فریبرز پرنا* روز گذشته رییس دولت یازدهم در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در حالی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت که وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت جدید با انتشار برنامه‌های خود به ویژه در حوزه بازار سرمایه امیدها را در دل فعالان این بازار زنده کرده است. همانطور که همگان اذعان دارند بدون برقراری تعادل و توازن در تامین مالی شرکت‌ها میان بازارهای پول و سرمایه، نمی‌توان شاهد توسعه وگسترش بازار سرمایه بود. هم‌اکنون که بار سنگین تامین مالی مورد نیاز شرکت‌ها بر دوش سیستم بانکی است، منابع سیستم بانکی در برابر فزونی تقاضا بر عرضه با محدودیت مواجه است؛ بنابراین هدایت سرمایه‌ها به تامین مالی از بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود تا به این واسطه با تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه، شاهد تخصیص بهینه منابع به شرکت‌ها و رقابت سالم شرکت‌هایی که کارآیی بیشتری دارند، باشیم. در حال حاضر که بیشتر شرکت‌ها بدون بررسی کافی از وضعیت مالی دیگر شرکت‌ها، مبادرت به تامین منابع مالی مورد نیاز خود از سیستم بانکی می‌کنند با عملی شدن پیشنهاد تسهیل در تشکیل شرکت‌های مشاوره تامین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات‌گیرندگان و تسهیلات‌دهندگان، نیاز شرکت‌ها به نقدینگی برای توسعه فعالیت‌های خود را مرتفع ساخته و ازسوی دیگر به عنوان مانعی در برابرسرگردانی نقدینگی، از ایجاد بازارهای کاذب و بحرانی شدن اقتصاد جلوگیری می‌کند. بی‌شک شرکت‌های مشاور تامین مالی به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام تامین مالی، تسهیلات‌دهندگان و تسهیلات‌گیرندگان را به هم مرتبط می‌سازد و این امر نیز میسر نخواهد بود جز با گسترش دسترسی همگان به اطلاعات با اهمیت، تا به این واسطه ضمن جلوگیری از فساد در بازار سرمایه، شاهد گسترش عدالت در برخورداری از فرصت‌ها و اطلاعات در آن بازار باشیم. اگرچه با واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام این گروه از شرکت‌ها در بازار سرمایه، درکنار افزایش کارآیی بنگاه‌ها می‌توان شفافیت بیشتری را در عرصه اقتصادی شاهد بود. دراین میان لازم به تاکید است که واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ به صندوق‌ها و نهادهای عمومی و شبه دولتی که به نوعی تحت نفوذ دولت قرار دارند، نقض غرض بوده و کمکی به بهبود مدیریت شرکت‌های خصوصی شده نمی‌کند؛ بنابراین خصوصی سازی موفق امکان پذیر نمی‌شود جز از طریق حاکمیت تفکر مدیریت بخش خصوصی. بر این اساس واگذاری مدیریت شرکت‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت و اولویت محسوب می‌شود که امید است همانطور که وزیر اقتصادی پیشنهادی، وعده داده است شاهد عملیاتی شدن آن باشیم. از سوی دیگر مطرح شدن برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در دهه گذشته در مجامع بین‌المللی، منجر به افزایش حساسیت بازار سرمایه به عوامل بیرونی و فرا اقتصادی شده و طی این سال‌ها، بازار ریسک‌های فراوانی متحمل شده که انتظار می‌رود با کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست‌های متخذه ارکان نظام، این ریسک از بازار رخت بربندد؛ تا در سایه افزایش اعتماد سرمایه گذاران، بازار سرمایه که در دهه گذشته همواره از کمبود نقدینگی رنج می‌برد در کنار برنامه مطرح شده مبنی بر جذب سرمایه‌‌های بین‌المللی ازطریق سرمایه گذاری به شکل سبد دارایی، نیاز به تامین نقدینگی خود را مرتفع سازد. در عین حال با توجه به آنکه قیمت سهام شرکت‌های بورسی با توجه به درآمدشان در مقایسه با قیمت سهام در سایر کشورها در ارقام بسیار پایینی قرار دارد، تحقق جذب سرمایه گذاران بین‌المللی در پی این جذابیت بازار سرمایه، می‌تواند بسترهای لازم برای انجام معاملات الکترونیکی را فراهم سازد؛ تا به این واسطه در بازار سرمایه کشور نیز به مانند بورس‌های توسعه یافته که در آنها زیرساخت‌های لازم انجام معاملات سهام بیشتر شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی از طریق اینترنت را تسهیل کرده است، شاهد کاهش فاصله دسترسی عموم مردم به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه کشور با شاخص‌های جهانی باشیم. بدون تردید برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در‌خصوص بازار سرمایه در جهت تامین نیازهای توسعه‌ای بازار سرمایه نقطه عطفی برای عمیق شدن این بازار است. در این میان فعالان بازار سرمایه از وزیر پیشنهادی انتظار دارند تا با پیگیری اهداف مطرح شده و عملیاتی کردن آنها در راستای توسعه بازار سرمایه با جلوگیری از جذب سرمایه‌ها به بازارهای کاذب و مشکل‌آفرین از قبیل سفته‌بازی در بازار مسکن، طلا و سکه، مانع از سوء‌استفاده‌ دارندگان از اطلاعات محرمانه شود.گسترش فیزیکی بازار سرمایه در سطح شهرستان‌های بزرگ، اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های ناظر بر فعالیت‌های فعالان بازار سرمایه در جهت تسهیل معاملات و گسترش بازار، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و معرفی ابزارهای موجود در جهت تامین مالی شرکت‌ها در راستای متعادل کردن سهم تامین مالی بین بانک‌ها و بازار سرمایه نیز از دیگر انتظارات بازیگران حقیقی و حقوقی بازار از وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت برشمرده می‌شود. با توجه به آنکه پروژه‌های نفت و گاز در میادین مشترک با سایر کشورها به ویژه میادین عظیم پارس جنوبی از فقدان منابع مالی رنج می‌برند و از طرفی نقدینگی سرگردان باعث تخریب بیشتر بازارها و گسترش بازارهای کاذب شده است، می‌توان با تامین مالی پروژه‌های پارس جنوبی از طریق عرضه سهام یا اوراق مشارکت به عموم مردم این نقیصه را نیز مرتفع ساخت. *کارشناس بازار سرمایه