در نشست مشترک مسوولان ارشد اقتصادی با فعالان بورسی اعلام شد
انتشار شاخصهای جدید بورس از امروز
گروه بورس - مسعودرضا طاهری: روز گذشته نشست مشترک فعالان بازار سهام با مسوولان ارشد اقتصادی کشور برگزار شد. در این نشست که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کارگزاران بورس تهران در آن به سخنرانی پرداختند رونمایی از شاخص جدید قیمتی و هم وزن در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت. رئیس سازمان بورس در این نشست هماندیشی با اشاره به اینکه پیش از سال ۸۷ شاخص قیمت محاسبه میشد، اما به دلیل برخی محدودیتهای سیستمی انتشار شاخص قیمت متوقف شد و شاخص کل که مجموع شاخص قیمت به علاوه بازده بود، جایگزین آن شد ابراز کرد: تحلیلگران مالی برای تحلیلهایشان به شاخصهایی غیر از شاخص کل نیاز داشتند، از همین رو بر اساس رویکرد جدید از همان زمان که شاخص قیمت متوقف شده بود (سال ۸۷)، محاسبات انجام و راستیآزمایی صورت گرفت، به این صورت که از آذر ۸۷ تمام اعداد بازسازی شد.
گروه بورس - مسعودرضا طاهری: روز گذشته نشست مشترک فعالان بازار سهام با مسوولان ارشد اقتصادی کشور برگزار شد. در این نشست که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کارگزاران بورس تهران در آن به سخنرانی پرداختند رونمایی از شاخص جدید قیمتی و هم وزن در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت. رئیس سازمان بورس در این نشست هماندیشی با اشاره به اینکه پیش از سال ۸۷ شاخص قیمت محاسبه میشد، اما به دلیل برخی محدودیتهای سیستمی انتشار شاخص قیمت متوقف شد و شاخص کل که مجموع شاخص قیمت به علاوه بازده بود، جایگزین آن شد ابراز کرد: تحلیلگران مالی برای تحلیلهایشان به شاخصهایی غیر از شاخص کل نیاز داشتند، از همین رو بر اساس رویکرد جدید از همان زمان که شاخص قیمت متوقف شده بود (سال ۸۷)، محاسبات انجام و راستیآزمایی صورت گرفت، به این صورت که از آذر ۸۷ تمام اعداد بازسازی شد. بنابراین، از سهشنبه ۵ اسفند(امروز)، شاخص قیمت و هم وزن در تمام سامانههای مرتبط با بازار سرمایه به نمایش عمومی در میآید که میتواند مبنای کار تحلیلگران قرار گیرد. این مقام مسوول درباره وضعیت بازار و سودآوری شرکتها خاطرنشان کرد: براساس آخرین پیشبینی سود شرکتها برای سال ۹۴، بیشتر شرکتها تعدیل مثبت داشتهاند. وی در این باره افزود: مجموع پیشبینی سود اعلامی شرکتها در سال ۹۳ مبلغ ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۲ معادل ۵۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
فطانت در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بهبود بازار سرمایه تشریک مساعی تمام عوامل به خصوص خانواده بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه را میطلبد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تمام فعالان و ذینفعان بازار به دنبال حمایت از حقوق سهامداران خرد و کلان هستیم و تمام تلاشمان را در این خصوص میکنیم.
تعادل بازارهای پول و سرمایه در آینده
رئیس کل بانک مرکزی دیگر سخنران این نشست بود. وی با اشاره به اینکه بازارهای مالی کشور مرکب از بازار پول و سرمایه را نمیتوان بهطور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، گفت: همراستا با مشکلاتی که در بازار سرمایه به وجود آمده است، بازار پول نیز دستخوش نارساییهایی است. ولیالله سیف ادامه داد: اقدامات خوبی تا کنون در بازار سرمایه صورت گرفته است که البته کافی نیست. به گفته وی در دولت یازدهم تلاش ما بر این قرار گرفته است که تصمیمگیریها در بازارهای مالی بهتر و صحیح تر اتخاذ شود و در عین حال مشکلات بر گردن دولت نیفتد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درخصوص گلایه فعالان بازار سرمایه از نرخهای موجود در بازارهای پول و سرمایه، گفت: این نرخها نمیتواند بی ارتباط باهم باشد و ما هم این گلایهها را قبول داریم اما باید دانست که در دوره نسبتا طولانی، بازار پول در سرکوب مالی قرار داشته است. هنوز هم نرخ سود بانکی خود را با روند کاهشی تورم تعدیل نکرده است، بر این اساس باید به آن زمان دهیم.
وی درخصوص نرخ سود بانکی نیز تاکید کرد: هنوز نرخهای مورد نظر بانک مرکزی رعایت نشده است.
