مانا- عدم رتبه‌بندی بین‌المللی شرکت‌های بیمه ایرانی، استفاده از این خدمات را برای شرکت‌های کشتیرانی با مشکل مواجه کرده است. محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دلیل عدم استفاده از خدمات بیمه‌ای شرکت‌های داخلی را نداشتن رتبه بین‌المللی عنوان کرد و افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای اطمینان‌بخش بودن فعالیت‌ها به بیمه‌نامه‌هایی نیاز دارد که بیمه‌گر آن در تمامی نقاط دنیا شعبه داشته و یا از ارتباطات بین‌المللی قوی با دیگر شرکت‌های بیمه‌گر خارجی برخوردار باشد تا در صورت بروز سانحه، کشتی‌ها با مشکل مواجه نشوند.وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه ایرانی از اینگونه مزایا بهره‌مند هستند اما نتوانسته‌اند اعتماد لازم برای شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی را ایجاد کنند.

وی نداشتن تبحر و دانش لازم شرکت‌های بیمه‌‌ داخلی به منظور فعالیت در بخش بیمه کشتی و امور دریایی را از عوامل موثر در عدم اقبال کشتیرانی‌ها به استفاده از خدمات بیمه‌ای این شرکت‌ها عنوان و اظهار داشت: از آنجا که حمل ونقل دریایی در صورت وقوع سانحه یا توقف کشتی در هر منطقه از جهان به ازای هر روز توقف با حدود ۴۰ تا ۵۰هزار دلار زیان مواجه خواهد شد، پوشش بیمه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

داجمر افزود: در سیستم حمل‌ونقل دریایی برای جلوگیری از اینگونه موارد، شرکت‌های کشتیرانی باید ضمانتنامه یا گارانتی‌های معتبر به طرف مدعی ارائه دهند.

وی گفت: از آنجا که شرکت‌های بیمه خارجی با هم در ارتباط بوده و یکدیگر را قبول دارند، در صورت بیمه بودن کشتی، مشکل سریعا برطرف می‌شود و این در حالی است که بیمه‌های ایرانی از اینگونه ارتباطات و اعتبارات بین‌المللی محروم هستند.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز شرکت‌های بیمه ایرانی چون نمی‌توانستند کشتی‌ها را بیمه کنند به‌صورت واسطه‌ای و با دریافت هزینه بیشتر کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را از طریق شرکت‌های بیمه خارجی تحت پوشش خدمات بیمه قرار می‌دادند.

داجمر با بیان اینکه استعلام قیمت بیمه‌ها در سال گذشته حاکی از تفاوت قیمت یک میلیون دلاری بیمه توسط شرکت‌های داخلی و خارجی است، اضافه کرد: با وجود این تفاوت زیاد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاضر به پرداخت مبلغ ۲۰۰هزار دلار بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی به بیمه ایران شد، اما این شرکت از قبول آن خودداری کرد در نتیجه این شرکت مستقیما با بیمه‌های خارجی وارد مذاکره شد. در حقیقت انعقاد این قرارداد نه تنها سبب خروج ارز بیشتر نشده بلکه از خروج کمتر از یک میلیون دلار ارز نیز جلوگیری کرده است.

وی با بیان اینکه در ماده ۷۰ قانون بیمه نیز اشاره به الزام بیمه اموال غیرمنقول موجود در ایران نزد بیمه‌گران ایرانی شده است، افزود: این موضوع کاملا واضح است که قانون‌گذار توجه به امکان خدمت‌رسانی و انجام وظیفه بیمه‌گری را توسط شرکت بیمه مدنظر داشته و فقط اموال موجود در ایران را مشمول این الزام قانونی نموده است.

داجمر اضافه کرد: اما از آنجا که کشتی‌های اقیانوس‌پیما اندک زمانی از ایام سال را در بنادر ایران بوده و عمدتا در حال تردد در اقیانوس‌ها و بنادر خارجی هستند و حتی بسیاری از کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در اجاره طرف‌های خارجی قرار دارند، ممکن است حتی در سال یکبار نیز به بنادر ایران تردد نداشته باشند، پس مشمول ماده ۷۰ نخواهند شد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال‌جاری که مجددا مناقصه برای اخذ پوشش بیمه سال جدید انجام می‌شود، شرکت‌های بیمه با ارائه نرخ و شرایط مناسبتر از شرکای خارجی خود و در وضعیت رقابتی موفق به دریافت قرارداد شوند و به جای جوسازی به دنبال ارتقای سطح خدمت خود باشند.وی کمبود نیروی متخصص و عدم ارائه تسهیلات مالی را مهم‌ترین چالش‌های بخش دریایی کشور اعلام کرد که در همایش پانزدهم به آن پرداخته خواهد شد.