«کشتیرانی» 5 ‌هزار میلیارد ریالی وارد بورس می‌شود
گروه بورس- امید نامه پذیرش و درج شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) انتشار یافت.
بر اساس این گزارش، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۴۶ به صورت شرکت سهامی عام و با نام شرکت ملی آریا (غیردولتی) و در شماره ۱۱۶۷۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

در اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها، فعالیت کشتیرانی نیز در ایران ملی اعلام شد و در همان سال، کلیه سهام شرکت تحت تملک دولت (وزارت بازرگانی) قرار گرفت و نام شرکت به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.
در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت، متعاقبا طی مصوبه‌ای مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۸ هیات وزیران، مالکیت ۵۱درصد از سهام شرکت در ازای تادیه بخشی از بدهی‌های قبلی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به طور مساوی واگذار شد و طبق اساسنامه جدید، مصوب ۲۰فروردین ماه ۷۹ شرکت از شمول قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی خارج و به عنوان شرکت غیردولتی و بر اساس قانون تجارت اداره می‌شود.
سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش از مبلغ 250میلیون ریال به 5هزار میلیارد ریال رسید.
آخرین ترکیب سهامداران شامل وزارت بازرگانی (۴۹درصد)، سازمان تامین‌اجتماعی (۵/۲۵درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (۵/۲۵درصد) است.
مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت آقای محمدحسین داجمر به نمایندگی از وزارت بازرگانی است.
ظرفیت اسمی کشتی‌های شرکت شامل ۸۱هزار تن محمولات کانتینری (۲فروند کشتی)، ۵۱۷هزار تن محمولات کالای عمومی (۲۵فروند کشتی) و ۱۳۳۵۱هزار تن محمولات فله (۴۰فروند کشتی) است.
همچنین ظرفیت حمل سالانه کشتی‌ها متاثر از تعداد سفرها و مدت زمان هر سفر است که با توجه به این نکته مقدار محمولات حمل شده طی سال مالی گذشته، در مجموع بالغ بر 22448 هزار تن بوده است. درآمد ناشی از حمل بار برای سال مالی مزبور مبلغ 10هزار و 375میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل 15درصد رشد دارد.
بنا به اظهارات مسوولان شرکت، تعیین نرخ حمل بار با توجه به نوع محمولات متاثر از عواملی مثل اطلاعات کرایه حمل مورد نظر مشتری، اعلام نظر نماینده منطقه، وضعیت بازار و ... بوده که در نهایت پس از بررسی نظرات اعضای کمیته تصمیم‌گیری و موافقت معاونت بازرگانی شرکت قرارداد حمل منعقد می‌شود.
این شرکت در سال 84 ده درصد سود خالص را تقسیم کرده است. این در حالی است که در سال مالی بعد این میزان تقسیم سود به 120درصد افزایش یافته است. (این تقسیم سود از محل سود انباشته بوده است.)
بودجه سال مالی ۸۷
شرکت کشتیرانی پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان خرداد ماه 87 را با سرمایه پنج‌هزار میلیارد ریال مبلغ 394ریال اعلام کرده است. این شرکت درآمد حاصل از ارائه خدمات خود را در همین سال بیش از 9هزار و 2/678میلیارد ریال در نظر گرفته است.
سود خالص این شرکت‌ها نیز برابر یک‌‌هزار و ۹/۹۶۷میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. از این رو حاشیه سود خالص شرکت کشتیرانی در سال مالی مزبور معادل ۳/۲۰درصد حاصل می‌شود.
تعداد سهام شرکت برای سال مالی بودجه‌ای(منتهی به پایان خرداد ماه 87) با توجه به افزایش سرمایه اخیر شرکت (از 3هزار میلیارد ریال به 5هزار میلیارد ریال)، 5میلیارد سهم در نظر گرفته شده است.
افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته انجام شده است. همچنین با توجه به میزان وجه نقد لازم در رابطه با سفارش ساخت کشتی و کانتینر، بخشی از آن از محل سود خالص سال مالی بودجه‌ای و مابقی از محل افزایش سرمایه تامین خواهد شد. شرکت طی نامه‌ای به تاریخ سوم بهمن ماه ۸۶ جهت رسیدگی به بودجه مصوب سال مالی ۱۳۸۷ با سازمان حسابرسی مکاتبه کرده است.
شروط 13 گانه برای پذیرش
به گزارش فارس،‌ این شرکت برای پذیرش باید شروط ۱۳ گانه ایی را رعایت کند که اصلاح اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اولین شرط است. از طرف دیگر در زمان پذیرش شرکت نباید بیشتر از ۹۰درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد و این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش، به ۸۵درصد کاهش یابد و به علاوه اکثرا ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلوی فرعی بورس درج است، باید حداقل ۲۰۰ سهامدار داشته باشد.
براساس سومین شرط مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نباید از ۴۹درصد سهام شرکت بیشتر باشد.
و در شرط چهارم آمده است نسبت به استقرار سیستم حسابداری صنعتی مطلوب، براساس بند 12 ماده 4 آئین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار (مربوط به تابلوی فرعی)، به نحوی اقدام شود که گزارش حسابرس در خصوص فقدان یا نامناسب بودن آن مشروط نشود و به علاوه دفاتر و حساب‌های شرکت‌ و گزارشگری مالی باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور تنظیم و ارائه شود.
این در حالی است که براساس شرط پنجم قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌ها باید نسبت به تعیین تکلیف بندهای ۳ الی ۶ گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۸۲ و با توجه به هفتمین شرط قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌ها، نسبت به ارائه پروانه بهره‌برداری و پروانه تاسیس شرکت اقدام شود.
در شرط هشتم نیز آمده هرگونه انتقال به استثنای انتقالات قهری نسبت به بیش از 50‌درصد سهام متعلق به سهامداران عمده شرکت، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی رییس سازمان بورس و موافقت هیات پذیرش خواهد بود و نهمین شرط تاکید شده، اخذ تعهد مکتوب از سهامداران عمده شرکت (وزارت بازرگانی دارنده 49‌درصد، سازمان تامین اجتماعی دارنده 5/25درصد و سازمان بازنشستگی کشوری دارنده 5/25‌درصد از کل سهام شرکت)، مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات طی سنوات قبل از واگذاری سهام یا تعدیل ذخیره مالیات و تامین ذخیره کافی برای عملکرد سا‌ل‌های مالی قبل از ورود به بورس به تشخیص سازمان حسابرسی است؛ در غیر این صورت هنگام عرضه اولیه سهام، سازمان بورس مکلف است کلیه بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های ارزی و ... شرکت را به نحو بارز در «گزارش درج» به اطلاع عموم برساند.
براساس شرط دهم، شرکت باید هر سال یکبار، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج کند و با توجه به شرط یازدهم شرکت باید تعهد کند، همواره نسبت به انعقاد قرارداد تامین پوشش‌های بیمه‌ای کافی، برای اموال و دارایی‌های خود اقدام کندو شرط دوازدهم نیز تصریح کرده است که پس از پذیرش سهام شرکت در بورس، پرداخت سود به سهامداران، از طریق سیستم بانکی انجام شود و در آخرین شرط نیز آمده شرکت باید همواره نسبت به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) توسط حسابرسان مورد تایید سازمان بورس اقدام کند.
این شروط در حالی عنوان شده که هیات پذیرش توصیه کرده است، در خصوص موارد مشروط گزارش حسابرس و بازرس قانونی هر سال، به‌نحوی اقدام شود که در گزارش مالی سال بعد، موارد مزبور رفع شده باشد و شرکت باید از تاریخ پذیرش، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را هر 6 ماه یکبار، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج کند و برای انتقال سهام مورد معامله، قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌ها، تمهیدات لازم با هماهنگی سازمان بورس در جهت صدور و انتقال سهام به خریداران، در اسرع وقت به‌عمل آید و پس از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، نسبت به فک رهن دارایی‌های ثابت و استرداد وثایق شرکت، اقدام شود.