حمید ابوالحسنی *

بخش پنجم

ماده ۳۰ لایحه: تبصره ماده ۱۴۷ حذف و متن زیر به عنوان تبصره ۱، ۲ و ۳ به ماده ۱۴۷، الحاق می‌شود. تبصره ۱: از لحاظ مقررات این فصل (فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات )، موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل.

تبصره ۲: هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می‌باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند.

تبصره ۳: پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا برای هر معامله منوط به ارائه تراکنش بانکی مربوط خواهد بود.

۱- طراحان تبصره ۳ به موضوعات اولیه حسابداری توجه نکرده‌اند. مبنای حسابداری نقدی سال‌هاست منسوخ شده است. براساس این تبصره شرط قبول هزینه‌های بالاتر از ۵ میلیون تومان منوط به ارائه تراکنش بانکی است؟! اگر هزینه‌ای بعد از سال مالیاتی پرداخت شود قابل قبول است؟ اگر زمان رسیدگی ماموران مالیاتی هزینه انجام شده در تعهد مودی باقی بماند، هزینه انجام شده غیر‌قابل قبول بوده و باید ۲۵ درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود! این تبصره مغایر بند ۲۶ماده ۱۴۸نیز هست که در اصلاحیه به آن توجه نشده است. به تازگی وزیر محترم اقتصاد و دارایی در مصاحبه‌ای اعلام کرد، لایحه اصلاحی منجر به شفافیت در اقتصاد ایران خواهد شد. با این شرایط چگونه این شفافیت به وجود می‌آید. در این شرایط شاید مودی برای مقابله با آن و دفاع از حق خود مجبور به واکنش شود.

۲- از آنجا که ماده ۱۴۷ در فصل دوم (هزینه‌های قابل قبول ) قرارداد و لایحه پیشنهادی به ماده ۱۴۸ (هزینه‌های قابل قبول) توجه نکرده مناسب است به مشکلات مهم ماده ۱۴۸ بپردازیم.

۱-۲- یکی از اشکالات اساسی ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم توجه دقیق به شرایط تحقق هزینه‌ها، طبق استانداردهای حسابداری است. در برخی از بندهای ماده ۱۴۸ به هزینه‌های پرداختی اشاره شده از جمله بندهای ۶ و ۷ که آوردن لغت «پرداختی» به جای هزینه‌های تحقق یافته، زمینه برداشت‌های متفاوت از قانون را فراهم کرده است. اگر چه این موضوع به شکل عام در بند ۲۶ ماده ۱۴۸ مطرح شده، اما ضروری است موضوع به شکل دقیق وکامل حل شود. بهتر است در صدر ماده ۱۴۸ عنوان شود: هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق (ماده ۱۴۷) می‌باشد و در سال مالی مورد رسیدگی تحقق یافته، به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. سایر اصلاحات لازم نیز در بندهای ماده ۱۴۸ اعمال شود.

۲-۲- برخی بندهای ماده ۱۴۸ به روز نشده است. از جمله بند ۱۰، هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ۱۰ هزار ریال به ازای هر کارگر.

مبلغ هزار تومان در شرایط حاضر آنقدر غیرواقعی است که بهتر است در همین حد بسنده کنیم.

۳-۲- براساس بند ۸ ماده ۱۴۸ هزینه‌های تبلیغات براساس آیین نامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی البته با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل قبول است. در این خصوص سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای شرط پذیرش هزینه تبلیغات و بازاریابی را پرداخت مالیات تکلیفی آن اعلام کرده است. در این خصوص در بخش مربوط به ماده ۱۰۴ به ایراد‌های وارده اشاره کردیم و تنها این نکته را یادآوری می‌کنیم که تعیین نکردن چارچوب قانون می‌تواند موجب صدور بخشنامه‌های غیرمنطقی، همانند موضوع بالا شود. براساس ماده ۱۰۴ برخی حق‌الزحمه‌ها مشمول کسر مالیات تکلیفی است. به عنوان مثال اگر شرکتی اقدام به خرید سررسید آماده از بازار کرده و با درج نام شرکت، اقدام به توزیع سررسیدهای مزبور بین مشتریان خود کند، باید حتما مالیات تکلیفی آن را پرداخت کند تا این هزینه قابل قبول باشد در صورتی که خرید سررسید مشمول کسر مالیات تکلیفی نمی‌شود و همچنین مثال‌های متعدد دیگر.

۴-۲- بند ۲۷ ماده ۱۴۸ مقرر میدارد: هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد، قابل قبول است. در خصوص این بند سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ه۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ پذیرش هزینه سال‌های قبل در سال جاری را «خارج از اختیار مودی بودن» تعیین کرده، براساس کدام معیار یا تکلیف قانونی مشخص نیست در حالی که بند ۲۷ کاملا روشن است. احراز شرایط خارج از اختیار مودی در خصوص هزینه‌های یادشده مستلزم انجام قضاوت و اعمال نظر شخصی است. در عین حال در این شرایط بهتر است در ادامه بند ۲۷ عنوان شود: به هر دلیل و در صورتی که قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد منطبق با استانداردهای حسابداری، در سال مالیاتی مورد رسیدگی، قابل قبول است. با اضافه کردن این جمله برداشت‌های متفاوت منتفی می‌شود. جالب آنکه در بخش اقلام بستانکار تعدیلات سنواتی (درآمدها) هیچ قید و شرطی پیش‌بینی نشده است. آیا با این شرایط و این‌گونه نگریستن به مسائل مالیاتی می‌توان مودی را به پرداخت مالیات عادلانه ترغیب کرد؟ آیا مودیان مالیاتی در چنین شرایطی اقدام به گاردگیری در مقابل سازمان امور مالیاتی نمی‌کنند؟

۵-۲- در ماده ۱۴۸ به برخی هزینه‌های تحقق یافته از جمله کاهش ارزش موجودی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، توجه نشده است.

از ادامه نقد ماده ۱۴۸ خودداری و با عنایت به اهمیت ماده یادشده، پیشنهاد می‌شود ماده ۱۴۸ و بندهای آن به طور دقیق و کامل مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

*حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری