گروه بورس- شرکت ماشین‌سازی اراک بعد از گذشت یک سال از آخرین اطلاعیه خود، گزارشی از پیش‌بینی عملکرد امسال خود را منتشر کرد. بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ماشین‌سازی اراک درآمد هر سهم امسال را با ۵۴۰میلیارد سرمایه به طور خالص مبلغ ۲۲ریال پیش‌بینی کرده است.

پیش‌بینی عملکرد «فاراک» برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۱۵درصد افزایش،‌ بهای تمام شده کالای فروش رفته ۸۳درصد افزایش، سود عملیاتی مبلغ ۱۸۰۷۶۸میلیون ریال افزایش و سود پس از کسر مالیات مبلغ ۱۶۲۷۶۸میلیون ریال افزایش نشان می‌دهد که شرکت دلایل تغییرات را افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات (با توجه به قراردادهای منعقده) و پیش‌بینی افزایش تسهیلات مالی دریافتی عنوان کرده است.براساس اطلاعات دریافتی،‌ درآمد (هزینه)های متفرقه سال مالی ۸۵ به مبلغ ۲۹میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۵۴ریال) عمدتا شامل مبلغ ۲۶میلیاردریال بابت سود حاصل از فروش دفتر مرکزی تهران و ۳۰۰۰میلیون ریال ناشی از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ است.براساس بند ۷ گزارش بررسی اجمالی حسابرس نسبت به صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۵ «در خصوص بهای تمام شده پیمان‌ها، قبل از شرکت در مناقصه و انعقاد قراردادها، برآورد صحیحی صورت نگرفته لذا بخش عمده‌ای از پروژه‌های شرکت که عمدتا از سنوات قبل منتقل شده در دوره مالی مورد گزارش منجر به زیان شده است (از ۹۷۰ سفارش اجرا شده ۵۳۳ سفارش جمعا ۸۳میلیارد ریال زیان شده است). همچنین جهت ۲۰۸ فقره از سفارش‌های مذکور مبلغ ۹/۳۴میلیارد ریال هزینه شناسایی شده ولی درآمدی در این خصوص ثبت حساب‌ها نشده است».مطابق صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماه زیان انباشته شرکت در پایان دوره مذکور بالغ بر ۳۷۰۲۳۵میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۶۸۶ریال) است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اطلاعیه قانون تجارت است.ماشین‌سازی اراک پیش‌بینی درآمد (زیان) هر سهم سال مالی ۸۵ را در تاریخ ۰۶/۱۲/۸۴ مبلغ ۱۲۶ریال، در تاریخ ۲۱/۰۶/۸۵ مبلغ ۱۸ریال و در تاریخ‌های ۰۳/۱۰/۸۵ و ۲۶/۱۲/۸۵ مبلغ (۲۵۵)ریال (به بازار ارائه نشدند) اعلام کرده بود که دلایل تعدیل را توقف موقت برخی از پروژه‌های در دست اجرا به دلیل جلوگیری از روند فزاینده زیان‌دهی طرح‌های مذکور، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات ناشی از عدم دریافت تسهیلات بانکی به لحاظ حجم بالای وام‌های اخذ شده در سال‌های گذشته، افزایش جرایم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی سنوات قبل، افزایش سود ناشی از تسهیلات ریفاینانس شده و قطعی گردیدن فروش دفتر مرکزی اعلام کرده است.