه روند قیمتی متانول با نفت خام( خط سبز رنگ) و گاز طبیعی (خط بنفش) را ملاحظه می‌کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، همبستگی ضعیفی بین تغییرات قیمتی نفت و گاز، با متانول دیده می‌شود. اما قیمت متانول در آمریکا و غرب غالبا از سایر نقاط جهان از جمله قاره آسیا بیشتر بوده است. تقاضای جهانی متانول در سال‌های 2000 تا 2009 با رشد کمی مواجه بوده اما از سال 2010 به تدریج شیب نمودار تقاضا بیشتر شده است. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی متانول در سال 2020 به حدود 100 میلیون تن نزدیک شود. (تقریبا 2 برابر تقاضای سال 2010). از نکات قابل توجه دیگر پیش‌بینی عبور تقاضا از ظرفیت اسمی از سال 2020 است که این مساله به معنای کمبود متانول در سطح جهان خواهد بود. اما متعاقب درک این کمبود عرضه از سوی بسیاری از کشورها از جمله چین، ایران، قطر و عربستان، سیاست‌های جدیدی در صنعت مزبور در این دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت تا شکاف عرضه و تقاضای متانول بین سال‌های 2020 تا 2030 برطرف شود.
نگاهی به کارنامه سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی در بورس تهران:
در سال ۱۳۹۳ (به‌ویژه از نیمه دوم سال)به دلیل کاهش شدید بهای نفت و ثبات نرخ ارز، قیمت محصولات پتروشیمی با کاهش قابل توجهی مواجه بود امری که کاهش حاشیه سود کلیه شرکت‌های پتروشیمی را به دنبال داشت. به‌طوری‌که میانگین بازدهی گروه پتروشیمی حاضر در بورس در سال ۹۳ منفی ۲۲/ ۸ درصد بوده است. در این میان، پتروشیمی مارون با بازدهی مثبت ۴۷/ ۲۴ درصدی، بیشترین و پتروشیمی شازند با بازدهی منفی ۳۱/ ۳۳ درصدی، جزو بهترین‌ها و بدترین‌های بازار بوده‌اند. با توجه به سیاست آزادسازی نرخ خوراک گاز و همچنین حذف گام به گام یارانه‌های انرژی، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی رو به کاهش نهاده و سیاست‌های دولت در صنعت پتروشیمی، مانع از دستیابی به سودهای بالا در این صنعت مهم و استراتژیک شده است. از دیگر سو، کاهش بهای نفت و افت قابل توجه نرخ محصولات پتروشیمی (صرف نظر از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز)، بر کاهش سودآوری و بازدهی این شرکت‌ها اثرات قابل توجهی بر جا گذاشته است. اما شرکت‌هایی چون پتروشیمی خارک، زاگرس، پردیس، فن‌آوران، شازند، کرمانشاه و جم به دلیل وزن بالای صادرات محصولات، کمتر از سایر شرکت‌های گروه از رکود و کاهش نرخ فروش داخلی بهره می‌برند. ولی شرکت‌هایی چون پتروشیمی مارون، آبادان، فارابی و... از افزایش نرخ فروش داخلی بیشترین تأثیر را می‌پذیرند چراکه فروش داخلی حجم بالایی از کل فروش آنها را تشکیل می‌دهد.
در ضمن، اثرات بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به فروش(margin) بر کیفیت سود شرکت‌های پتروشیمی بسیار مهم و حائز اهمیت است. این مولفه عاملی مهم در تعیین میزان سودآوری (حاشیه سود) شرکت‌های پتروشیمی است. بهای تمام شده تولید نسبت به فروش برای شرکت‌های مختلف، متفاوت است. به‌طور مثال حدود 96 درصد از فروش پتروشیمی فارابی، ولی کمتر از 40 درصد از مبلغ فروش پتروشیمی‌های پردیس، جم، خراسان، کرمانشاه و خارک را بهای تمام شده کالای فروش رفته تشکیل می‌دهد. تفاوت در بهای خوراک مصرفی، تفاوت در قیمت فروش محصولات، هزینه‌های تبدیل، میزان صادرات، اثرات مابه التفاوت نرخ ارز (در بودجه پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی) - از جمله دلایل فاصله زیاد حاشیه فروش و حاشیه سود ناخالص و خالص این شرکت‌ها است.
نگاهی به آینده شرکت‌های پتروشیمی در ایران
با توجه به شکاف ارزی موجود (تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد)، افزایش تولید، بهره‌برداری تدریجی از پروژه‌های در حال تکمیل (نظیر پروژه‌های پتروشیمی پردیس و شیراز و سایر شرکت‌ها)، بهره‌برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی و افزایش تولید گاز در کشور و پوشش ظرفیت‌های خالی تولید در شرکت‌های پتروشیمی (نظیر پتروشیمی جم)، لغو تحریم‌های بین‌المللی به‌دنبال توافقات سیاسی اخیر، فاینانس خارجی و تأمین منابع لازم برای پروژه‌های نیمه تمام پتروشیمی با باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور به‌سوی سرمایه‌گذاران خارجی از سال ۹۵ قابلیت افزایش قابل توجه سودآوری شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های آینده دور از دسترس نیست.
ارسال نظر