گروه بنگاه‌ها- سهامدار سابق ایران ترانسفو از تغییر مدیرعامل این شرکت تولید کننده ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت خبر داد. گروه بنگاه‌ها- سهامدار سابق ایران ترانسفو از تغییر مدیرعامل این شرکت تولید کننده ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت خبر داد. رییس هیات مدیره شرکت سینا فرآیند نیرو از اقدام صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام شرکت ایران ترانسفو و عدم توجه مسوولان به حکم دیوان عدالت اداری به بهانه عدم ابلاغ آن انتقاد و اظهارکرد: به رغم صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این معامله، خریداران جدید سهام شرکت ایران ترانسفو به برگزاری مجمع عادی فوق العاده برای تعیین اعضای هیات مدیره مبادرت کردند و فردی را به عنوان مدیرعامل شرکت تعیین کرده‌اند. محمد پارسا با اشاره به معامله اخیر بلوک ایران ترانسفو در قیمت پایین گفت: این واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی صورت گرفت که در مرحله تغییر و تحولات نرخ ارز قرار داشتیم. بنابراین با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و لزوم اجرای قرار‌دادهای این شرکت با دولت ( که باید این کالا در مدت ۱۸ ماهه تحویل شود)، قادر به تغییر قیمت فروش محصولات خود نبودیم که این امر زیانی را به شرکت ایران ترانسفو تحمیل کرد. وی ارزش ذاتی سهام این شرکت را قبل از تغییر نوسانات نرخ ارز هزار تومان عنوان کرد که با در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز در کشور ارزش ذاتی آن به دوهزار تومان افزایش یافته است؛ این در حالی است که معامله اخیر ایران ترانسفو در نرخ‌هایی پایین‌تر انجام شده بود. پارسا با غیر‌قابل ثبت خواندن ترکیب جدید هیات مدیره شرکت ایران ترانسفو گفت: بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد از سهام شرکتی را داشته باشند. او با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران ترانسفو ظرف یک ماه آینده، افزود: سهامداران جدید می‌توانستند تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای تغییرات مدیریتی صبر کنند و پس از آن به برگزاری مجمع فوق العاده برای تعیین اعضای هیات مدیره مبادرت کنند. در این میان وی به مطالبات ۹۰۰ میلیارد تومانی مجموع ۳۰ سهامدار شرکت ایران ترانسفو از وزارت نیرو و مطالبات ۳۵۰ میلیاردتومانی شرکت ایران ترانسفو از وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: با توجه به این میزان مطالبات، سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست مبلغ فروش سهام ایران ترانسفو را از محل مطالبات سهامداران ایران ترانسفو از وزارت نیرو تسویه کند. وی به تلاش‌های صورت گرفته از سوی نماینده خصوصی سازی در وزارت نیرو اشاره کرد که به رغم موفقیت در تسویه مطالبات سازمان خصوصی سازی در واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، این مساله در شرکت ایران ترانسفو صورت نگرفت. به گفته وی؛ در مراحل اولیه ورود ما به این شرکت وزیر امور اقتصادی ودارایی برای تصویب بندی در لایحه بودجه به منظور تهاتر مبالغ خریدهایی که از سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، با مطالبات خریداران از دولت تلاش‌های بسیاری کردند که در نهایت این مساله تنها شامل خریداران ۱۰۰ درصدی نیروگاه‌ها شد و مشمول ما به عنوان سهامدار جدید ۳۵ درصدی ایران ترانسفو نشد. مهندس پارسا با اشاره به درخواست برگزاری جلسه‌ای از سوی سهامداران سینا فرآیند نیرو برای حل مشکل معامله ایران ترانسفو اشاره کرد که قرار بود در این جلسه مستندات لازم به وزیر اقتصاد ارائه شود اما مشغله وزیر اقتصاد در لایحه بودجه ۹۲ مانع از برگزاری این جلسه شد. وی با بیان این مطلب که رقم مطالبات خریداران سهام ایران ترانسفو از دولت سه برابر مبلغ بلوک خریداری شده ایران ترانسفو از سازمان خصوصی سازی است، تصریح کرد: در واقع تقاضای ما براین است که فرصت دیگری برای سهامداران شرکت سینا فرآیند نیرو به عنوان خریدار بلوک ۳۵ درصدی ایران ترانسفو درنظر گرفته شود تا در لایحه بودجه سال ۹۲ این بند کامل تر شود که یا دولت مطالبات ما را پرداخت کند که از این محل بدهی‌های ما به سازمان خصوصی سازی پرداخت شود یا از محل مطالباتمان این بدهی تهاتر شود. وی در برابر این سوال که در صورت قرار گرفتن سهامداران جدید در شرکت ایران ترانسفو و تغییر مدیرعامل فعلی آن، آیا قراردادهای صادراتی شرکت ایران ترانسفو به قوت خود بر جای خواهد ماند؟ گفت: طبیعتا به لحاظ ملی دلمان می خواهد شرکت ایران ترانسفو به عنوان شرکت فعال در صنعت برق لطمه نبیند، چرا که با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد داخلی، پایداری این شرکت در گرو فعالیت‌های صادراتی آن است. از سوی دیگر شرکت ایران ترانسفو به غیر از شرکت سینا فرآیند نیرو از سهامداران دیگری مانند شرکت‌های سرمایه گذاری ملی ایران ، سرمایه گذاری نیرو و شرکت مپنا برخوردار است که آنها نیز به نوبه خود از سهامداران دیگری برخوردارند که نمی‌خواهیم به این سهامداران ضرری وارد شود. پارسا تصریح کرد: اگر فعالیت‌های کنونی در این شرکت ادامه یابد، ممکن است سهامداران شرکت سینا فرآیند نیرو خواستار کنسل شدن این قراردادهای صادراتی شوند. این مقام مسوول‌ مجموع قراردادهای صادراتی این شرکت را ۲۵۰ میلیاردتومان عنوان کرد که با توجه به رکود موجود در فضای اقتصادی کشور، رمز ماندگاری این شرکت در فعالیت‌های صادراتی آن است.