بدهی ۱۳۲میلیارد تومانی دولت به «تراکتورسازی ایران»
ایلنا- دولت تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۵، مبلغ ۱۳۲میلیارد تومان به شرکت تراکتورسازی ایران بدهکار بود که نپرداختن این بدهی باعث شده تا حقوق و مزایای کارگران به تعویق افتاده و شرکت با بحران جدی مالی روبهرو شود. براساس این گزارش، کارگران شرکت تراکتورسازی ایران که از پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود شکایت داشتند، گفتند: به دلیل بدهی ۱۳۲میلیارد تومانی دولت به این شرکت، تنها ۳۰درصد حقوق دی‌ماه را دریافت کردهایم و از ۷۰درصد حقوق دی‌ماه، حقوق و مزایای بهمن‌ماه، عیدی و پاداش آخر سال، حق اضافه تولید و بهرهوری خبری نیست.
این کارگران از نامههای شرکت تراکتورسازی ایران به وزیر صنایع و رییسجمهور خبر داده و گفتند: در مرداد‌ماه سال‌جاری نامهای به وزیر صنایع نوشته شده و ضمن اشاره به کمبود نقدینگی، مشکلات ناشی از عدم‌وصول مطالبات یادآوری می‌شود که بی‌پاسخ مانده است، پس از آن دو نامه دیگر با لحنی جدیتر به رییسجمهور نوشته شده که در آن بیکاری ۱۵هزار نیروی کار شاغل و بحران در بزرگ‌ترین واحد تولیدی کشور یادآوری می‌شود، اما رییس‌جمهوری نیز پاسخی نمیدهد.
این کارگران از گردش مالی ۴۸۰میلیارد تومانی تراکتورسازی ایران در سال خبر داده و گفتند: این شرکت، سمبل اشتغال آذربایجان شرقی است و چنانچه با بحران مواجه شود، اقتصاد استان را تحت‌تاثیر جدی قرار داده و نرخ بیکاری را افزایش میدهد. در این رابطه در تماسی با مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل تراکتورسازی ایران، وی نیز با تایید موارد بالا، گفت: در قالب حمایت از کشاورزان، قرار شد دولت درصد بالایی از قیمت تراکتورها را به عنوان یارانه بپردازد که از محل این تعهد، بابت سال‌های ۸۲ و ۸۳ مبلغ ۲۶میلیارد تومان انباشته شده است.
وی میزان بدهی انباشته دولت به شرکت تراکتورسازی ایران در سال‌های ۸۴ و ۸۵ را بیش از ۸۳میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در مجموع، از سال ۸۲ تا آخر دی‌ماه ۸۵، تراکتورسازی ایران بیش از ۱۳۲میلیارد تومان از دولت طلبکار است که نبود این میزان نقدینگی باعث شده در گردش مالی شرکت با مشکل مواجه شویم.
«علی سپیدیان» افزود: برای تامین نقدینگی شرکت، ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی شدیم که در نتیجه مبالغ قابل توجه بهره بانکی ناشی از دریافت این تسهیلات، به مشکلات شرکت افزوده است.
مدیر روابط عمومی تراکتورسازی ایران، از برگزاری جلسه کمیسیون فرعی شورای اقتصاد در سال گذشته خبر داد و گفت: این کمیسیون ۵/۸۲میلیارد تومان بدهی دولت را پذیرفته و پرداخت بقیه این مبلغ را مشروط به بررسیهای بیشتر کرده است. وی گفت: منتظر ابلاغ و دریافت ۵/۸۲میلیارد تومان بودیم که شورای اقتصاد به دلایل متعدد این مبلغ را ابلاغ نکرد.
وی افزود: در هفته گذشته، شورای اقتصاد از بابت کل بدهی دولت برای مکانیزه کردن کشاورزی به شرکت‌های کمباین، تراکتورسازی ایران، تراکتورسازی ارومیه و جیرفت، مبلغ ۳۰میلیارد تومان را پذیرفته که اگر این مبلغ پرداخت شود، با سهمی که به شرکت تعلق میگیرد، میتوانیم حقوق کارکنان را بدهیم.
وی تعداد کارکنان تراکتورسازی ایران را ۸هزار نیروی کار رسمی و حدود ۳هزار کارگر قراردادی اعلام کرد و گفت: بیش از ۲هزار شرکت قطعهساز نیز به صورت قرارداد ساخت قطعه با تراکتورسازی ایران همکاری میکنند که اگر هر‌کدام ۲۰ کارگر داشته باشند، تنها ۴۰هزار کارگر به صورت غیر‌مستقیم در امر قطعه‌سازی تراکتور فعال هستند.
ارسال نظر