گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته تمامی بازارهای داخلی روند نزولی را تجربه کردند و حالت انتظاری خود را ادامه دادند. وقفه طولانی‌مدت در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مذاکرات هسته‌ای منجر می‌شود تا هزینه فرصت سرمایه‌گذاران نقش مهم‌تری پیدا کند. در این شرایط، روند کاهشی نرخ تورم باعث شده تا افراد هراس کمتری از کاهش ارزش نقدینگی در اختیار خود داشته باشند. بنابراین، بانک‌هایی که طی سال‌های اخیر با زیان سپرده (سود اسمی ۲۰ درصد با توجه به تورم بالای ۳۰درصد) همراه بودند در حال حاضر، فضایی جذاب برای سرمایه‌های سرگردان در بازارها به شمار می‌آیند. در این رابطه می‌توان نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از ۱۵ درصد را با سود سپرده سالانه ۲۲ درصدی بانک‌ها مقایسه کرد. عوامل یادشده، باعث شده بر خلاف یکی، دو سال اخیر که تعادل بازارهای سرمایه‌گذاری به واسطه خروج نقدینگی در اختیار بانک‌ها و ورود آنها به بازارهای مزبور بر هم خورده بود، روند متعادل‌تری را در تمامی بازارها شاهد باشیم. به عبارت دقیق‌تر، عدم کاهش ارزش پول در پی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و همچنین بالا بودن هزینه فرصت باقی ماندن در بازارهای سرمایه‌گذاری منجر شده است که تمامی سرمایه‌گذاران از کاهش فعالیت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری و در عوض نگه داشتن بخش عمده‌ای از سرمایه خود به صورت سپرده بانکی نگرانی چندانی نداشته باشند. بر این اساس، وضعیت کم‌نوسان بازارها کاملا طبیعی است و تا تعیین تکلیف نهایی نمی‌تواند شاهد پویایی قابل توجهی باشد. در این میان، شاخص کل بورس طی هفته گذشته با زیان ۹/۱ درصدی مواجه شد. به این ترتیب، در ادامه روند نزولی فرسایشی خود از ابتدای سال، شاخص تغییراتی معادل منفی ۳/۱۰ درصد را تجربه کرد. دلار نیز طی هفته گذشته افت ملایم ۸/۰ درصدی را شاهد بود و بالای کف حمایتی ۳هزار و ۱۰۰ تومانی معامله شد. سکه نیز، همگام با دلار حدود ۷/۰درصد کاهش قیمت داشت تا همراه با تمامی بازارها هفته‌ای منفی را سپری کرده باشد.

کنترل هیجان مهم‌ترین هدف باشد

در پی تداوم روند نزولی شاخص کل، جلسات مختلفی به‌منظور حمایت از بورس برگزار شد که طی آنها تصمیمات مختلفی نیز گرفته شد. به عنوان مثال می‌توان به اوراق تبعی اشاره کرد که با بیمه کردن سهام هدف بهبود وضعیت بازار را داشتند. این اوراق با توجه به عدم توانایی در رقابت مناسب با اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی، با اقبال اندک سهامداران در وضعیت فعلی بورس مواجه شد.

