در تقابل یا تعامل با سازمان حسابرسی؟
به موجب بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مقرر شده است دبیرکل جامعه درخصوص ممنوعیت انجام کارهای دست دوم اطلاعرسانی کند؛ و در اینکه سازمان حسابرسی نباید بیش از ظرفیت و توان خود کار بپذیرد تردیدی وجود ندارد. با توجه به سیاستهای کلی نظام مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی که در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، شایسته بود سازمان حسابرسی نیز همگام با سایر بخشهای دولت، به جای رقابت با بخش خصوصی، از پذیرش کار مازاد بر توان سازمان خودداری و از فرصت بهدست آمده برای تقویت بخش تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی استفاده میکرد.
به موجب بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مقرر شده است دبیرکل جامعه درخصوص ممنوعیت انجام کارهای دست دوم اطلاعرسانی کند؛ و در اینکه سازمان حسابرسی نباید بیش از ظرفیت و توان خود کار بپذیرد تردیدی وجود ندارد. با توجه به سیاستهای کلی نظام مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی که در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، شایسته بود سازمان حسابرسی نیز همگام با سایر بخشهای دولت، به جای رقابت با بخش خصوصی، از پذیرش کار مازاد بر توان سازمان خودداری و از فرصت بهدست آمده برای تقویت بخش تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی استفاده میکرد. در این نوشتار قصد ورود به مبحث رقابت سازمان حسابرسی با موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را نداشته و نمیخواهم آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهم. از بدو تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمانها و شرکتهای دیگری غیر از سازمان حسابرسی به عنوان رابط بین موسسات حسابرسی و واحدهای دریافتکننده خدمات وجود داشته است. به این ترتیب که قرارداد اصلی بین این موسسات با گیرنده خدمات تنظیم و متقابلا از سوی این موسسات و شرکتها، خدمات مورد نظر به موسسات حسابرسی واگذار شده است. از جمله این موسسات، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است. موسسه یادشده بازرسی دفاتر شرکتها را بهمنظور شناسایی مطالبات سازمان تامین اجتماعی انجام میدهد. علاوهبر این حسابرسی داخلی بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز توسط این موسسه انجام میشود. از آنجا که حجم کار ارجاعی به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی بیش از ظرفیت آن است، بخشی از این خدمات به موسسات حسابرسی عضو جامعه واگذار میشود. در واقع موسسه حسابرسی تامین اجتماعی که خود مجری این خدمات است آن را به صورت دست دوم به موسسات حسابرسی عضو جامعه واگذار میکند. واگذاری خدمات حسابرسی به شرکتهای تعاونی ازسوی وزارت تعاون به اتحادیهها و عقد قرارداد از سوی اتحادیهها با موسسات حسابرسی از دیگر مصادیق کار دست دوم است. واقعا چه تفاوتی بین موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی در واگذاری کار به صورت دست دوم وجود دارد که اولی ممنوع و دومی مجاز است؟ در شرایط کنونی که مباحثی از قبیل استقلال جامعه حسابداران رسمی ایران باید در کانون توجه باشد و با همدلی کلیه نهادها و انجمنهای مربوطه و تعامل سازنده با سازمان حسابرسی مورد پیگیری قرار گیرد، اصرار بر ممنوعیت پذیرش کار از سازمان حسابرسی توسط اعضای جامعه، تقابل با سازمان تلقی شده و جز ایجاد تفرقه بین اعضای جامعه و خدشه دار کردن رابطه جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی نتیجهای در پی نخواهد داشت.
ارسال نظر