بورس تهران و بازارهای جهانی

*پرسش از خواننده‌ای بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: با توجه به نگرانی‌های حاکم بر فضای اقتصاد جهانی تاثیر این مساله‌ بر سهام بورس تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پاسخ: ارتباط مستقیم بورس تهران با بازارهای جهانی از رهگذر سهام شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده فلزات، مواد معدنی و پتروشیمی است که وزنی حدود نصف ارزش بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اما فراتر از آن، وابستگی اقتصاد کشورمان به فروش نفت عاملی است که موجب می‌شود تا اهمیت بررسی اقتصاد جهانی فراتر از ارتباط مستقیم مزبور باشد. از این منظر، از آنجا که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای داخلی در ایران است هر‌گونه تغییر در درآمدهای بودجه‌ای آن (که حداقل نیمی از آن به فروش نفت وابسته است) می‌تواند تاثیر مهمی در فضای اقتصاد کلان، فعالیت شرکت‌ها و به تبع آن کلیت بورس داشته باشد. به این ترتیب لازم است تا سهامداران بورس تهران برای موفقیت در سرمایه‌گذاری علاوه بر پیگیری اوضاع داخلی صنایع و شرکت‌ها روند اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آن را به طور منظم مورد بررسی اجمالی قرار دهند. در همین راستا، در مطلب حاضر مرور کوتاهی بر شرایط اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آتی آن در کوتاه‌مدت انجام شده است.

همانطور که می‌دانید در اقتصاد امروز دنیا سه قطب عمده وجود دارند که وضعیت آنها نقشی اساسی در تعیین سمت و سوی اقتصاد جهانی دارد. این سه قطب که بیش از نیمی از اندازه اقتصاد دنیا را به خود اختصاص می‌دهند عبارتند از: اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین. در ادامه، وضعیت هر یک به اختصار بررسی شده و در انتها نتیجه‌گیری کلی ارائه می‌گردد.

۱- اتحادیه اروپا: بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول اندازه اقتصاد دنیا اکنون حدود ۷۰ تریلیون دلار است. بزرگترین سهم از کیک اقتصاد جهانی به ۲۷ عضو اتحادیه اروپا اختصاص دارد که با ۵/۱۷ تریلیون دلار، سهمی ۲۵ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. اما متاسفانه در حال حاضر این بزرگ‌ترین بخش قلب تپنده اقتصاد جهانی با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند. برای تشریح وضعیت اقتصادی قاره سبز کافی است به رقم آخرین شاخص خرید مدیران (Purchasing Managers Index) توجه کنیم. این متغیر معتبر با ترکیب متغیرهای مهمی نظیر میزان تولید، سفارشات جدید، موجودی انبارها، اشتغال و ... وضعیت آینده اقتصاد را با تقریب خوبی پیش‌بینی می‌کند. رقم زیر ۵۰ برای این شاخص نشانه رکود و رقم بالای ۵۰ نشانه رشد اقتصادی است. اطلاعات ماه گذشته میلادی، رقم اندوه بار ۴۴ را برای این منطقه نشان می‌دهد که به معنای چشم انداز رکود اقتصادی است. برآورد عمومی کارشناسان از رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۲ به میزان ۱/۰ تا ۲/۰ درصد منفی است که نشانگر یک انقباض ملایم است. اما در مقابل، سردمداران اقتصادی هم برای مقابله با این شرایط بیکار ننشسته‌اند. بر اساس آخرین تصمیمات سران اتحادیه اروپا، دو اقدام مهم در دستور کار قرار گرفته است؛ اول بسته محرک رشد اقتصادی به ارزش یک درصد کل تولید ناخالص داخلی اروپا (حدود ۱۷۰ میلیارد دلار) که هنوز مکانیزم منابع و مصارف آن دقیقا مشخص نیست. دوم تزریق ۵۰۰ میلیارد دلار در قالب طرح صندوق ثبات اروپایی (European stability mechanism) که منابع آن عمدتا از سوی بانک مرکزی اروپا تامین خواهد شد و قرار است چند کار مهم از جمله وام دادن با نرخ ارزان به بانک‌ها و خرید اوراق قرضه دولت‌های اروپایی (به ویژه اسپانیا و ایتالیا) را انجام دهد. این دو تصمیم که البته برای اجرایی شدن نیاز به طی هفت خوان رستم و موافقت در جزییات دارند (که تا کنون حاصل نشده است) می‌تواند تحرکی اندک و موقت در رکود موجود ایجاد کند. به نظر می‌رسد تعارف سران اروپا به ویژه آلمان با بحران فعلی مانع از تصمیمات قاطعانه شده است و این روند موجب اتخاذ تصمیمات کوچک اما کم اثر نظیر اقدام اخیر شده است. البته وقتی به اندازه ترازنامه بانک مرکزی اروپا توجه کنید که در یک سال اخیر دو برابر شده و به مرز ۴ تریلیون دلار رسیده است شاید استدلال آلمان‌ها چندان بیراه نباشد که موافق ادامه این روند بی محابای چاپ پول به بهانه نجات یورو نیستند!

