ضرورت برنامهمحوری در نظارت بر بازارسرمایه
بهرنگ اسدی* نظارت در بازارهای مالی به تنظیم و برقراری مجموعه مقررات، دستورالعملها و رویههایی اطلاق میشود که با تنظیم بازارها و نهادهای مالی در راستای تعمیق و بسط اطمینان در بازارهای مالی، افزایش سطح ثبات نظام مالی، حمایت از سرمایهگذاران و کاهش جرایم مالی اجرا میشود. بازار سرمایه با بالاترین درجه پویایی نیازمند حساسترین نظارتها در حوزه مالی است. مقام ناظر با هدف حفظ توازن بازار، شفافیت، کارآمدی بازار و تسهیل سرمایهگذاری وظیفه نظارتی را در بازار سرمایه بر عهده دارد و از این رو آثار راهبرد نظارتی آن در تمامی ابعاد این بازار متجلی است.
بهرنگ اسدی* نظارت در بازارهای مالی به تنظیم و برقراری مجموعه مقررات، دستورالعملها و رویههایی اطلاق میشود که با تنظیم بازارها و نهادهای مالی در راستای تعمیق و بسط اطمینان در بازارهای مالی، افزایش سطح ثبات نظام مالی، حمایت از سرمایهگذاران و کاهش جرایم مالی اجرا میشود.
بازار سرمایه با بالاترین درجه پویایی نیازمند حساسترین نظارتها در حوزه مالی است. مقام ناظر با هدف حفظ توازن بازار، شفافیت، کارآمدی بازار و تسهیل سرمایهگذاری وظیفه نظارتی را در بازار سرمایه بر عهده دارد و از این رو آثار راهبرد نظارتی آن در تمامی ابعاد این بازار متجلی است.
نظارت مالی معتدل و قاعدهمند و پرهیز از نظارت فردمحور نیازمند تبیین و تدقیق چارچوبهای عملکردی در حوزه نظارت است. از این رو، ترسیم دورنماهای عملکرد مقام ناظر بازار سرمایه در قالب برنامههای استراتژیک بلندمدت که در آن سیاستهای مدیریتی، راهبردهای مدیریت بازار و دیگر ابعاد نظارتی تا حد ممکن مشخص شده باشد از ضرورتهای دولت یازدهم در راستای گسترش
بازار سرمایه است.
این چارچوب مشخص به بازیگران نهادی و غیرنهادی بازار اجازه خواهد داد تا در فضای عقلایی و شفاف دست به برنامهریزی بزنند و تصمیمات مالی و سرمایهگذاری در بستر شفافتری شکل بگیرد.
برنامهریزیهای واقعبینانهای که بر مبنای برنامههای اعلان عمومی شده مقام ناظر طرحریزی خواهدشد، فرصت استفاده حداکثری از منابع و ظرفیتها را در راستای توسعه بازار پدید خواهد آورد. برنامههایی که اعلان عمومی شده و با معیارهای ارزیابی مشخص اطلاعرسانی خواهدشد تا انگیزههای جانبی به صورت سیستماتیک حدف شود.
استفاده از برنامههای استراتژیک چندبعدی و اعلان عمومی شده در بسیاری از بازارهای عمیق و کارآ به صورت رویه درآمده است که نمونه موفق آن برنامه ۵ساله کمیسون اوراق بهادار(SEC) ایالات متحده آمریکا است.
برای مثال در ساختار آخرین نسخه این برنامه استراتژیک چهار هدف اساسی قرار گرفته است؛ ماموریت، چشمانداز، ارزشهای بخش ابتدایی برنامه و اهداف استراتژیک: مدیریت و توسعه قاعدهمند، پایهریزی محیط نظارتی موثر، شفافیت اطلاعاتی و توسعه کارآیی با بهرهگیری از منابع در دسترس اهدافی است که به تفصیل تشریح و اجزای عملیاتی، سنجههای عملکردی و نماگرهای آن معرفی میشود.
۱۱ خروجی نیز به طور مشخص برای این اهداف در نظر گرفته شده است و برای ارزیابی این خروجیها در مجموع ۵۱ سنجه عملکردی و ۱۷ نماگر در نظر گرفته شده است.
در حوزه عملکردی، سنجش فعالیتها و بازبینی برنامهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا نیز از سال ۲۰۰۴ گزارش PAR را به صورت سالانه منتشر میکند که به تفسیر دستاوردهای مرتبط با ۵۱ سنجههای عملکردی خود میپردازد.
فعالیتهای دیگری نیز جهت تکمیل چارچوب ارزیابی و پایهریزی نظارت معتدل در نظر گرفته شده است. از جمله این فعالیتها میتوان به برگزاری کنفرانس سالانه توسط کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (sec) در کنار مدیران انجمنهای اوراق بهادار آمریکای شمالی، تاسیس دفتر پاسخگویی دولتی با هدف تعریف طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین ممیزی گزارشهای مالی و کنترل داخلی و همچنین تاسیس دفتر بازرسی کل با هدف ممیزی برنامهها و فعالیتها این کمیسیون اشاره نمود.
اگرچه ساختار نظارت مالی در ایران تفاوتهایی با الگوهای بینالملی دارد اما بهرهمندی از تجارت جهانی موفق و بومیسازی دستاوردهای آنان نخستین گام در مسیر «اعتدال» در نظارت مالی به شمار میآید.
کلام آخر، عملکرد مقام ناظر بازار سرمایه ایران در نوع خود در خور تقدیر است و امید میرود که با اجرای برنامههای مدون شاهد تنومندی هرچه بیشتر شاکله نظارت مالی در میان مقامهای ناظر مالی و به طور اخص مقام ناظر بازار سرمایه باشیم.
* کارشناس بازار سرمایه
ارسال نظر