«خود کرده را تدبیر نیست»

مصطفی باتقوا * در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در یک جمله مصوب شد «. . . با هدف اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد و . . . ». زمانی که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شد، ابهامات زیادی در آن وجود داشت. برای رفع ابهامات، بخشنامه‌های متعددی در این زمینه صادر شد که هیچ‌کدام راهگشا نبود. شرکت‌ها بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی، افزایش سرمایه دادند با این امید که از مشوق مربوطه برخوردارند ضمن اینکه حق تمبر مربوطه نیز پرداخت شد.

مصطفی باتقوا * در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در یک جمله مصوب شد «... با هدف اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد و ...». زمانی که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شد، ابهامات زیادی در آن وجود داشت. برای رفع ابهامات، بخشنامه‌های متعددی در این زمینه صادر شد که هیچ‌کدام راهگشا نبود. شرکت‌ها بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی، افزایش سرمایه دادند با این امید که از مشوق مربوطه برخوردارند ضمن اینکه حق تمبر مربوطه نیز پرداخت شد. اظهارنامه ارائه شد و نوبت به رسیدگی اداره مالیاتی رسید. به بهانه‌های مختلف از جمله نبود نسبت ۳۰درصد در تاریخ افزایش سرمایه، نبود نسبت ۳۰درصد در تاریخ ترازنامه، نبود نسبت در تاریخ ترازنامه‌ها، نبود نسبت در همه حالات یادشده، عدم ارائه تاییدیه یکی از حسابداران رسمی و ... در بیشتر موارد معافیت مالیاتی مربوطه باوجود پیگیری‌های انجام شده ارائه نشد. مودیان مالیاتی، تجربه تلخ فوق را فراموش نکرده بودند که در بند «ب» قسمت ۷۸ قانون بودجه سال۱۳۹۰ در یک جمله خلاصه آمده بود: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است و ...» مودیان مالیاتی فکر کردند آیین‌نامه اجرایی نیز به همین سادگی قانون در چند خط خلاصه می‌شود. اما زمانی که آیین‌نامه اجرایی، آن هم با تاخیر قابل توجه در ۲۷/۹/۱۳۹۰ ابلاغ شد، دیدند آیین‌نامه شامل دو صفحه، ۱۲ بند و هر بند شامل چند قسمت و تبصره بوده که دارای ابهامات اساسی نیز هست، بسیاری از مودیان مجرب مالیاتی، با توجه به نبود سابقه قبلی در خصوص تجدید ارزیابی، برخوردها و تفاسیر شخصی ادارات مالیاتی از قانون و آیین‌نامه، ابهامات متعدد در آیین‌نامه اجرایی و تجارب تلخ قبلی و ... قید این موضوع را زدند. اما بسیاری نیز فکر کردند می‌توانند از مشوق مزبور برای اصلاح ساختار استفاده کنند. به علت تازگی موضوع، دو سمینار در اتاق بازرگانی تشکیل شد و مدیران مالی حداقل ۱۰۰ شرکت معظم حضور داشتند و سوالات فنی زیاد آنها نشان از ابهامات در آیین‌نامه و برخورد‌های متفاوت ادارات مالیاتی داشت. اینجانب نظر شخصی خود را به مدیران محترم مالی اعلام کردم که قید تجدید ارزیابی را بزنند زیرا ریسک این کار بالاست. اما خود کرده را تدبیر نیست. عده‌ای در عمل انجام شده قرار گرفتند، کارشناسی دارایی‌ها انجام شد، مجمع تشکیل دادند، روزنامه رسمی تبدیل مازاد به سرمایه اخذ شد، در صورت‌های مالی حسابرسی شده موضوع، افشا و سود سال تقسیم شد، اظهار نامه به اداره مالیاتی ارائه شد و ... . اما حالا نوبت اداره مالیاتی است. طبق گزارش‌های واصله، ادارات مالیاتی به دلایل متعدد از جمله تاخیر در تشکیل مجمع، عدم ارائه گواهی ماده ۱۰ آیین‌نامه، عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی و...، مازاد یادشده را در بیشتر موارد مشمول مالیات نموده‌اند و مودیان مالیاتی، سخت پشیمان از عمل انجام شده اما افسوس... (جالب اینکه در ۹۹ درصد از موارد در اجرای ماده ۲۷۲ گزارش‌های حسابرسی مالیاتی مورد قبول اداره مالیاتی نیست و ادارات مالیاتی با ارجاع پرونده به هیات هماهنگی و سپس هیات هماهنگی با ارائه عبارات نا‌مشخص «کافی به مقصود نمی‌باشد» و «اداره مالیاتی وفق مقررات اقدام نماید» و ... رای صادر می‌کند که بر این اساس، برگ تشخیص صادره کاملا مغایر با گزارش حسابرسی مالیاتی است و... اما در زمینه تجدید ارزیابی، اینکه می‌گویند گزارش حسابرسی مالیاتی نیاز است، جای بسی تعجب است که چه استفاده‌ای برای اداره مالیاتی دارد؟! با این توضیح که در آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ ارائه آن عنوان شده ولی در آیین‌نامه تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۱، نیازی به ارائه آن نیست.) اما چاره چیست؟ از ریاست محترم یا قائم مقام سازمان مالیاتی درخواست می‌شود به منظور احترام به حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، طی مراحل قانونی با صدور بخشنامه‌ای، ابهامات یاد شده را رفع کرده و زمینه استفاده از مشوق مزبور را فراهم کنند تا اعتماد مودیان مالیاتی به سازمان مالیاتی، افزایش یابد. *حسابدار رسمی و حسابدار مستقل [e-mail]