واگذاری پالایشگاه بید بلند برای تسویه بدهی‌های دولت

موج - سهام پالایشگاه گاز بید بلند ۱ با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و بر اساس تبصره‌های قانون بودجه سال ۸۶ و به منظور تسویه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌شود. علی کاردر رییس اصل ۴۴ شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ورود پالایشگاه‌های لاوان و بندر عباس به لیست شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت گفت: با اضافه شدن این دو شرکت مجموع شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت به ۲۳ شرکت افزایش پیدا کرده است.

محاسبه پایه قیمت پتروشیمی فن‌آوران و حفاری شمال

وی در خصوص زمان دقیق عرضه سهام پتروشیمی فن‌آوران در بورس، اظهار داشت: زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت بر عهده مسوولان سازمان بورس اوراق بهادار بوده و وزارت نفت در این رابطه نمی‌تواند زمانی را اعلام کند.

او از تاخیر واگذاری سهام شرکت حفاری شمال به اسفند ماه امسال خبر داد و تصریح کرد: علت تاخیر انجام کارهای محاسباتی از سوی گروه کارگزاران بورس برای محاسبه پایه قیمت واگذاری است.

او از استقرار تیم کارگزاران بورس در پالایشگاه‌های تبریز و اصفهان خبر داد و تصریح کرد: این گروه مشغول جمع آوری اطلاعات هستند و مراحل قیمت گذاری را پشت سر می‌گذارند در صورتی که مراحل قیمت گذاری طول بکشد، واگذاری این شرکت‌ها هم طول خواهد کشید.

کاردر ادامه داد: از سویی بازار هم باید آمادگی لازم برای عرضه سهام این شرکت‌ها را داشته باشد تا سهام آنها به صورت تدریجی جذب بازار شود.

مدیریت ۲۰‌درصد سهام دولت در شرکت ملی پالایش و پخش

رییس اصل ۴۴ در شرکت ملی نفت در پاسخ به اینکه آیا مادر تخصصی شدن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خللی در واگذاری آن به بخش‌خصوصی خواهد کرد، گفت: این شرکت در آینده مشمول بند «ج» اصل ۴۴ می‌شود و برای مدیریت مسائل فنی و عملیاتی ۲۰‌درصد سهام این شرکت در اختیار دولت باقی خواهد ماند، از این رو با توجه به سهم ۲۰‌درصدی دولت یک عضو هیات مدیره خواهد داشت که مسائل فنی را هم از طریق همین عضو مدیریت خواهد کرد. او شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت را یکی از شرکت‌های مستثنا عنوان کرد و بیان داشت: در صورت واگذاری شرکت به بخش خصوص ممکن بود توسعه آتی آن با مشکل مواجه شود.

برگزاری دوره‌های دادگستری برای عرضه سهام شرکت‌های مزایده‌ای

وی با بیان اینکه عرضه سهام شرکت‌ها به صورت بورسی و یا مزایده‌ای تابع یک برنامه‌ریزی و زمان‌بندی است، اضافه کرد: مهم‌ترین عامل در واگذاری شرکت‌ها تعیین قیمت پایه و نحوه واگذاری آنها به بخش‌خصوصی است، به طوری که برای شرکت مزایده‌ای دوره‌های رسمی دادگستری و برای عرضه در بورس هم قیمت پایه توسط کارگزاران بورس معین و سپس به شورای بورس معرفی خواهد شد.