۲- ایالات متحده آمریکا: تنها ابرقدرت اقتصادی که هنوز شاخص PMI آن (که توضیحات آن در قسمت قبل ارائه شد) در منطقه رشد قرار دارد در حال حاضر آمریکا است. البته نزول شدید این شاخص از ۵۵ واحد در آغاز سال میلادی به ۲/۵۰واحد در حال حاضر نشان از ورود قریب‌الوقوع به محدوده رکود (زیر ۵۰ واحد) دارد. در هر حال، همین عدد فعلی هم از وضعیت بهتر آمریکا نسبت به دو رقیب دیگر حکایت می‌کند. بانک مرکزی در آخرین گزارش رسمی خود رشد اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۱۲ با ۵/۰ درصد کاهش نسبت به پیش بینی قبلی در محدوده دو درصد برآورد کرده است. در این وضعیت، همه منتظر واکنش بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر در قالب برنامه موسوم به تسهیل مقداری (Quantitative Easing) هستند که پیش از این دو بار اجرا شده است. در خلال این برنامه، فدرال رزرو (همان بانک مرکزی) اوراق قرضه (بدهی) دولت آمریکا را در بازار می‌خرد و البته این کار را با خلق پول جدید انجام می‌دهد. این اقدام در سه سال گذشته منجر به خرید بیش از ۶/۱ تریلیون دلار بدهی دولت آمریکا شده است و اندازه ترازنامه این بانک را به سطح بی‌سابقه سه تریلیون دلار افزایش داده است. به‌رغم انتقادات به این روش تورمی و مصنوعی برای تحریک اقتصاد تقریبا همه کارشناسان ارشد بر این باورند که فدرال رزرو برای بار سوم هم این برنامه را به اجرا خواهد گذاشت. اما اکنون بر سر اجرای این اقدام دو مانع اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه داده‌های اقتصادی نظیر آمار اشتغال، PMI، رشد اقتصادی و ... هنوز آن قدر بد نیستند که بتواند بانک فدرال را مجاب به اجرای سیاست تسهیل مقداری کند. دلیل دوم و مهم‌تر اینکه بانک مرکزی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد به سیاسی‌کاری متهم شود زیرا تصویب این برنامه در حال حاضر به معنای یک امتیاز بزرگ به دولت اوباما در آستانه انتخابات خواهد بود چراکه در کوتاه‌مدت منجر به رونق مصنوعی اقتصاد می‌شود.

