مدیرعامل بزرگ‌ترین هلدینگ چند رشته‌ای بورس تهران از تصمیم حقوقی‌ها برای حمایت هوشمندانه از بازار سهام خبر داد.

به گزارش «سنا»، غلامرضا سلیمانی امیری، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با تاکید بر لزوم تعامل و هماهنگی شرکت‌ها و نهادهای حقوقی بازار سرمایه با یکدیگر برای تعمیق و توسعه این بازار، برگزاری نشست‌ها و گردهمایی حقوقی‌های بازار را مورد اشاره قرار داد که همواره به منظور ارائه راهکاری فوری و با دستور خرید و جمع‌آوری صف‌های فروش تشکیل می‌شد.

وی مدیریت و انجام امور جاری بازار سرمایه را از وظایف ارکان اجرایی بازار سرمایه دانسته و نقش شرکت‌ها و نهادهای حقوقی فعال در بازار سرمایه را ترسیم سیاست‌های کلان برای افزایش سهم بازار در تولید ناخالص داخلی ذکر کرد. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در حالی مالزی و آمریکا از بیشترین نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ برخورداربودند که بازار سرمایه کشورمان با سهم ۲۵ درصدی، از کمترین نسبت برخوردار بوده است. مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر همچنین از توافق هسته‌ای صورت گرفته به‌عنوان یک دستاورد سیاسی در کشور نام برد که هنوز بازار سرمایه کشور آن را به‌طور کامل درک نکرده است.

سلیمانی با توجه به فعالیت ۷۵ درصدی بخش حقیقی در بازار سرمایه، اهمیت آزادی عمل و تصمیم‌گیری در بخش حقیقی را مورد اشاره قرار داد که به موجب این مساله باید نقش بخش حقیقی بورس در بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی با استناد به این بررسی‌ها، لزوم بازتعریف مجدد نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی در چارچوب منافع ملی را ضروری دانست که تنها در سایه هماهنگی و تعاملات منسجم و بیشتر شرکت‌ها و نهادهای حقوقی فعال بازار سرمایه صورت می‌گیرد. مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر با بیان اینکه در حال حاضر دارایی‌ها در بازار سرمایه زیر ارزش واقعی خود قرار دارند، اضافه کرد: براین اساس است که از نهادهای حقوقی درخواست می‌شود با پرهیز از نگرش کوتاه‌مدت، نگاه بلندمدت‌تری به بازار سرمایه داشته باشند.

دراین راستا وی به برگزاری اولین جلسه حقوقی‌های بازار سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر اشاره کرد که با حضور ۳۰ شرکت و نهاد حقوقی تاثیر‌گذار بازار درکنار متولیان نظارتی و اجرایی بازار سرمایه تشکیل شد. وی ادامه داد: بر اساس چارچوب‌های مشخص شده دراین جلسه، مقرر شد تا چهار کارگروه ۷ نفره از سوی نهادهای تاثیرگذار بازار تشکیل شود تا در آن مسائل بازار سرمایه بررسی و راهکار‌های اجرایی آن به نهادهای مرتبط ارسال شود و حمایت‌های حقوقی‌ها بر اساس تصمیمات این کارگروه‌ها به شکل جدی‌تر و هوشمندانه‌تری انجام گیرد تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

سلیمانی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از حمایت‌های مورد انتظار در چارچوب ورود اثرگذار حقوقی‌ها به تصمیمات مهمی است که دولت و خانه ملت راجع به بورس، فضای کسب و کار شرکت‌ها و صنایع می‌گیرند. وی از حضور نماینده بازار سرمایه در شورای پول واعتبار، همکاری و ارتباط نزدیک با نمایندگان مجلس به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی دولت درخصوص بازار سرمایه به‌عنوان رکن اقتصادی کشور، عدم رها کردن بازار سرمایه توسط حقوقی‌های این بازار، وضع قوانین و مقررات جهت سهولت برقراری ارتباط با بازارهای بین‌المللی توسط سازمان بورس، مشخص کردن محورهای عملیاتی بازار سرمایه و تهیه مدل قرار‌دادهای بین‌المللی برای ورود شرکت‌های خارجی به‌عنوان درخواست مشارکت‌کنندگان در اولین جلسه نام برد تا به این واسطه از تحمیل ریسک‌هایی مانند تعیین نرخ خوراک، بهره مالکانه و کاهش قیمت یک محصول به نفع محصول دیگر جلوگیری شود.

سلیمانی امیری تصریح کرد: در واقع برای تصمیم‌گیری در مورد صنایع در بازار سرمایه باید منافع ملی را درنظر گرفت تا به این واسطه با حل این مسائل در چارچوب منافع ملی، به زبان مشترکی دست یابیم و دیگر شاهد تحمیل چنین ریسک‌هایی در بازار سرمایه نباشیم.