پرسش و پاسخ (۸۸۹۸۰۴۵۵) - ۱۳ آبان ۸۶
پرسش بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: با توجه به واگذاری بخش نسبتا بزرگی از مالکیت شرکتهای ملی مس و فولاد مبارکه به سهام عدالت، در صورت تصمیم این شرکتها به اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، تکلیف پرداخت سهم مربوط توسط سهامداران عدالت چیست؟
شروین شهریاری
پرسش بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: با توجه به واگذاری بخش نسبتا بزرگی از مالکیت شرکتهای ملی مس و فولاد مبارکه به سهام عدالت، در صورت تصمیم این شرکتها به اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، تکلیف پرداخت سهم مربوط توسط سهامداران عدالت چیست؟ پاسخ: یکی از ابهامات مهم موجود در واگذاری شرکتها به روش سهام عدالت، همین مسالهای است که بدان اشاره شده و راهکاری نیز هنوز برای خروج از ابهام موجود اندیشیده نشده است. نکته قابل توجه این است که شرکتهایی نظیر ملی مس و فولاد مبارکه و... طرحهای توسعه بزرگی را در دست اجرا دارند و در چند سال آینده به طور قطع ناگزیر به اجرای افزایش سرمایه خواهند بود. اما در شرایط کنونی کارگزاری سهام عدالت به عنوان یکی از مالکان اصلی این شرکتها، تنها دریافتکننده سود نقدی به منظور تسویه اقساط با سهامداران است و هیچ گونه منابعی برای آورده نقدی یا بازگشت مطالبات در قالب افزایش سرمایه به داخل شرکت در اختیار ندارد. این رویه مسلما در اجرای افزایش سرمایه، شرکتها را با موانعی روبهرو خواهد کرد. یک راهکار البته میتواند همان رویکردی باشد که در مورد افزایش سرمایه چادرملو به مورد اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب که یکی دیگر از سهامداران عمده (توسعه معادن و فلزات) بخشی از حق تقدم استفاده نشده توسط کارگزاری سهام عدالت را خریداری کرد و به این وسیله افزایش سرمایه شرکت عملی شد. البته این راهکار دو مساله عمده پدید میآورد. اول آنکه درصد مالکیت کارگزاری سهام عدالت پس از اجرای هر افزایش سرمایه در شرکت مزبور کاهش خواهد یافت و این روند تا زمان تسویه اقساط و اختصاص سهام از کارگزاری به سهامدار حقیقی ادامه خواهد یافت. اما مساله دوم و مهمتر این پرسش است که اگر شرکتهای معظمی نظیر ملی مس و مبارکه با این حجم سرمایه و درصد مالکیت بالای کارگزاری سهام عدالت، قصد اجرای افزایش سرمایه به روش آورده نقدی یا مطالبات را داشته باشند، آیا سایر سهامداران یا سرمایهگذاران در بازار به جذب حجم عظیم حق تقدمهای استفاده نشده توسط این سهامدار قادر خواهند بود؟
بدین وسیله مشاهده میکنیم که ابهام موجود میتواند در مسیر رشد آینده این شرکتها موانعی ایجاد کند که باید برای رفع آن قبل از وقوع، سازوکار مناسبی اندیشیده و تدوین شود. البته یک راهکار احتمالی میتواند افزایش سرمایه به میزان مطالبات سود سهام باشد که طی آن کارگزاری سهام عدالت از دریافت سود نقدی صرفنظر و در افزایش سرمایه شرکت کند که البته در این حالت نیز اجرای افزایش سرمایه بیش از مطالبات سهامداران ممکن نخواهد بود.
پرسش از خانم نیکوکار از طریق پست الکترونیک: در مجمع عمومی سالانه بانک پارسیان عنوان شد که افزایش سرمایه شرکت در اولین فرصت بعد از بازگشایی نماد انجام خواهد شد، اما پس از گذشت چند ماه هنوز این وعده اجرایی نشده است. علت تاخیر این مساله و اثرات آن بر سود پارسیان چگونه است؟
پاسخ: مطابق صورتهای مالی ۶ماه بانک پارسیان، سرمایه پایه این شرکت اکنون به رقمی در حدود ۸۳۶میلیارد تومان رسیده است که نسبت کفایت سرمایه حدودا ۷/۹درصدی را با توجه به حجم تسهیلات اعطایی ۲/۸تریلیون تومانی نشان میدهد. بنابراین ملاحظه میشود به واسطه افزایش سود انباشته شرکت در ۶ماه اول سالجاری، بانک پارسیان از اضطرار اجرای افزایش سرمایه به منظور حفظ نسبت کفایت سرمایه خارج شده است. این در حالی است که در زمان برگزاری مجمع، شرکت کفایت سرمایهای حدود ۵/۸درصد داشته است. بنابراین به نظر میرسد درحالحاضر تاخیر در اجرای افزایش سرمایه بانک، در کوتاهمدت خللی در روند سودآوری سالجاری ایجاد نکند. اما به هرحال باید توجه داشت که برای دستیابی به پیشبینی ۳/۱۳تریلیون تومانی حجم اعطای تسهیلات تا پایان سالجاری، بانک پارسیان قطعا جهت حفظ نسبت کفایت، نیازمند اجرای افزایش سرمایه خواهد بود. اهمیت این مساله به ویژه با توجه به تقسیم سود در مجمع آینده بانک که اثری کاهنده بر نسبت کفایت سرمایه خواهد داشت، بیشتر آشکار میشود. در ارتباط با میزان افزایش سرمایه نیز ارقام ۲۰، ۳۰ یا ۵۰درصد شنیده شده است که با توجه به بنیه مالی سهامداران عمده (گروه خودرو) به نظر میرسد این افزایش سرمایه حداکثر تا سقف ۳۰درصد (معادل سود تقسیمی در مجمع ۸۵) تا پایان سال جاری از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اجرایی شود.
Shahriary-Sh@ yahoo.com
ارسال نظر