برداشتن بندها از دست و پای بخشخصوصی
نعمتزاده وزیر صنعت نیز در این نشست گفت: هم براساس قانون اساسی و اصل ۴۴ و همچنین تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر فعال شدن بخشخصوصی در همه زمینهها، باید جسارت داشته باشیم تا یک خانهتکانی در جهت مقررات انجام دهیم. وزیر صنعت گفت ما به این همه قانون نیاز نداریم و باید دست و پای بخشخصوصی را باز بگذاریم. وی افزود: اصل بر برائت است و هر کجا که به ضرورت بخشخصوصی اعتماد کردهایم، سود بردهایم. وی در ادامه سخنان خود به ضرورت حل مساله ذینفع واحد در بنگاههای بزرگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید این مشکل را از پیش پای بخشخصوصی و بنگاههای بزرگ برداریم. وی همچنین در ادامه اعلام کرد که همه محدودیتها برای افزایش صادرات را برداشتهایم.
وزیر صنعت افزود: دنبال این هستیم که در تولیدات داخلی قیمتها را آزاد کنیم. وی همچنین تاکید کرد: از وزارت اقتصاد میخواهیم همانقدر که انرژی برای کاهش تورم میگذارند برای خروج از رکود انرژی صرف کنند.
وی در ادامه خواستار کاهش ۳ تا ۴ درصدی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی شد. نعمتزاده افزود: با این کار میتوان پول بیشتری به صنعت تزریق کرد.
نرخ سود تنظیم نیست
ابوترابی نائب رئیس مجلس نیز در این نشست طی سخنانی تاکید کرد واقعیت این است که امروز بازار پول با همه بازارها رقابت دارد و مجالی به سایر بازارها نمیدهد.
وی گفت کدام عاقلی است که در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است پولش را به بازار سرمایه متلاطم هدایت کند. وی گفت: باید این رابطه را یک رابطه منطقی کنیم.
نائب رئیس مجلس افزود: سوال این است که اگر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در سطح ۲/ ۱۶ درصد واقعی است، با توجه به نرخ تامین مالی ۲۸ درصد در برخی بانکها نرخ سود بانکی دو برابر نرخ تورم میشود.
وی افزود: اگر نرخ سود ۳۰ درصد باشد و نرخ تورم ۱۶ درصد، آیا نمیتوان مرگ بازار سرمایه را اعلام کرد؟
بازگشایی نماد پالایشگاهها بهزودی
در پایان این نشست طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر ثبات متغیرهای کلان اقتصادی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود تاکید کرد. وی به نقل از وزیر نفت خبر داد بخشنامه لازم برای بازگشایی نمادهای پالایشگاهی صادر شده و این نماد به زودی بازگشایی میشود.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از نظر دولت اولویت با خروج از رکود است چرا که هزینههای رکود برای اقتصاد دردناکتر است. طیبنیا تاکید کرد در فرآیند قیمتها حق دخالت نداریم و این خلاف شرع و قانون است.
وزیر اقتصاد در ادامه صحبتهای خود گفت که نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه به صورت مناسب و کافی ایجاد نشده و فعالان بازار باید در این مسیر به فرهنگسازی بیشتر بپردازند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر بازار سرمایه مطمئنترین محل برای سرمایهگذاری است. او گفت بازار سرمایه آینه تمام نمایی از بخش واقعی اقتصاد است از این رو باید بخشهای واقعی اقتصاد تقویت شود.
وی همچنین با انتقاد از نگاهها به بخش خصوصی گفت: متاسفانه هنوز یک درک مشترک از موفقیت بخش خصوصی به وجود نیامده است. ایجاد عوارض و مالیات و هزینههای مختلف در سر راه موفقیت بخش خصوصی نشانه این دیدگاه است.
وی افزود: در جامعهای که متغیرهای کلان اقتصادی بیثبات است نمیتوان انتظار رشد اقتصادی داشت با این وجود میتوانیم بگوییم که در ۶ ماه اول امسال و ۹ ماه امسال خوشبختانه رشد اقتصادی مثبتی داشتهایم. وی تاکید کرد در فرآیند قیمتگذاری حق دخالت نداریم و این خلاف شرع و قانون است. به گفته وزیر اقتصاد اگر من با افزایش نرخ خوراک و بهره مالکانه زمانی موافق بودم به دلیل آثار محدود درآمدزایی آنها است.
طیبنیا در پایان سخنان خود گفت: اولویت راهبردی وزارت اقتصاد بهبود محیط کسبوکار است. باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی در این زمینه رشد کند.
ارسال نظر