نقش حسابرسان در توسعه اقتصادی و انتظار از رییسجمهور آینده
محمدتقی رضایی* این روزها بازار گفتوگو در خصوص انتخابات ریاستجمهوری داغ است. هرکسی از دیدگاه خود برنامههای کاندیداهای ریاستجمهوری را تحلیل میکند. از آنجاکه اساسی ترین مشکلات جامعه در حال حاضر معیشت مردم، اشتغال، روابط خارجی، تورم و. . . است، موضوعات فوق نیز در برنامههای کاندیداهای ریاستجمهوری برجستهتر است. از طرف دیگر هریک از کاندیداهای محترم ریاستجمهوری، شهرها و نهادهای مختلفی را برای بیان دیدگاههای خود انتخاب و با حضور در محل این نهادها و نشست با اعضای آنها، دیدگاههای خود را مطرح میکنند.
محمدتقی رضایی* این روزها بازار گفتوگو در خصوص انتخابات ریاستجمهوری داغ است. هرکسی از دیدگاه خود برنامههای کاندیداهای ریاستجمهوری را تحلیل میکند. از آنجاکه اساسی ترین مشکلات جامعه در حال حاضر معیشت مردم، اشتغال، روابط خارجی، تورم و... است، موضوعات فوق نیز در برنامههای کاندیداهای ریاستجمهوری برجستهتر است. از طرف دیگر هریک از کاندیداهای محترم ریاستجمهوری، شهرها و نهادهای مختلفی را برای بیان دیدگاههای خود انتخاب و با حضور در محل این نهادها و نشست با اعضای آنها، دیدگاههای خود را مطرح میکنند. جامعه حسابداران رسمی ایران، تشکلی حرفهای است که به موجب قانون تاسیس شده و اعضای آن را اشخاص تحصیل کرده جامعه با مدارج تحصیلی لیسانس، فوقلیسانس و دکترا تشکیل میدهند. نقش جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضای آن، ایجاد شفافیت و افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی است که بدون تردید در جلب اعتماد عمومی بسیار موثر خواهد بود. ایجاد شفافیت در بازارهای پول و سرمایه موجب افزایش اقبال عمومی و سوق سرمایهها به سمت این بازارها نشده و به این ترتیب در فرآیند توسعه اقتصادی موثر واقع میشود. به طور قطع و یقین چنین نقشی توسط کاندیداهای محترم ریاستجمهوری نادیده گرفته نمیشود، حتی اگر این مطلب به صراحت در برنامههای آنها قید نشده باشد. جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تشکلی حرفهای برای آنکه بتواند به وظایف قانونی خود به نحو مطلوب و کامل عمل کند، نیازمند حمایت عالی ترین مقام اجرایی کشور است. بهطور کلی یکی از اصول بنیادی آیین رفتار حرفهای حسابداران رسمی، استقلال است. استقلال مفهومی عام بوده و نمیتوان آن را محدود به اعضای جامعه کرد. هرگونه وابستگی جامعه حسابداران رسمی ایران، استقلال اعضای آن را نیز با مخاطره جدی مواجه میسازد. علاوه بر این، ظرفیتهایی در قانون برای استفاده بهینه از این توان بالقوه پیشبینی شده که متاسفانه مورد استفاده واقع نشدهاند. از جمله این ظرفیتهای قانونی، تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم است که مقرر میدارد، «سازمان امور مالیاتی میتواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار کند». در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. با عنایت به مراتب فوق از ریاست محترم جمهوری آینده انتظار میرود: ۱- به استقلال جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان یک تشکل حرفهای غیر دولتی عنایت ویژهای مبذول دارند. ۲- از این ظرفیت ارزشمند برای جلب اعتماد عمومی در قابل اتکا ساختن اطلاعات مبنای تصمیمگیری و پاسخگویی استفاده مطلوب کند. ۳- با استناد به ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده، زمینه رشد و توسعه این نهاد مدنی را فراهم آورد. *حسابدار رسمی
ارسال نظر