فارس- بر اساس گزارشی که سازمان حسابرسی منتشر کرده است، ۸۵‌درصد از ۱۰‌هزار و ۵۶۸ اشکال در گزارش‌های حسابرسی مربوط به حدود‌ هزار بنگاه حسابرسی شده به وزارتخانه‌ها و سازمان دولتی و نهادها و موسسات عمومی تعلق دارد.

در بررسی عملکرد گزارش‌های سال ۸۶ ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نهادها و موسسات عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نهاد ریاست‌جمهوری و سایر‌گروه‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی ۱۰‌هزار و ۵۶۸ اشکال مطرح شده است.

این تعداد اشکال مربوط به ۵ عنوان عدم رعایت مفاد قوانین تجارت و محاسبات عمومی با ۵‌هزار و ۲۰۸ مورد، ضعف کنترل‌های داخلی و محدودیت در رسیدگی با ۲‌هزار و ۵۳۶ اشکال، عدم رعایت استانداردهای حسابداری با‌هزار و ۳۸۱ مورد، رعایت نکردن مقررات و سایر قوانین با ۹۸۶ و سایر موارد از جمله تاکید بر مطلب خاص با ۴۳۰ اشکال است.

اشکالات عدیده گزارش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی

این در حالی است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با مجموع ۶‌هزار و ۸۶۱ اشکال دارای بیشترین موارد اشکال در گزارش‌های حسابرسی هستند. از این تعداد اشکال، ۳‌هزار و ۴۴۰ اشکال مربوط به عدم رعایت مفاد قوانین تجارت و محاسبات، ‌هزار و ۶۳۸ مورد نیز در خصوص ضعف کنترل‌های داخلی و محدودیت در رسیدگی و بیش از ۱۵۷۰ مورد دیگر درباره دیگر اشکالات است.

نهادها و موسسات عمومی نیز با بیش از ۲‌هزار اشکال در گزارش‌های حسابرسی شده از وضعیت نامناسبی برخوردارند که بیشتر شامل عدم رعایت مفاد قوانین با بیش از‌هزار اشکال و ضعف کنترل‌های داخلی است.

براساس این گزارش، بانک‌ها و بیمه‌های تحت حسابرسی سازمان حسابرسی نیز با ۸۵۳ اشکال در سومین رتبه و صندوق‌های بازنشستگی و وابسته به صندوق با ۵۲۳ و نهاد ریاست‌جمهوری با ۳۰۷ اشکال در گزارش عملکرد سال ۸۶ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با این اوصاف مشخص می‌شود وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی به دلایلی چون وجود نظام بوروکراسی، تداخل قوانین، بی‌توجهی به مقوله حسابرسی، ضعف کنترل سیستم‌های داخلی و عدم نظارت و غیره از شرایط نامطلوبی نسبت به دیگر بخش‌های تحت حسابرسی برخوردارند. در عوض شرکت‌های حاضر در بورس به دلیل لزوم ارائه گزارش‌های سالانه و میان‌دوره‌ای و نظارت مستمر سازمان و شرکت بورس از درجه شفافیت مناسبی برخوردارند.

مقبولیت ۴۰‌درصدی گزارش‌های ارائه شده به سازمان حسابرسی

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و عمومی در شرایطی بیش از ۸۵‌درصد از ۱۰‌هزار و ۵۶۰ اشکال مربوط به گزارش‌های عملکرد سال ۸۶ را به خود اختصاص داده‌اند که بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد از میان‌هزار و ۸۰۰ گزارش صادره سازمان حسابرسی طی سال‌های ۶۷-۶۶ (که بیشتر مربوط به گزار‌ش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی و بازرس قانونی بود) فقط ۵/۱‌درصد از گزارش‌‌ها مقبول بود.

از سوی دیگر ۳/۳۹‌درصد از گزارش‌ها نیز مردود و مشمول عدم اظهارنظر بودند. در سال ۸۶ نیز ۳‌هزار و ۳۳۸ گزارش حسابرسی تهیه شد که از این تعداد ۴۰‌درصد گزارش‌ها مقبول بود و گزارش‌های مردود و مشمول عدم‌ اظهار نظر به ۷/۴‌درصد رسید. بدین ترتیب متوسط اشکالات طی سال‌های ۶۷-۶۶ بیش از ۲۵ مورد در گزارش‌های حسابرسی شده بود اما در سال ۸۷ این نسبت به ۱۰‌درصد رسیده و گزارش‌‌های مقبول و مردود با بهبود ۳۹ و ۵/۳۴‌درصدی مواجه شد‌ه‌اند.

به این ترتیب هرچند وضعیت گزارش‌های حسابرسی موسسات و شرکت‌ها از بدو تاسیس سازمان حسابرسی در سال ۶۶ تاکنون بهبود یافته اما با توجه به لزوم رعایت حداکثر شفافیت در همه واحد‌های فعال در کشور،‌ اکثر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و عمومی هنوز نتوانسته‌اند از درجه شفافیت مطلوبی برخوردار باشند. عمده این وضعیت ناشی از عدم پاسخگویی و عدم نظارت و بی‌توجهی به استانداردها و قوانین موجود حسابرسی است.