ارزش شرکت‌های دارویی «شستا» به 945میلیارد تومان رسید

گروه بورس-علیرضاباغانی: ارزش افزوده شرکت‌های دارویی زیرمجموعه تامین اجتماعی، طی ۱۸ماه گذشته ۳۵۰میلیارد تومان افزایش یافته است.

دکتر مهدی محمد‌زاده، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری داروی تامین که در آستانه انتخابات انجمن داروسازان کشور با خبرنگار دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: ارزش شرکت‌های دارویی زیرمجموعه «شستا» در بورس، در این مدت از رقم ۶۱۵میلیارد تومان به رقم ۹۴۵میلیارد تومان رسید که این اتفاق ناشی از تغییر نگاه معامله‌گران بازار نسبت به سهام دارویی‌ها در بورس تهران بود.

وی با اشاره به معامله اندک سهام دارویی‌ها در بورس گفت: با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در این شرکت‌ها به نظر می‌رسد که حجم معاملات دارویی‌ها نیز باید افزایش یابد.

وی میزان افزایش فروش شرکت‌های دارویی «شستا» را در ۱۸ماه گذشته ۴۰درصد عنوان کرد و گفت: سود این شرکت‌ها هم طی این مدت ۳۰درصد رشد داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه طی دوسال گذشته سهم بازار شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی بهبود یافت، گفت: در این مدت ۳۵قلم داروی جدید وارد بازار شد که با توجه به اینکه ۳قلم از این داروها یارانه‌ای بود، صرفه‌جویی قابل توجهی را از یارانه‌ها به ارمغان آورد.

وی که از سوی ائتلاف فراگیر داروسازان به عنوان یکی از نامزدهای انجمن داروسازان کشور معرفی شده است، سیاست‌های بهداشتی و درمانی دولت را مناسب ارزیابی کرد و در عین حال گفت: در جامعه بهداشتی کشور داروسازان به جایگاه مناسب خود دست نیافته‌اند، نمونه آن برخورد نامناسبی بود که در رابطه با داروی قاچاق با برخی از داروخانه‌داران صورت گرفت، در حالی که داروی قاچاق از سوی افراد نامعلوم وارد بازار می‌شود و به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به عضویت ۱۲هزار داروساز در انجمن داروسازان کشور گفت: این تشکل با توجه به اینکه ۱۰هزار نفر از اعضای آن داروخانه‌دار هستند، می‌تواند به عنوان یکی از تشکل‌های تاثیرگذار در حوزه بهداشت و‌ درمان حضور داشته باشد؛ در حالی که به رغم تلاش‌های گذشته مسوولان این انجمن، این تشکل به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.

دکتر محمدزاده سرانه مصرف دارو در دنیا را ۱۳۸دلار عنوان کرد و گفت: این سرانه مصرف در ایران به عدد ۲۰دلار می‌رسد که این موضوع موجب شد که دارو در کشور به قیمت ارزان به حراج گذاشته شود و حتی اسراف هم در این زمینه صورت گیرد. از سویی دیگر داروسازان نیز درآمد خوبی نداشته باشند و تنها بتوانند داروخانه متعلق به خود را اداره کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در تنظیم نرخ دارو باید قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود، گفت: در حال حاضر سهم دولت در تامین هزینه‌های دارو ۴۰درصد و مردم ۶۰درصد است؛ در حالی که طبق برنامه چهارم توسعه سهم دولت در تامین هزینه‌های دارو ۷۰درصد و سهم مردم ۳۰درصد باید باشد که در صورت تحقق این برنامه هم قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند و هم وضعیت اقتصادی داروخانه‌داران بهبود می‌یابد.

دکتر محمدزاده در پاسخ به این پرسش که چرا داروخانه‌داران به فروش اقلامی غیر از دارو اقدام می‌کنند، گفت: در حال حاضر اگر داروخانه‌ها فقط دارو عرضه کنند، به طور میانگین سالانه ۷میلیون تومان زیان خواهند دید و این مراکز مجبورند برای تامین نیازهای خود نسبت به فروش اقلام دیگر نیز اقدام کنند.

وی از وجود گردش مالی ۱۲هزار میلیارد تومانی داروخانه‌ها در کشور خبر داد و گفت: با وجود این گردش مالی، هر داروساز در سال می‌تواند ۱۰میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بگیرد که بر این اساس می‌توان منابع مالی مناسبی برای حل مشکلات مالی داروسازان در کشور فراهم کرد.

وی سهامدار شدن داروسازان در شرکت‌های داروسازی، ایجاد ساز و کار مناسب برای بهبود اقتصاد داروخانه، تاسیس موسسه مالی و اعتباری برای داروسازان و دانشجویان، ایجاد بیمه حمایت از داروسازان، اصلاح نظام امتیازبندی تاسیس داروخانه و حفاظت از شان و منزلت داروساز به عنوان یکی از موثرترین عوامل نظام سلامت کشور را از جمله برنامه‌های ائتلاف فراگیر داروسازان برای اداره انجمن داروسازان کشور عنوان کرد.