گزارش میزگرد پایانی دو روز همایش نقش حسابداران در فرآیند خصوصیسازی
حسابرسان: «خصوصیسازی» اطلاعات نمی‌دهد«خصوصیسازی»: خریداران اطلاعات نمی‌خواهند
گروه بورس- معاون امور آماده‌سازی سهام سازمان خصوصی سازی در حالی از عدم مراجعه خریداران سهام شرکت‌های دولتی برای دریافت اطلاعات شرکت‌های یاد شده به این سازمان سخن می‌گوید که عضو هیات تجدیدنظر در آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت، از امتناع سازمان خصوصیسازی در ارائه اطلاعات خبر می‌دهد. شفافیت اطلاعاتی سازمان خصوصیسازی قابل قبول نیست
غلامرضا سلامی، در جلسه پرسش و پاسخ همایش «جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصیسازی» ضمن اشاره به عملکرد نه چندان مطلوب سازمان خصوصیسازی در گزارش اطلاعات مورد نیاز خریداران گفت: شفافیت اطلاعاتی این سازمان تا به حال قابل قبول نبوده و اگر قرار است شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شوند باید اطلاعات مالی مورد نیاز از ماه‌ها قبل در اختیار خریداران قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تعدادی از شکایات خریداران از سازمان خصوصیسازی به این امر مربوط بوده که چرا این سازمان اطلاعات مقتضی را در اختیار آنان قرار نداده است.
در آیین‌نامه قبلی، خریداران تنها ۲۰ روز پس از انتشار آگهی فرصت داشتند در مورد سهام عرضه شده تصمیم‌گیری کنند که این زمان اندک با توجه به محدودیت اطلاعات قطعا نمی‌تواند کمکی به خصوصیسازی کند.
سازمان خصوصی سازی: خریداران به ما مراجعه نمی‌کنند
اما از سوی دیگر اسماعیل غلامی در پاسخ به سخنان سلامی، نبود فرهنگ خریداری از یک‌سو و عدم مراجعه خریداران از سوی دیگر به این سازمان را مطرح کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از خریداران یا اطلاعاتی نمی‌خواستند یا برای دریافت آن مراجعه نمی‌کردند.
خریداران ظاهربین هستند
وی معتقد است: بیشتر خریداران سهام شرکت‌های دولتی تنها به کلیات و ظاهر شرکت‌های دولتی نگاه می‌کنند و از ارزیابی دقیق و کارشناسی این شرکت‌ها در میان خریداران خبری نیست.
دعوت «خصوصیسازی» از خریداران برای ارائه اطلاعات
وی در عین حال ضمن تایید این نکته که اطلاعات در دسترس همگان نیست، گفت: درست است که اطلاعات شرکت‌های مشمول واگذاری در سایت سازمان نیست، ولی اگر خریداران مراجعه می‌کردند قطعا این اطلاعات در اختیار آنها قرار می‌گرفت.
از سوی دیگر معاون واگذاری سازمان خصوصیسازی هم در دفاع از عملکرد این سازمان گفت: سازمان خصوصیسازی با توجه به امکاناتی که داشته تا جایی که امکان آن فراهم بوده و توانسته به اطلاع‌رسانی پرداخته است.
سیدمهدی عقدایی در مورد روش این سازمان برای اطلاع‌رسانی در مورد شرکت‌های مشمول واگذاری برای خریداران گفت: این سازمان در ابتدای هر سال فهرست کامل شرکت‌هایی را که مصوبه واگذاری داشتند در کلیه روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌کند. همچنین کلیه آگهی‌های این سازمان درباره شرکت‌های مشمول در سایت سازمان خصوصیسازی، بورس منطقه‌ای شرکت مشمول، اتاق بازرگانی، کلیه سهامداران شرکت، متقاضیان قبلی خرید سهام، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران بورس، نمایندگان مجلس و... قابل دسترسی است.
راه‌اندازی سایتی برای معرفی شرکت‌های مشمول واگذاری
غلامی در پاسخ به سوالی که به چگونگی دریافت صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول واگذاری برمی‌گشت، گفت: سازمان خصوصیسازی در نظر دارد بانک اطلاعاتی از کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه کرده و در اختیار خریداران قرار دهد.
وی اضافه کرد: شرکت‌هایی که هم اکنون در سایت سازمان موجوداند، شرکت‌هایی هستند که دارای مصوبه واگذاری هستند ولی ما در نظر داریم علاوه بر این امر لیست کاملی از تمام شرکت‌هایی که باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند را آماده کنیم و در اختیار متقاضیان قرار دهیم. این برنامه در دستور کار قرار دارد و تا چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
بهره‌گیری از حسابرسان برای ارزیابی سهام
عضو هیات عامل سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوال دیگری که درباره ماهیت نهاد یا سازمانی که ارزیابی سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را انجام می‌دهد، گفت: در گذشته از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌کردیم و در حال حاضر در نظر داریم با توجه به مشکلات موجود در مورد ارائه اطلاعات از سوی شرکت‌ها به حسابرسان، از حسابرسان و بازرسان خود شرکتی که مشمول واگذاری است، استفاده کنیم. وی تصریح کرد: این امر از بسیاری جهات می‌تواند به ارزیابی دقیق شرکت و سرعت گرفتن فرآیند خصوصیسازی منجر شود.
حق‌الزحمه بالای موسسات حسابرسی!
وی در عین حال در مورد استفاده از موسسات حسابرسی برای ارزیابی و حسابرسی شرکت‌های دولتی به قیمت بالای حق‌الزحمه این موسسات اشاره کرد و گفت: اگر موسسات حسابرسی قبول کنند که با حق‌الزحمه کارشناسان دادگستری ارزیابی سهام شرکت‌ها را انجام دهند، مطمئنا ارجحیت دارند. وی تاکید کرد: باید دستورالعمل مدونی برای استفاده از نحوه خدمات این موسسات تدوین شود.
با این حق‌الزحمه قیمت‌گذاری دقیق نیست
اما منصور شمس احمدی در مورد حق‌الزحمه موسسات حسابرس نظر دیگری را مطرح کرد و گفت: باید واقع بین بود و ارزیابی سهام شرکت‌های دولتی را به طور دقیق مورد توجه قرار داد.
وقتی سازمان خصوصیسازی حق‌الزحمه ارزیابی شرکت‌ها را تا سقف ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین کرده، نتیجه همان می‌شود که قیمت‌گذاری دقیق نیست و عرضه سهام شکست می‌خورد و خریداران متضرر می‌شوند.
نظارت دقیق نمادها در عملکرد سازمان خصوصیسازی
غلامی در پاسخ به سوالی که به مرجع رسیدگی کننده به نحوه فعالیت سازمان خصوصیسازی مربوط بود، گفت: در مورد قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی هیات داوری، عملیات بررسی را انجام می‌دهد. همچنین سازمان‌های حسابرسی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و بازرسی ویژه رییس‌جمهور بر عملکرد سازمان خصوصیسازی نظارت دائمی دارند.
ارسال نظر