سنا- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید علاوه بر مشوق‌های مالیاتی که برای شرکت‌ها پیش‌بینی کرده، ضمانت‌های اجرایی مناسبی نیز برای رسیدگی به تخلفات مدیران ناقض مقررات مقرر کرده است و تصویب این قانون، گام مهمی به سوی ایجاد بازار کارآ و منصفانه در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران محسوب می‌شود. مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب، به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به تدریج به بخش خصوصی واگذار می‌شود و در این مسیر، مدیران بخش خصوصی تصدی‌گری شرکت‌ها را برعهده می‌گیرند. بنابراین، همان گونه که این شرکت‌ها قبل از واگذاری، از طریق سازمان‌ها و سازوکارهای قانونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و .. تحت بازرسی و نظارت هستند، با تغییر مالکیت شرکت و واگذاری آن به بخش خصوصی نیز ضروری بود که ابزارهای کنترلی مناسب در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد تا بتواند به جریان نظارتی که بر شرکت‌ها اعمال می‌شده است ادامه دهد. تحقق این هدف با تصویب قانون جدید توسعه ابزارها و نهادهای مالی ممکن شده است.

شیری‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بحث تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام است که پیش از این نبود چنین ابزاری برای سازمان، خلأ مهمی در راستای برخورد با مدیران خاطی و ناقض مقررات محسوب می‌شد.

شیری‌زاده ادامه داد: براساس این قانون، قانونگذار برای سپردن مدیریت شرکت‌ها به اشخاص دو شرط اساسی قائل شده از جمله فقدان محکومیت قطعی کیفری موثر و صلاحیت حرفه‌ای که درخصوص تائید صلاحیت حرفه‌ای که سازمان بورس باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز به منظور تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی، شرکت‌های بورسی و غیربورسی ثبت شده نزد سازمان بورس و تشکل‌های خود انتظام را تهیه و به شورای عالی بورس ارائه کند تا پس از تصویب از سوی آن شورا به هیات وزیران جهت تصویب نهایـی ارسال شود.

وی رویکرد قانونگذار را در تصویب ماده ۱۳ قانون یاد شده، یک «رویکرد پیشگیرانه» خواند و افزود: با وجود اینکه سلب صلاحیت حرفه‌ای از مدیران متخلف، دارای وصف تنبیهاتی است، لیکن عدم تایید صلاحیت حرفه‌ای آنان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای آنان و جلوگیری از ادامه رفتارهای متخلفانه، یک سیاست پیشگیرانه است که قانونگذار به خوبی به این موضوع توجه کرده است و گام بزرگی در راستای تصدی مدیران منضبط بر شرکت‌ها برداشته است، به علاوه، این موضوع تاثیر بسیار مهمی در کاهش هزینه‌هایی دارد که شرکت‌ها مجبورند بابت تخلفات مدیران خاطی بپردازند.