درباره کاهش سود یک شرکت پالایشگاهی
مهدی بزرگی * اعلام خبر کاهش سود در یک شرکت پالایشگاهی در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ و تجزیه و تحلیل چگونگی شناسایی این زیان، سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران را بار دیگر به یاد درد قدیمی انداخت که همان داستان توسعه نیافتگی این بورس و نبود سازوکارهای قانونی و نظارت لازم در این بازار برای حمایت از سرمایهگذاران است. اصولا فلسفه وجود بورسها نظام مند کردن معاملات متعارف در بازارهای سنتی است که از طریق آن معاملهگران به سالم بودن معامله (از این رو که دوطرف از تمامی جهات نسبت به معامله مورد نظر خود اطلاعات لازم و کافی را داشتهاند) اطمینان داشته و نگران پایمال شدن حق خود توسط طرف مقابل نباشند.
مهدی بزرگی * اعلام خبر کاهش سود در یک شرکت پالایشگاهی در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ و تجزیه و تحلیل چگونگی شناسایی این زیان، سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران را بار دیگر به یاد درد قدیمی انداخت که همان داستان توسعه نیافتگی این بورس و نبود سازوکارهای قانونی و نظارت لازم در این بازار برای حمایت از سرمایهگذاران است. اصولا فلسفه وجود بورسها نظام مند کردن معاملات متعارف در بازارهای سنتی است که از طریق آن معاملهگران به سالم بودن معامله (از این رو که دوطرف از تمامی جهات نسبت به معامله مورد نظر خود اطلاعات لازم و کافی را داشتهاند) اطمینان داشته و نگران پایمال شدن حق خود توسط طرف مقابل نباشند. متاسفانه در بورس تهران خلأهای قانونی و نظارتهای سلیقهای بیداد میکند. شرکت پالایش نفت تهران در تاریخ ۱/۳/۹۲ صورتهای مالی خود مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ را که گزارشی حسابرسی نشده بود، منتشر ساخت. در این گزارش سود هر سهم ۳۵۵۹۱ ریال اعلام شد. همچنین بدهی ارزی شرکت حدود ۶۵ میلیون یورو بود که در این تاریخ با نرخ ارز مبادلهای تسعیر شده بود. اما در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ شرکت در گزارش حسابرسی شده خود به ناگاه سود هر سهم سال ۹۱ را به ۱۵۹۲۴ ریال کاهش داد و علت آن افزایش ناگهانی بدهی ارزی شرکت به میزان ۱۲۱ میلیون یورو است. به عبارت دیگر این شرکت به ناگاه متوجه وجود مبالغ بالایی از بدهی ارزی میشود که قبلا ندیده بود. در این راستا طرح سوالاتی لازم به نظر میرسد که خوب است هم مسوولان این شرکت و هم مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار که نقش ناظر را در بازارهای سرمایه دارند به آنها جواب دهند: ۱- آیا به راستی شرکت پالایش نفت تهران از میزان بدهی ارزی واقعی خود خبر نداشته و نمیدانسته که میزان بدهی ارزی آن ۶۵ میلیون یورو نبوده بلکه ۱۲۱ میلیون یورو است؟ ۲- آیا سرمایهگذاران فعال در بازار سرمایه غیر از صورتهای مالی منتشره روی سایت کدال که از فیلتر ناظر بازار گذشته است، منبع قابل اتکای دیگری دارند؟ ۳- آیا زیان این اشتباه عمدی (یا سهوی) که همان دادن اطلاعات غلط به بازار است را باید سرمایهگذار بپردازد؟ ۴- سازمان محترم بورس و اوراق بهادار چه سازو کارهای قانونی را به منظور جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی از سوی شرکتهای ناشر دارد و تا کنون در این راستاچه اقداماتی انجام داده است؟ * مدیر بخش تحلیل کمی شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی
ارسال نظر