در آخرین تصمیمات مسوولان، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص حمایت از طریق اعطای اعتبار از طریق کارگزاری‌ها وجود دارد که این امر می‌تواند منجر به ایجاد تحرک بیشتر در بازار شود. این در شرایطی است که قیمت سهام کاهش قابل توجهی پیدا کرده و نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار به زیر ۶ مرتبه (حدودا ۷/۵ مرتبه) رسیده است که می‌تواند جذابیت نسبی را برای سهام ایجاد کند. با این حال باید در نظر داشت که اتکا به این رقم تنها در شرایطی صحیح است که امیدواری نسبت به افزایش سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) وجود داشته باشد. در غیر این صورت رشد قیمت‌ها منجر به بالا رفتن این نسبت و نزدیک شدن دوباره آن به مرز هشدار خواهد شد. در شرایط فعلی، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های تولید بسیاری از شرکت‌ها افزایش نسبی یافته است، درحالی‌که سیاست دولت در‌خصوص کنترل نرخ تورم، تا‌کنون اجازه افزایش قیمت فروش محصولات را به آنها نداده است که کاهش حاشیه سود آنها را در پی دارد. بنابراین، نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی را داشت. در این میان، تجربه ناخوشایند رشد هیجانی قیمت‌ها در پاییز سال ۹۲ همچنان در ذهن بسیاری از سهامداران وجود دارد. بر‌این‌اساس، امید است که خوش‌بینی‌های اخیر در‌خصوص حمایت از بازار سهام و همچنین، احتمال رسیدن به توافقات هسته‌ای، به رفتار هیجانی مجدد سهامداران منتهی نشود. در این رابطه، همان‌طور که اشاره شد، نرخ معقول سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم، عامل دیگری است که از رفتار هیجانی در کلیه بازارها از جمله بورس جلوگیری می‌کند. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، به‌منظور سودآوری در بورس باید نگاهی بلندمدت (بیش از یکسال) داشت تا بتوان سودهای نسبتا معقول ۳۰ درصدی را کسب کرد. بنابراین، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های جذاب تری مثل سپرده بانکی و اوراق مشارکت، ورود به بورس در کوتاه‌مدت که محل سودآوری در پی معاملات جاری است هزینه فرصت به نسبت بالایی دارد.

تقویت آمار به کمک معاملات بلوکی

طی هفته گذشته، ۳ هزار و ۳۴۷ میلیون سهم به ارزش ۸ هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال در ۱۵۹ هزار و ۷۲۰ دفعه معامله شد. این در حالی است که عمده این معاملات به صورت بلوکی بوده است و با حذف معاملات بلوکی مشاهده می‌شود که حجم معاملات همچنان مشابه هفته‌های اخیر در پایین‌ترین میزان خود طی یکی دو سال اخیر به سر می‌برد. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، سهامداران در حالت انتظار به سر می‌برند و گرچه برخی خوش‌بینی‌ها وجود دارد، اما تجربه سهامداران منجر به حضور محتاطانه آنها شده است.

حقوقی‌ها فعال‌تر شدند

طی هفته گذشته، پیرو نشست‌های متعدد، سهامداران حقوقی حضور پررنگ‌تری در معاملات پیدا کردند. به این ترتیب، تغییر مالکیتی به ارزش ۱۲۸۲ میلیارد ریال (معادل ۷/۱۵ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد که این امر با مشارکت بیش از ۵۰ درصدی سهامداران حقوقی در حجم معاملات صورت گرفت. از سوی دیگر، روز چهارشنبه هفته گذشته، بازار سهام در حالی مثبت شد که بسیاری از نمادها با صف‌های خرید سنگینی مواجه شدند و بر‌خلاف کلیت بازار، سهامداران حقوقی در گروه‌هایی مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاهی‌ها و خودرو بیشتر فروشنده بودند. این امر نگرانی‌هایی را در‌خصوص هجوم بالای سهامداران حقیقی در صف‌های خرید سهام صنایع مزبور ایجاد می‌کند که امید است منجر به رفتار هیجانی آنها نشود.

رشد شاخص ادامه می یابد؟

یک کارشناس بازار سهام در‌خصوص وضعیت فعلی بازار سهام می‌گوید: تقریبا ۶ ماه از آغاز سقوط آزاد بازار سرمایه سپری می‌شود. در این مدت بیش از ۱۹ هزار واحد از شاخص کل کاسته شده و به‌این‌ترتیب شاخص کل بیش از ۲۰ درصد از سقف تاریخی خود عقب‌نشینی کرده است. درحالی‌که تا چند ماه پیش همه اندیکاتورها و اسیلاتورهای مربوط به شاخص کل در محدوده اشباع از خریدار طی طریق می‌کردند، اکنون حتی در فریم هفتگی نیز اندیکاتور و اسیلاتورها حکایت از فروش‌‎های هیجانی دارد. به عنوان نمونه در تایم‌فریم هفتگی اندیکاتور rsi در آستانه ورود به محدوده اشباع از فروشنده است.