۳- چین: در این کشور موسوم به اژدهای زرد همه بر فرود رشد اقتصادی در آینده توافق دارند اما مساله بر سر سرعت آن است. آمار و ارقام متاسفانه از یک فرود سخت برای چین حکایت دارد. کافی است آمار رشد اقتصادی را مرور کنید: سه ماهه اول ۲۰۱۱ معادل ۷/۹ درصد؛ سه ماهه دوم ۵/۹ درصد؛ سه ماهه سوم ۱/۹ درصد و سه ماهه چهارم سال قبل معادل ۹/۸ درصد. اما اوضاع در سال جدید اوضاع کاملا هشدار‌برانگیز است: سه ماهه اول ۱/۸ درصد و سه ماهه دوم براساس آخرین برآوردهای کارشناسی ۶/۷ درصد. این افت پرشتاب، دولت چین را دست پاچه کرده و باعث شده در یک ماه گذشته پس از سه سال ثبات نرخ بهره اقدام به کاهش دو مرتبه‌ای نرخ استقراض از ۵۶/۶ درصد به ۶ درصد کند.

کارشناسان انتظار دارند این روند تا پایان سال ۲۰۱۲ ادامه یابد و نرخ بهره به ۵ درصد کاهش یابد. مشکل اصلی چینی‌ها در حال حاضر افت رونق صادرات به خاطر مشکلات اروپا در کنار اولین رکود جدی بازار مسکن (توام با خطر ترکیدن حباب قیمت املاک) است که با توجه به ماهیت هر دو مشکل غلبه بر آنها آسان نخواهد بود.

از مجموع آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که آینده کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی به شکل یک جنگ تمام عیار بین بانک‌های مرکزی و فشارهای رکودی قابل تصویر است؛ در این میان، چینی‌ها دست بالا را دارند چون هنوز اسلحه سیاست‌های انبساطی خود را در سه سال گذشته به کار نگرفته اند و با استفاده از آن احتمالا موفق به مهار افت اقتصادی در کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۲۰۱۲) خواهند شد. آمریکایی‌ها نیز دیر یا زود باید این سلاح را بکار گیرند اما قبل از آن باید اوضاع کمی بدتر شود تا توجیه لازم برای این کار ایجاد شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در آخر سال میلادی ۲۰۱۲ (پس از انتخابات ریاست‌جمهوری) بار دیگر به سیاست تحریک اقتصادی خود از طریق پمپاژ نقدینگی (همان چاپ پول) روی آورد. اروپا اما شاید منفعل‌ترین مکان است؛ جایی که عدم همگرایی ۱۷ عضو اتحادیه یورو منجر به سخت شدن تصمیم گیری می‌شود؛ احتمال می‌رود به جز اقدامات اخیر این اتحادیه (که پیشتر توضیح داده شد) تا قبل از ایجاد یک نشانه رکود جدی در سطح قاره سبز هیچ گونه حرکت جدید در راستای انبساط پولی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا صورت نپذیرد.

برآیند سه رویکرد فوق از سوی ابرقدرت‌های اقتصادی موجب می‌شود تا چشم‌انداز ایجاد هر گونه بحران جدی به لطف مقاومت بانک‌های مرکزی بعید به نظر برسد؛ به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال ۲۰۱۲ اوضاع کلی اقتصاد جهان در مهار سردمداران باقی بماند. در این میان، هر چند وقوع نوسانات کاهشی ناگهانی در قیمت جهانی سهام، فلزات و نفت محتمل است اما باید به خاطر داشت که بانک‌های مرکزی در پشت صحنه آماده عمل هستند و دخالت آنها دیر یا زود باعث بازگشت آرامش خواهد شد. از این منظر، سهامداران بورس تهران می‌توانند ثبات نسبی شرایط اقتصاد جهانی و نرخ‌های فعلی مواد خام و نفت را در کوتاه‌‌مدت به عنوان یکی از فرض‌های با احتمال بالا در تحلیل‌های خود مد‌نظر قرار دهند؛ ضمن آنکه رشد نرخ دلار آزاد و به تبع آن قیمت کالاها کماکان باعث می‌شود که نوسانات کاهشی نرخ‌های جهانی تاثیر ناچیزی در قیمت‌های فروش و به تبع آن سودآوری ریالی شرکت‌ها داشته باشد.

Shahriary_sh@yahoo.com