فارس- خلاء قانون تجارت سبب شد تلاش سهامداران جزء در مجمع سالانه شرکت کارخانه‌های آزمایش بی‌ثمر بماند و در برابر عزل حسابرس‌، بسیاری از تخلفات و بندهای گزارش مبهم و نامعلوم باشد. یکی از سهامداران شرکت آزمایش با اشاره به مشکلات عدیده مالکان حقیقی شرکت بورسی آزمایش اظهار داشت: نماد این شرکت در حالی طی ۳سال اخیر متوقف است که مجمع آزمایش بعد از ۸ماه تاخیر برگزار شد. همزمان با قرائت گزارش هیات مدیره اعلام شد که مذاکراتی مبنی بر واگذاری ۲۰‌هزار مترمربع از زمین کارخانه جهت تهاتر مطالبات بانک ملت به ارزش ۴۰‌میلیارد تومان در حال انجام است؛ اما در این خصوص حسابرس و بازرس قانونی شرکت ابهامات خود را به رییس مجمع خاطر نشان کرد.

حسن بالازاده ادامه داد: عدم دسترسی به اطلاعات شفاف از شرکت‌های تابع‌، در گزارش حسابرس و بازرس قانونی ۳۳ بند درج شده بود و در برابر دفاع حسابرس‌، پاسخ مناسبی از طرف رییس مجمع که بتواند افکار سهامداران جزء را قانع کند، ارائه نشد.

رییس مجمع تکلیف کرد که موضوع بند‌ها بررسی و طی ۱۰ الی ۳۰ روز نتیجه به اطلاع بازرس قانونی برسد که این تصمیم با اعتراض شدید سهامداران روبه‌رو شد، چرا که سهامداران معتقد بودند مجمع باید اعلام تنفس کند تا به موارد گزارش حسابرس که حاکی از تخلفات فراوان است رسیدگی شود که مورد موافقت هیات رییسه مجمع قرار نگرفت. این سهامدار در ادامه خاطر نشان کرد: ۱۲بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت حاکی از حساب‌سازی در حساب‌ها و معامله با شرکت‌های صوری در شرکت آزمایش و تابعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صرفه و صلاح بیش ۱۰‌هزار سهامدار جزء رعایت نمی‌شود.از سوی دیگر در یکی از بندهای گزارش حسابرس آمده بر اساس بررسی‌های انجام گرفته در سال مالی ۸۷ حدود ۴‌هزار متر زمین کارخانه بر اساس طرح اجرایی ادامه بزرگراه شهید همت به شهرداری منطقه ۴ واگذار شده، اما مستنداتی مبنی بر مبلغ دریافتی از شهرداری و دریافت کننده وجه زمین فروخته شده و نحوه ثبت در دفاتر مشخص نیست و حسابرس هم از آن بی‌اطلاع است.

بالازاده افزود: در دیگر بند گزارش نیز آمده ۱۱۴‌هزار و ۵۳۱ متر زمین کارخانه آزمایش به شرکت پایدار ساختمان پیام به ارزش ۳۷۰‌میلیارد ریال با کارشناسی سال ۸۴ جهت سرمایه گذاری واگذار شده که جالب توجه است در بند دیگری قید شده طبق قرار داد اجاره مورخ ۳۱ مرداد ۸۵ زمین موصوفه به مبلغ ۲‌میلیارد و ۱۶۰‌میلیون ریال از طرف شرکت پایدار ساختمان پیام به شرکت آزمایش اجاره داده شده است، بدین ترتیب مشخص نیست مدیران شرکت با چه توجیه و تحلیلی تصمیم خود را عملیاتی کرده‌اند. به گفته وی، بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی‌و عادی به طور فوق العاده ۳۱ فروردین ۸۷ مقرر شده پس از کسب نظر سازمان بورس، واگذاری تحقق پیدا کند، اما در بند گزارش حسابرس آمده مستنداتی که حاکی از موافقت سازمان بورس باشد، وجود ندارد.

تخلف محرز دیگر چک‌های دریافتی شرکت از اشخاص، بدون انعکاس در حساب‌های شرکت آزمایش به طور مستقیم به شرکت مهندسی پیام قشم واگذار شده که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات کافی و عدم دریافت تاییدیه درخواستی توسط حسابرس از بعضی از اشخاص مرتبط با موضوع حصول اطمینان نسبت به ثبت وانعکاس کلیه وصولی‌ها از اشخاص برای حسابرس و بازرس قانونی شرکت میسر نشده که این امر از نظر شفاف‌سازی بسیار حائز اهمیت است.

بالازاده بند۷ گزارش بازرس قانونی شرکت آزمایش در خصوص وضعیت حساب‌های جاری شرکت آزمایش را مدنظر قرار داد و گفت: این بند بیانگر آن است که شرکت دارای یک فقره حساب جاری نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا بوده که بر اساس شواهد در سال مالی ۸۷ حدود ۵۰‌میلیارد تومان گردش داشته، اما عملیات حساب بانکی مزبور در دفاتر شرکت ثبت نشده است. با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات لازم به حسابرس گردش مالی حساب در سال مالی جدید و اثرات ناشی از آن که نشان دهد صرف و صلاح سهامداران رعایت شده نا مشخص است.

وی با بیان اینکه در بندهای ۹، ۱۲ و ۱۴ گزارش حسابرس موارد حایز اهمیتی وجود دارد که مهم اما مبهم است، گفت: مجمع شرکت آزمایش با تمام فضای سنگین در حالی به پایان رسید که بر خلاف نظر سهامداران جزء صورت مالی توسط سهامدارعمده به تصویب رسید و حسابرس و بازرس قانونی شرکت به دلیل افشای اطلاعات عزل شد. بالازاده گفت: حقوق قانونی سهامداران خرد توسط مدیران متخلف با استفاده ازخلاء قانون تجارت بلعیده می‌شود. چون امکان حضور تمامی ‌سهامداران خرد به دلیل مشکلات و یا بعد مسافت در مجامع شرکت‌ها امکان پذیر نیست و حق قانونی آنها ضایع می‌شود.

اگر قانون تجارت به کانون سهامداران اجازه دهد به عنوان نماینده سهامدار خرد در مجامع حضور پیدا کند، سهامداران عمده کمتر از ۸۵‌درصد موفق نمی‌شوند هر ۵‌کرسی هیات مدیره را تصاحب کنند و یا به راحتی بدون اینکه صرفه و صلاح سهامدار را رعایت کنند، رای نقض ماده ۱۲۹ قانون تجارت را جمع‌آوری کنند.