گروه بورس- بهاره نوری: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مراحل اجرایی خود نزدیک می‌شود و تب و تاب ناشی از چگونگی اجرای آن به بطن جامعه سرایت کرده و بازار سرمایه نیز از این امر مستثنی نیست. با جدی شدن اجرای این طرح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری مهم‌ترین سوالی که ذهن فعالان بازار سرمایه و سهامداران شرکت‌های بورسی را به خود مشغول کرده این است که تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی سودآوری این شرکت‌ها چه میزانی است؟ آیا شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود این هزینه را لحاظ کرده‌اند یا قرار است برخی شرکت‌ها با کاهش تولید و سودآوری، تعدیل منفی در EPS خود اعلام کنند.
اگرچه افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی بدنه اقتصاد و کلیه صنایع تاثیرگذار است اما قطعا برخی صنایع به میزانی بیشتر از این تغییر متاثر خواهند شد.
در این بین صنعت پتروشیمی در کنار بحث آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با تخفیفی معادل ۳ سنت برای نرخ خوراک خود از سوی دولت روبه‌رو شد و می‌توان گفت این صنعت از این تخفیف نهایت استفاده را خواهد برد.
اما صنایع دیگری نیز هستند که به خوش‌شانسی صنعت پتروشیمی نیستند؛ از جمله این صنایع صنعت سیمان، فولاد یا صنایع پایین‌دستی و چند صنعت کوچک در بازار سرمایه است که همگی این صنایع از افزایش قیمت گاز، برق و آب و دیگر منابع انرژی مصرفی، متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند که اگر بحث آزادسازی قیمت محصولات به موازات این طرح اجرایی نشود بیشتر شرکت‌های فعال در این صنایع با مشکل جدی روبه‌رو خواهند شد.
ابهامات قبل از اجرا برطرف شود
هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم روی تمام شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت اما مساله این است که چه شرکت‌هایی تاثیر بیشتری خواهند پذیرفت و برای جلوگیری از آسیب این شرکت‌ها چه تدبیری اندیشیده شده است.
غلامرضا جواشی از کارشناسان بازار سرمایه در ادامه این مطلب عنوان کرد: بحث هدفمندی یارانه‌ها به تنهایی ابهامات زیادی دارد؛ برای مثال مشخص نیست که در وهله اول اگر قرار بر آزادسازی نرخ تمام حامل‌های انرژی از جمله آب، برق، گاز و انواع سوخت‌ها باشد آیا از سوی دیگر آزادسازی قیمت نیز صورت می‌گیرد یا خیر؟ بخشنامه اخیر معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت نشان می‌دهد بسیاری از صنایع حق ندارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. باید در این شرایط این شرکت‌ها بتوانند به یک حوزه رقابتی حداقل منطقه‌ای وارد شوند تا در این شرایط آسیب نبینند. شرکت‌های پتروشیمی از جمله خارک به دلیل اینکه طی این سال‌ها صادرات داشتند و بازار هدف مشخصی دارند در این بین آسیب کمتری می‌بینند اما دیگر صنایع اینگونه نیستند؛ مثلا صادرات سیمان با توجه به وزن و حجم بالا به آسانی
صنایع پتروشیمی نیست.
وی سپس به شرکت‌های پایین‌دستی فولاد اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها از بابت عوارض مالکانه و همچنین مصرف بالای برقی که دارند آسیب می‌بینند؛ برای مثال شرکت چادرملو درصدد است که برای تامین برق مورد نیاز خود یک نیروگاه تاسیس کند. در این بین عمدتا شرکت‌های فولادی بزرگ تاثیرپذیری زیادی از هدفمندی یارانه‌ها دارند و این مساله ممکن است اگر ادامه یابد در روند شاخص تاثیرگذار باشد.
