سیدحسن مرتضوی کیاسری*

هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری، چندی پیش طی رای مورخ ۳ مهر ۱۳۹۱، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص و حکم به ابطال آن داده است. در این خصوص چند نکته زیر در خور توجه است: ۱) اگرچه در خصوص لزوم حسابرسی صورت‌های مالی شاید جنبه‌های شکلی و قانونی رعایت نشده است اما محتوای شفاف‌سازی در اطلاعات مالی امری گریز‌ناپذیر است. به ویژه کشوری که مالیات، سهم در خور در درآمد‌های دولت ندارد. بنابراین با هدف زورآزمایی‌های حقوقی در برابر دولت، نباید مانع رشد حسابرسی در کشور شد. حرفه حسابرسی به ویژه در شهرستان‌ها نیازمند پشتوانه‌سازی و آموزش برای نسل آینده اقتصاد است. از طرفی بخش عمده‌ای از درخواست‌های حسابرسی در شهرستان‌ها، الزام یاد شده بوده است. بنابراین تضعیف حرفه، ضربه بزرگی به حال و آینده نظام نظارتی در اقتصاد کشور خواهد بود که امید است به زودی راهکار‌های لازم اتخاذ شود.

۲) در قانون مالیات‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه (به ویژه ماده ۱۸۰ آیین‌نامه تحریر دفاتر) به رعایت استاندارد‌های حسابداری در تحریر دفاتر و تنظیم صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی تاکید شده است و طبق مقررات موجود، تشخیص انطباق گزارش‌های مالی با استاندارد‌های حسابداری در کشور، فقط در صلاحیت اعضای جامعه حسابداران رسمی است. بنابراین جدای از تصویب‌نامه (آیین‌نامه) یاد شده، لزوم حسابرسی صورت‌های مالی مودیان بر اساس سایر مفاد قانونی و آیین‌نامه‌ها همچنان مصداق عمل خواهد داشت. چه بسا اظهارنامه سایر مودیان با هراندازه عملیات و دارایی، باید براساس گزارش حسابداران رسمی مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرد تا از انطباق با استاندارد‌های حسابداری اطمینان حاصل شود.

۳) با عنایت به اهمیت موضوع، شایسته است شکل قانونی آن به طور روشن رعایت شود تا مانع از هرگونه شبهه در خصوص تطابق قانونی در این خصوص شود. بهره‌گیری از اختیارات مندرج در مفاد ماده ۱۶۹ (برای الزام به کاربرد روش‌ها) و تبصره ۲ ماده ۹۵ (جهت اصلاح تبصره ماده ۱۸ یا سایر اصلاحات آیین‌نامه مربوطه) قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی، نمونه‌هایی از این دست می‌تواند باشد. به امید اعتلا و اثر بخشی نظارت در سطوح خرد و کلان مالی و با آرزوی دستیابی به آرمان‌های حسابرسی در کشور.

* کارشناس دادگستری - حسابدار رسمی