فارس- مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از احتمال برگزاری مناقصه بین‌المللی برای نرم‌افزار پس از معاملات

و اجرایی شدن کارگزار ناظر به طور کامل در ۵ ماه آینده خبر داد.

علیرضا حاجی‌نوروزی افزود: از همان ابتدا قرار بود نرم‌افزار پس از معاملات بعد از راه‌اندازی نرم‌افزار معاملات به کار‌گرفته شود.

این درحالی است که پیمانکار فرانسوی قرار بود طبق قرارداد فروردین ۸۴، متولی تهیه نرم‌افزار مربوطه شود اما به دلیل عدم تمایل و متنوع بودن خواسته‌ها، در اجرای این تعهد شانه خالی کرد و قرار شد تا کار نرم‌افزار پس از معاملات به پیمانکار دست دوم سپرده شود.

به گفته مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بعد از این مسائل قرار شد پیمانکار دوم و انگلیسی تحت نظر پیمانکار فرانسوی اول نسبت به تهیه و تحول نرم‌افزار پس از معاملات اقدام کند اما بعد از طرح شرایط جدید از سوی پیمانکار و به‌رغم انجام بخشی از امور، سازمان بورس و اوراق بهادار هم با توجه به غیراصولی بودن شرایط قرارداد از سوی پیمانکار با چنین موضوعی موافقت نکرد.

وی در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: تابستان ۸۸ بود که سازمان بورس از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواست

به جای رابط بودن نرم‌افزار پس از معاملات، پیگیر این موضوع شود.

با این تصمیم ابتدا تصور ما این بود که همکاران شرکت سپرده‌گذاری می‌توانند نرم‌افزار مربوطه را تهیه کنند اما بعد از گذشت ۷-۶ ماه احساس شد این رویه طولانی شده است. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که از توانایی شرکت‌های مرتبط داخلی استفاده شود. به همین دلیل آگهی شناسایی پیمانکار داده شد و طی آن ۱۱ شرکت درخواست و مدارک لازم را ارائه کردند.

حاجی نوروزی با بیان اینکه چنین پروژه‌هایی تاکنون در داخل کشور انجام نشده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیت ما این است که با تشکیل کنسرسیومی از ظرفیت شرکت‌های داخلی استفاده شود.

در این رابطه بررسی‌های فنی و سابقه و توانایی ۱۱ شرکت تا هفته آینده توسط هیات‌مدیره انجام می‌شود. اگر به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌های داخلی توان اجرای آن را ندارند، نسبت به برگزاری مناقصه بین‌المللی اقدام خواهیم کرد.

وی گفت: در حالی بروز مشکلات نرم‌افزار معاملات قدیمی با جایگزین شدن نرم‌افزار جدید در آذر ۸۷ برطرف و برخی موانع آن حل شد که پیشنهاد همه پیمانکاران مربوط این بوده و هست که دو نرم‌افزار معاملات و پس از معاملات نباید به صورت یکجا و همزمان اجرا شوند.

از طرف دیگر نباید خللی حتی یک روزه در معاملات سهام ایجاد شود.

این مقام مسوول در برابر این سوال که با این همه مشکل کارگزار ناظر چگونه حل خواهد شد؟ پاسخ داد: مبنای سیستم معاملاتی جدید هیبرید است، یعنی هر سهمی که از هر کارگزار خریداری می‌شود باید از طریق همان کارگزار به فروش برسد.

با کامل شدن هیبرید، سهامداران هر تعداد سهمی را که از کارگزاران خریداری کرده‌اند باید برای فروش همان تعداد سهام خریداری شده به همان کارگزار مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: سیستم معاملات کنونی این گونه طراحی شده است، از طرف دیگر اعتراض به این رویه پیش قضاوت خواهد بود و باید تا زمان اجرای کامل آن صبر کرد.