این مدیر پرتفوی سپس به تاثیر مساله هدفمندی در بورس اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد ابهامات موجود، بازار را دچار سرگردانی کرده و عده‌ای از بازار خارج و به آن بی‌اعتماد شده‌اند و عده‌ای دیگر در حال دلالی در بازار هستند. درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی نیز شاهد این مساله بودیم، به‌طوری‌که اول مساله را مطرح کردند و بعد از کش و قوس فراوان و تاثیرات مخرب آن در بازار سرمایه، دولت طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد که در نهایت به نفع شرکت‌های پتروشیمی شد. این تصمیم‌ها آسیب و ضرر بیشتری دارد؛ مسایل اقتصادی را نمی‌توان با تعارف حل کرد و دولت باید قاطع عمل کند تا دیگر عوامل دخیل نیز بتوانند درخصوص شرایط خود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.
جواشی در ادامه اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ در حال حاضر ارزش بازار بالایی ندارند و قیمت سهامشان جذاب است و توصیه خرید دارند، اما مساله اینجاست که به جز بحث گران شدن مواد اولیه یا هدفمندی یارانه‌ها اندک اعتمادی که در بازار سرمایه در ابتدای سال گذشته به وجود آمده بود با تصمیمات مسوولان چه در دولت و چه در بازار از بین رفته و هنوز سهامداران زیادی فروشنده سهام خود هستند.
وی همچنین به رابطه بین بازارها اشاره و بیان کرد: رابطه منطقی بین بازارها باید حفظ شود؛ وقتی ما در زمان افت بازار سرمایه صحبت از افزایش نرخ سود بانکی می‌کنیم، بازار بیش از پیش تاثیر منفی می‌پذیرد. باید مسوولان پیش از هر تصمیم‌گیری به جوانب آن تصمیم بیندیشند و بعد آن را یکباره اجرا کنند تا تاثیر خود را در یک بازه زمانی کوتاه بگذارد و بازار دوباره قیمت‌ها را تعیین کند و رقابت در بازار از سر گرفته شود؛ در غیر این صورت اطلاعات رانتی در بازار پدید می‌آید و عده‌ای از این عدم شفافیت موجود به نفع خود یا گروهی بهره‌برداری می‌کنند.
آثار افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه شرکت‌ها
شرکت‌های فعال در بازار سرمایه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را که ناشی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، عمدتا در بودجه ۹۳ لحاظ کرده‌اند. محمد اقبال‌نیا از کارشناسان بازار سرمایه با بیان مطلب فوق گفت: به دلیل اینکه شرکت‌ها در بودجه ۹۳ افزایش نرخ گازی که به عنوان سوخت مصرف می‌کنند یا آب و برق را متناسب با این طرح در نظر گرفته‌اند در صورت‌های مالی دچار کاهش معنادار نخواهند شد؛ چراکه پیش‌بینی این شرایط را کرده‌‌اند، بحث خوراک پتروشیمی که از رقم ۱۳ سنت به ۱۰ سنت رسید نیز خارج از فاز هدفمندی یارانه‌ها است و مجلس این رقم را در بودجه ۹۳ تصویب کرد و این قیمت‌‌گذاری ربطی به هدفمندی یارانه‌ها نداشت.
وی در ادامه افزود: نگاه دولت درخصوص اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی نگاهی متفاوت از دولت قبل است؛ چراکه دولت سعی دارد فاز دوم هدفمندی را با شیب ملایم اجرایی کند که شوکی در اقتصاد ایجاد نشود؛ به عبارت دیگر دولت تصمیم دارد نه در بخش صنعت و نه در دیگر بخش‌ها به واسطه فاز دوم هدفمندی شوک جدید ایجاد نکند و با توجه به این نکته که در بحث کنترل تورم دولت توانسته است به خوبی عمل کند به نظر می‌رسد در این بخش نیز موفق عمل خواهد کرد، در حالی که قانون دولت را ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال کرده، اما دولت سعی دارد با ظرافت‌های خاصی که به شیوه اجرای آن می‌دهد آسیب معناداری به اقتصاد وارد نکند.
این کارشناس بازار سرمایه از وعده‌های دولت برای حمایت از تولید نیز یاد کرد و اظهار داشت: دولت وعده‌هایی نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی و بخش صنایع داده و اعلام کرده است که حتما اجازه افزایش نرخ کنترل شده را به صنایع می‌دهد که این افزایش نرخ اگر به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد می‌تواند تا حدودی افزایش هزینه صنایع را پوشش دهد.