مهرداد خالقی در ادامه عنوان می‌کند: اما در تایم‌ فریم روزانه ریزش اخیر، شاخص کل را با کمی اغماض می‌توان در قالب یک پنج موجی شمارش کرد. شاخص کل دقیقا پس از قرار گرفتن به کلاستر حمایتی موج پنج به آن واکنش نشان داده است. از طرف دیگر اندیکاتور rsi با برخورد به روند داخلی، گارد صعودی به خود گرفته و مترصد خروج از ناحیه اشباع از فروشنده است. در نخستین برخورد rsi به روند داخلی رشد شاخص تنها ۴ روز دوام داشته است. در دومین حرکت اصلاحی رو به رشد شاخص، تنها پنج روز دوام داشت. برخورد سوم باعث رشد ۶ روزه شاخص کل شد و در آخرین برخورد شاخص کل در ۷ روز کاری تا یک قدمی ۷۹ هزار واحد حرکت کرد. این تحلیلگر تکنیکال افزود: در حال حاضر اندیکاتور rsi برای پنجمین بار به این خط برخورد کرده است و اگر سیکل گام‌های رو به رشد بازار حفظ شود، باید برآیند نوسانات بازار حداقل در ۸ روز کاری مثبت باشد. از سوی دیگر، همان‌طور که گفتیم ظاهرا زنجیره ریزش پنج تایی شاخص کل خاتمه یافته است و احتمال یک برگشت مناسب از شاخص کل دور از ذهن نیست. با این حال فعلا محدوده ۷۳۶۰۰ - ۷۳۵۰۰ واحد به‌دلیل تلاقی روند نزولی احتمالی و همچنین محدوده تبدیل سطح حمایتی به مقاومت احتمالی از اهمیت دو چندانی برای فعالان بازار سرمایه برخوردار است. بنابراین، احتمال دارد شاخص با برخورد با این سطح بار دیگر با افزایش عرضه‌ها مواجه شود و این بار دماسنج بازار سرمایه کف ۶۸ هزار و ۵۰۰ واحد را به ثبت برساند. آلترناتیو دوم حکایت از احتمال شکست سطح یادشده دارد. در این صورت می‌توان انتظار رشد را تا حوالی ۷۹۰۰۰ واحد داشت.

بورس به لیدرهای سابق برمی‌گردد؟

طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کردند و روند منفی ملایمی را سپری کردند و در این میان تنها سه صنعت مثبت شدند. گروه کشاورزی، استخراج نفت و گاز به جز اکتشاف، و سایر واسطه‌گری‌های مالی به ترتیب با ۳/۱۴، ۲/۳ و ۸/۰ درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، محصولات چوبی، خدمات فنی و مهندسی، و برقی‌ها به ترتیب با ۹/۸، ۵/۵ و۳/۵ درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند.

از سوی دیگر، طی هفته گذشته، گروه بانکی، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند ۱۰ گروه با بیشترین حجم معاملات نشان می‌دهد به جز گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) عمده این صنایع با افت شاخص مواجه بودند. در این میان، تصویب شده است که قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نرخ دلار بازار آزاد محاسبه شود. این امر ممکن است جو مثبتی را برای این گروه ایجاد کند و لیدر شدن مجدد این گروه را در پی داشته باشد. در واقع، خودرویی‌ها که از ابتدای سال جدید لیدری بازار را در اختیار داشتند با توجه به نرخ‌گذاری شورای رقابت که چندان مورد پسند خودروسازان نبود، بار دیگر روند منفی پیدا کرده است و بر‌اساس خبر نرخ فروش محصولات پتروشیمی با دلار آزاد ممکن است جای خود را به گروه محصولات شیمیایی بدهند. با این حال، باید در نظر داشت که گرچه این تصمیم منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا می‌شود، اما پیش از این اجباری برای عرضه کلیه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود نداشت. بنابراین، بخش قابل توجهی از این محصولات پیشتر نیز با دلار آزاد و خارج از بورس کالا عرضه می‌شد که اکنون با وضع این قانون، امکان چنین کاری وجود ندارد. همچنین، احتمال دارد نرخ دریافت خوراک نیز با دلار بازار آزاد تسعیر شود که افزایش هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های مزبور در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های بورسی، مواد اولیه خود را از بورس کالا تهیه می‌کنند که این افزایش قیمت فروش می‌تواند هزینه تولید آنها را نیز بیشتر کند. بنابراین، سهامداران باید با احتیاط بیشتر و در نظر گرفتن کلیه جوانب اقدام به معامله سهام شرکت‌های پتروشیمی کنند.

عدم راهیابی هیجان به بازار سهام