اسماعیل غلامی* این روزها که موضوع تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در مجلس مورد بحث است دو موضوع مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (۱۶) و بند (۲) تبصره آن و بند‌های (الف)، (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷) برای فرآورده‌های نفتی و سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء ۱ بند (ح) ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ارزش سهام پالایشگاه‌ها و بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده است. تصویب یا عدم تصویب دو موضوع فوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی که به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم می‌تواند در صورت عدم دریافت، افزایش شاخص بورس و در صورت دریافت، کاهش چشمگیر شاخص بورس را با توجه به ارزش سهام شرکت‌های پالایشی در بورس به همراه داشته باشد. مالیات بر ارزش افزوده براساس جزء ۴-۳ بند ۳ از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت برحسب بدهکار وزارت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان سال بعد انجام می‌شود. اصولا در شرایطی که بودجه کل کشور هنوز به تصویب نرسیده باشد بازار سرمایه قانون سال قبل و رویه‌های قبلی را مدنظر قرار می‌دهد و ارزش سهام شرکت‌ها در بورس به دلیل وابستگی به EPS اعلام شده، تعیین می‌شود، بنابراین آنچه در ماه‌های گذشته ارزش سهام شرکت‌های پالایشی را تحت تاثیر خود قرار داده است تلقی سهامداران در بازار سرمایه از موضوع مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۲ مشابه سال ۱۳۹۱ بوده است. سهم صندوق توسعه ملی براساس جزء ۱ بند (ح) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبصره ۲ جزء ۲-۳ بند (۳) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۳ درصد از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که با توجه به جزء ۳ بند (ح) ماده ۸۴ مبنی بر افزایش واریزی هر سال به میزان ۳ واحد درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ به ۲۶ درصد خواهد رسید. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از صنایع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی قسمتی از فروش فرآورده‌های نفتی شرکت خود را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در غیر این صورت تخصیص قسمتی از فروش فرآورده‌های شرکت‌های بخش خصوصی به موضوع فوق منطقی به نظر نمی‌رسد و در شرایطی که فروش نفت در تحریم اقتصادی قرار گرفته است به جای تشویق شرکت‌ها و به خصوص بخش خصوصی به صادرات با تصویب تخصیص بخشی از درآمدهای صادراتی آنها مانع از صادرات شرکت‌ها می‌شویم. در این راستا کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌های شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیر‌دولتی‌ را لغو کرده و دریافت بخشی از درآمد صادراتی را فقط مربوط به پالایشگاه‌های دولتی دانسته است. ضمن آنکه براساس آمار و ارقام سنوات گذشته تنها دو پالایشگاه بندر عباس و لاوان دارای صادرات فرآورده‌های نفتی قابل ملاحظه بوده‌اند که با توجه به مقایسه میزان صادرات و ظرفیت دو پالایشگاه مزبور عملا قانون مزبور برای یک پالایشگاه و آن هم بندر‌عباس خواهد بود. جداول پیوست آثار مالیات بر ارزش افزوده و سهم صندوق توسعه ملی بر EPS شرکت‌های پالایشی را نشان داده است. *معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی

سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه و تاثیر آن بر پالایشگاه‌ها

سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه و تاثیر آن بر پالایشگاه‌ها