وی درخصوص اختلاف بین انجمن صنفی سیمان و وزارت صنایع نیز گفت: انجمن صنفی بدون در جریان گذاشتن وزارتخانه مربوطه این افزایش نرخ را انجام داده و به همین دلیل وزارت صنایع نسبت به آن اعتراض داشت که این افزایش نرخ باید از کانال وزارتخانه انجام شود. البته این مساله که قیمت‌گذاری درخصوص صنایعی که مازاد تولید داخل دارند باید با نظارت وزارتخانه مربوطه انجام شود خود جای بحث دارد و منطقی نیست.
اقبال‌نیا در ادامه اظهار کرد: در صنایعی مانند صنعت کاشی و سرامیک، شیشه یا سیمان افزایش نرخ باید متناسب با نرخ جهانی و منطقه باشد؛ چراکه این صنایع در کنار انرژی‌بر بودن، صادراتی نیز هستند و باید توان رقابت در بازار را داشته باشند. همچنین فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند برای برخی صنایع از جمله صنعت برق ایجاد فرصت کند؛ چراکه این صنعت در وصول مطالبات خود از دولت تا امروز مشکل داشته و شاید بتواند با اجرایی شدن این طرح بخشی از این مطالبات را وصول کند و برخی از برنامه‌های توسعه‌ای‌ خود را اجرایی کند.
افزایش هزینه ۲۰ درصدی برای صنعت سیمان
با توجه به محاسبات اولیه‌ای که در صنعت سیمان انجام گرفته با افزایش حامل‌های انرژی افزایش هزینه‌ای معادل ۲۰ درصد را خواهیم داشت.
سیدصالحی، کارشناس صنعت سیمان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بخشی از این افزایش نرخ انجام شده و بخشی دیگر در حال انجام است؛ در حالی که دولت به صنایع از جمله صنعت سیمان وعده حمایت را داده بود. دولت وعده داده که بخشی از عایدی ناشی از هدفمندی را به صنایع اختصاص دهد و سوال این است که این حمایت به چه شکل خواهد بود؟
این کارشناس سیمان همچنین عنوان کرد که دولت در برابر افزایش نرخ سیمان ایستادگی کرده است، در حالی که انجمن صنفی پس از بررسی‌های به عمل آورده به صورت میانگین رقمی در حدود ۱۷ درصد افزایش نرخ را برای سیمان در نظر گرفته و دولت آن را قانونی نمی‌داند و معتقد است: نرخ سیمان باید به نرخ سال گذشته بازگردد. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون تن تولید سیمان داریم که ۲۰ میلیون تن آن صادراتی است و در سال گذشته نیز بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت‌سازی برای تولید شده است. در صنعتی که تا این حد تولید و مازاد تولید داریم قیمت‌گذاری چه مفهومی دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: عموما سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی درخصوص کالاهایی وارد عمل می‌شود که مازاد تولید نداشته باشد، در حالی که سیمان ۲۰ میلیون تن مازاد مصرف دارد و کمترین نرخ را در کالاهای جایگزین داشته، اما باز هم دولت مانع افزایش نرخ می‌شود. در شرایطی که جمیع فاکتورهایی که روی تولید تاثیر داشته و حتی حقوق دولتی معادن هم ۳۰ درصد افزایش نرخ داشته اجازه حداقل افزایش نرخ را برای سیمان نمی‌دهند.
سیدصالحی این شرایط را برای صنعت سیمان نامناسب دانست و اظهار کرد: در حال حاضر سهام شرکت‌های سیمانی در بورس با مشکل مواجه شده و این شرکت‌ها از نظر نرخ‌گذاری نیز به مشکل برخورده‌اند. به گفته وی باید این صنعت را که بازار کسب و کار بزرگی در کشور را به خود اختصاص داده حمایت کرد، نه اینکه باوجودی که با توجه به هدفمندی حامل‌های انرژی از جمله گاز، برق و مازوت همگی بالا رفته اجازه افزایش نرخ را
به سیمان ندهند.