شروین شهریاری

پرسش از آقای نابت کوه از طریق پست الکترونیک: چرا بانک‌های خصوصی فعال در بورس اغلب ارقام بدهی بسیار بالایی دارند و آیا این مساله نمی‌تواند تهدیدی برای سهامداران این شرکت‌ها در بلندمدت باشد؟

بانک‌ها و موسسات اعتباری در سراسر دنیا معمولا ارقام بالایی را در سرفصل بدهی‌های خود در‌ترازنامه ثبت می‌کنند که علت آن نیز به ماهیت فعالیت این شرکت‌ها باز می‌گردد. بانک‌ها از آنجا که واسطه‌های بازار پول هستند، اغلب حجم عظیمی از سپرده‌های سرمایه‌گذاران را در اختیار دارند که این سپرده‌ها نزد بانک دارای ماهیت «بدهی» است و در سمت چپ‌ترازنامه (بدهی‌ها) منعکس می‌شود. در عوض تسهیلات اعطایی نیز مشتمل بر وام‌هایی هستند که از محل همین بدهی‌ها به متقاضیان تسهیلات ارائه شده و ماهیت «دارایی» برای بانک یا موسسه اعتباری دارند. به همین دلیل است که سهام بانک‌ها معمولا در میان گروه‌های مختلف صنعت، پایین‌ترین نسبت مالکانه را به خود اختصاص می‌دهند که این مساله در مورد بانک‌ها نه تنها نکته منفی برای صاحبان سهام به شمار نمی‌رود، بلکه به عنوان یک پتانسیل مهم بنیادی نیز قابل تلقی است. کمااینکه در تحلیل بنیادی این شرکت‌ها افزایش نرخ رشد بدهی‌ها (جذب سپرده) در زمره فاکتورهای مثبت ارزیابی می‌شود. علت اینکه مالکیت یک بانک نیز برای سرمایه‌گذاران عمده ارزشمند است، همین توانایی بانک در جذب منابع مالی سپرده‌گذاران است که بدون محدودیت‌های متداول در تامین مالی، منابع سرشاری از سرمایه را به منظور تخصیص وام در اختیار بانک قرار می‌دهد. البته قانون در اینجا محدودیت‌های سختی را در جهت نحوه تخصیص این منابع (پول سپرده‌گذاران) به متقاضیان وام وضع کرده است تا از سوءاستفاده احتمالی مالکان عمده جلوگیری شود. مهمترین این مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به «ذی‌نفع واحد» است. به این معنا که بانک‌ها مطابق قانون مجاز نیستند بیش از ۲۰‌درصد سرمایه پایه خود را به ذی‌نفع واحد، تسهیلات ارائه دهند. (مثلا گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‌های تابعه، حکم یک ذی‌نفع واحد را دارد و در اخذ تسهیلات از یک بانک مشمول این قانون می‌شوند.) اما همین تعیین ذی‌نفع واحد با توجه به محدودیت تشخیص اشخاص مرتبط از یکدیگر، چالش بزرگی را پیش روی وزارت دارایی و حسابرسان بانک‌ها قرار داده است که همواره اجرایی شدن قانون کنترل اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد را با دشواری‌های بسیاری در عمل مواجه می‌سازد. اگر چه به تازگی دولت کوشیده است با مصوبه‌ای، دریافت وام از کلیه بانک‌ها را منوط به اخذ تاییدیه قبلی از وزارت دارائی کند، اما بر سر راه این مساله نیز مقاومت‌های بسیاری وجود دارد. در مجموع با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که بدهی مورد اشاره توسط خواننده محترم برای بانک‌ها یک ارزش تلقی شده و علت آنکه بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی به دنبال تاسیس یا خرید بانک و موسسه اعتباری هستند نیز دستیابی به بخشی از همین منابع بدهی (از طریق جذب سپرده) می‌باشد.

پرسش از خواننده‌ای از طریق تلفن: وضعیت سرمایه‌گذاری شاهد را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

آخرین تحولات سرمایه‌گذاری شاهد به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اخیر شرکت بازمی‌گردد که اهم نکات مطروحه در مورد وضعیت شرکت از قول مدیران نقل به مضمون می‌شود:

۱ -سال مالی آتی (منتهی به شهریور ماه ۸۸) را می‌توان زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های شرکت و رشد قابل ملاحظه سودآوری دانست. بنا بر اظهار مدیر عامل شرکت، شاهد در این دوره با سرمایه فعلی توانایی دستیابی به بیش از ۱۰۰ تومان سود خالص به ازای هر سهم را خواهد داشت، بنابراین سهامداران شرکت می‌توانند به سرمایه‌گذاری در سهام شاهد در افق زمانی بلندمدت امیدوار باشند.

۲ - شاهد در نظر دارد، کلیه دارایی‌های ساختمانی خود را به قیمت تمام شده به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه (عمران و توسعه شاهد) انتقال دهد و سپس این هلدینگ ساختمانی خود را هر چه سریع‌تر به بورس وارد کند. گفتنی است با توجه به قیمت تمام شده بسیار پایین دارایی‌های ساختمانی شاهد، پیش‌بینی می‌شود این زیرمجموعه با وضع مناسبی در بازار سرمایه مواجه شود.

۳ - انتقال بخشی از مالکیت عمده «ثشاهد» از طریق سهامدار عمده (موسسه اندوخته شاهد) در سال مالی جاری در دستور کار قرار دارد و احتمالا به زودی انجام خواهد شد. همچنین خریدار این بلوک مدیریتی احتمالا «سازمان اقتصادی کوثر» خواهد بود و مدیریت پیش‌بینی کرد پس از انجام این معامله عمده، بازار گردانی مناسبی نیز بر سهام شرکت، متناسب با پتانسیل‌های بنیادی آن در بازار سرمایه انجام شود.

Shahriary-sh@yahoo.com