تشریح وظایف ۵گانه نهادهای مالی مشمول مبارزه با پولشویی در بورس
فارس- طبق سیاست‌های کلی مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار، نهادهای مشمول نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۵ وظیفه عمده را بر عهده خواهند داشت. مسوولان بازار سرمایه کشور در حالی برای انطباق با قانون پولشویی کشور، دستورالعملی را در۱۲ فصل و ۴۳ ماده تهیه و تدوین کرده و در مراحل تصویب قرار داده‌اند که سیاست‌های کلی مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار در پیش نویس این دستورالعمل مشخص شده است.
دستورالعمل مربوطه در اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب چهارم بهمن ماه سال ۸۶، آیین‌نامه اجرایی آن و قانون بازار اوراق بهادار تنظیم و مشتمل بر مواد و رهنمودهای قانون مبارزه با پولشویی بوده و با الهام از استانداردهای بین‌المللی گروه کاری اقدام مالیFATF و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس اوراق بهادار تدوین شده که ناظر بر فعالیت کارگزار، کارگزار معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، شرکت تامین سرمایه، صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی بازار اوراق بهادار است.
اولین تکلیف
براساس این گزارش، طبق سیاست کلی مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار، در صورت تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، برخی نهادهای مشمول نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دارای وظایفی خواهند بود.
به طور کلی نهادهای مالی مشمول مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار در اولین تکلیف، موظف به عدم مشارکت یا تسهیل پولشویی در بازارهای اوراق بهادار هستند. بر این اساس ضرورت دارد کلیه نهادهای مالی مزبور سیستمی را برای بررسی، کشف و گزارش موارد مشکوک در ساختار سازمانی خود پیش‌بینی کنند.
اعلام عملیات مشکوک به «سازمان»
نهادهای مالی مشمول در دومین وظیفه مکلفند برای ممانعت از سوءاستفاده مجرمانه و پولشویی، عملیات مشکوک را در صورت وجود دلایل کافی بر مشکوک بودن به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کنند.
این در حالی است که طبق سومین وظیفه، اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی مشمول، مکلف به استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و تدوین و اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل اجرایی آن قانون و دستورات سازمان هستند.
۴ تکلیف برای اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی
بر اساس این تکلیف، اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی مشمول، به منظور انجام وظایف یاد شده باید ۴ نکته شامل تبعیت از قوانین، همکاری با نهادهای مجری قانون، سیاست‌ها، ضوابط و آموزش و احراز هویت مشتری را مدنظر قرار داشته باشند.
در موضوع تبعیت از قوانین، نهادهای مالی مشمول باید مطمئن شوند کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار و وظایف خود را با رعایت موازین و استانداردهای حرفه‌ای انجام می‌دهند و از انجام معامله و برقراری روابط در صورت وجود شائبه استفاده مجرمانه و پولشویی خودداری کنند. همکاری با نهادهای مجری قانون نیز به این‌گونه خواهد بود که نهادهای مالی مشمول مکلفند با سازمان بورس، واحد اطلاعات مالی، شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر مقامات ذی‌ربط در مقوله مبارزه با پولشویی همکاری کنند و این امر شامل گزارش موارد مشکوک و افشای اطلاعات به سازمان بورس یا شورای عالی مبارزه با پولشویی یا دیگر مراجع ذی‌ربط است.
این در حالی است که نهادهای مالی مکلفند معیارها و ضوابطی را منطبق با موارد پیش‌بینی شده در دستورالعمل و اهداف قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی تنظیم کنند و مطمئن شوند کارکنان به مفاد معیارها و سیاست‌های تصویب شده آگاهی کامل داشته و به خوبی آن‌ها را درک می‌کنند.
نهادهای مالی مشمول باید مفاد دستورالعمل تنظیمی را به کارکنان خود آموزش دهند. به منظور ارتقای سطح مبارزه با پولشویی، این نهادها باید بر حسب ساختار، ماهیت معامله و نوع مشتریان، ضوابط مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک و برنامه‌های آموزشی خود را در هیات‌مدیره تصویب و به تایید سازمان بورس برسانند.
لزوم احراز هویت مشتری
سومین تکلیف نهادهای مالی مشمول، احراز هویت مشتری است. بر این اساس نهادهای مالی باید دارای نظام شناسایی مشتری مشتمل بر اخذ اطلاعات و مدارک کافی برای احراز هویت و شناسایی مشتریان باشند.
بازبینی در ماهیت کسب و کار نهادهای مالی
نهادهای مالی مشمول در چهارمین و پنجمین وظیفه تعریف شده باید ماهیت و طبیعت خاص کسب و کار خود، ساختار سازمانی، نوع مشتری و معاملات خود را بازبینی کنند تا ضوابط و معیارهای آنان منطبق با استانداردهای پیش‌بینی شده در دستورالعمل تهیه شده باشد. علاوه بر این نهادهای مالی مشمول مکلفند به طور منظم سیاست‌ها و ضوابط اتخاذ شده در مورد شناسایی مشتری را بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین مرتبط بازبینی و کنترل کنند.
ارسال نظر