شرکت بورس تشریح کرد:
دشواری عرضه سهم شرکتهای پتروشیمی در بورس
گروه بورس- شرکت بورس اعلام کرد: در حالی که باید ابتدای آبان امسال همه شرایط لازم برای عرضه سهام شرکتهای پتروشیمی تبریز و خراسان در بورس فراهم شده باشد، اما هنوز مسیر خصوصیسازی این شرکتها به طور کامل هموار نشده است. بررسی‌های کارشناسان بورس تهران نشان می‌دهد که تعیین نرخ‌های فروش محصولات توسط دولت، نواقص کمیت و کیفیت گزارشگری مالی، مشخص نبودن وضعیت مالیاتی، تعهدات و تضمینات تامین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نحوه فروش محصولات از مهم‌ترین مسائل و مشکلات خصوصیسازی شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که باید به دقت بررسی و راهکارهای لازم برای حل آن اجرا شود.
این گزارش که از سوی حجت ابراهیم بای، کارشناس مدیریت پذیرش بورس اوراق‌بهادار تهران پس از بازدید و بررسی شرکتهای این مجموعه درباره مشکلات آنها تهیه شده حکایت از آن دارد که پس از تصویب‌نامه هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ مبنی بر واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت از طریق بورس و مزایده، فرآیند اجرایی واگذاری شرکتهای پتروشیمی با ارائه برنامه زمانبندی‌شده پیشنهادی بورس اوراق‌بهادار تهران آغاز گردیده است.
در این برنامه تشکیل کار گروه‌های مالی، اقتصادی مهندسی و اداری حقوقی برای آماده‌سازی شرکتهای مشمول واگذاری، قبل از پذیرش در بورس پیشنهاد شد تا با توجه به محدودیت زمانی تعیین شده برای عرضه سهام شرکتهای مذکور، فرآیند آماده‌سازی را تسریع بخشند. در این راستا به منظور آشنایی و کسب شناخت بیشتر از ساختار مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول واگذاری و همکاری با کار گروه‌های تخصصی، ابتدا شرکت پتروشیمی تبریز و به دنبال آن شرکتهای پتروشیمی فن‌آوران، تندگویان و خراسان مورد بازدید کارشناسان بورس اوراق‌بهادار قرار گرفتند.در این گزارش آمده است: مهم‌ترین نکات قابل توجه در فرآیند خصوصیسازی شرکتهای مذکور آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی است. مقررات‌زدایی نخستین و مهم‌ترین گام در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی و افزایش کارایی واحدهای اقتصادی می‌باشد.
اعمال قوانین دولتی و تثبیت قیمت‌‌ها در شرکتهای مذکور زیان‌های قابل ملاحظه‌ای را بر آنها تحمیل کرده است. به عنوان مثال نرخ‌های فروش داخلی محصولات و ایجاد محدودیت در صادرات و همچنین تخصیص ۴۰درصد سود خالص هرسال (علاوه بر مالیات بردرآمد) تحت عنوان بند «ج» تبصره یک قانون بودجه (خصوصا پتروشیمی تبریز و پتروشیمی تندگویان) زیان‌های هنگفتی را بر پیکره این شرکتها وارد کرده و تداوم شرایط جاری منجر به زیان‌دهی بیشتر این شرکتها و از دست دادن شرایط ورود به بورس خواهد شد. این در حالی است که پذیرش سهام این شرکتها در بورس و عرضه آنها به عموم نیازمند تامین سطح مطلوبی از منافع و علایق همه سهامداران است.
در این گزارش آمده است: شرکتهای مذکور از جنبه کیفیت و کمیت گزارشگری مالی نیز دارای نواقص و کمبودهایی هستند.
این در حالی است که پذیرش در بورس مستلزم گزارشگری شفاف، به موقع و قابل اتکا است تا بتواند سطح اطمینان معقولی را برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل ایجاد کند. لذا برای رسیدن به این هدف، بازنگری و تجدید نظر جامع در نحوه گزارشگری مالی و همچنین ابزار‌ها و امکانات لازم در این زمینه شامل نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های مکانیزم جامع و یکپارچه ضروری به‌نظر می‌رسد تا شرکتها از این طریق بتوانند حداقل الزامات افشای اطلاعات را قبل از پذیرش و بعد از آن جامه عمل بپوشانند.
از دیگر نکات قابل توجه دیگر که در این گزارش آمده است، در شرکتهای فوق تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی آنها است. شرکتهای دولتی به استناد ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارایی‌‌های ثابت خود را طی سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مورد تجدید ارزیابی قرار داده‌اند. عدم انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه در سال انجام آن باعث شده است تا هزینه استهلاک ناشی از آن مورد قبول دارایی قرار نگرفته و لذا این امر موجب شده تا نسبت به درآمد مشمول مالیات اختلاف وجود داشته باشد.
به طوری که در شرکت پتروشیمی تبریز از سال ۱۳۸۱ مالیات بر درآمد قطعی تعیین نشده است. پذیرش در بورس مستلزم مشخص شدن مبلغ بدهی مالیاتی این شرکتها و نحوه پرداخت آن می‌باشد. علاوه بر این در برخی از شرکتهای پتروشیمی، تعهدات و تضمین‌‌ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین شده و در مقابل در برخی دیگر از شرکتها، وام‌های دریافت شده به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی واریز شده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: نحوه فروش محصولات در شرکتهای پتروشیمی یکی دیگر از مشکلات اساسی است. فروش محصولات شرکتهای پتروشیمی (داخلی و صادراتی) از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی اجرا و تنظیم قراردادهای فروش و شرایط آن، راسا توسط این شرکت انجام می‌شود. همچنین ارز حاصل از صادرات در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته و مصارف ارزی شرکتهای پتروشیمی از طریق این شرکت تامین می‌شود.
ارسال نظر