ایلنا- رفع اختلاف و درگیری‌ها در کمیته سازش کارگزاران، مستلزم وضع دستورالعمل‌های دقیق است. حسین خزلی خرازی دیدگاه خود را در مورد مسائل و ابهامات آیین‌نامه کمیته سازش کارگزاران اینگونه بیان کرد و گفت: اگر سهامداران حقیقی و حرفه‌ای بورس تشکل رسمی و مورد تایید سازمان داشتند، امکان دعوت و حضور نماینده این تشکل در کمیته سازش وجود داشت. در حال حاضر متاسفانه سهامداران حقیقی فعال در بورس تشکل رسمی و فعال برای دفاع از کلیه حقوق خود را ندارند. از طرفی تشکل موسوم به کانون سهامداران حقیقی هم نزد سازمان به ثبت نرسیده است. بنابراین همین جا اعلام می‌کنیم که با وجود چنین تشکلی و با اصلاح دستورالعمل از نماینده آنها نیز در جلسات کمیته سازش دعوت کنیم. وی افزود: اکثر نتایج کمیته سازش و احکام صادره از سوی هیات داوری علیه کارگزاران بورس است. کارگزاران به دلیل مراودات متعدد با مشتریان در برخی موارد اسناد مثبته از فعالیت خود ندارند مانند دستورات خرید و فروش تایید شده ازطرف سهامدار. بنابراین، بر اساس اعتماد و رویه حاکم هنگامی که اختلاف بروز می‌کند، به ضرر کارگزاران تمام می‌شود. وی افزود: حجم آرای صادره علیه کارگزاران و نتیجه جلسات کمیته سازش که علیه کارگزاران است باعث شده در کانون کارگزاران برای دفاع از کارگزاران وکیل حقوقی گرفته شود که این وکیل در جلسات کمیته سازش و جلسات هیات داوری به دفاع از کارگزاران می‌پردازد. نقاط ضعف کارگزاران در پرونده‌های قبلی را نیز در جلسات آموزشی به اطلاع دیگران می‌رسانیم تا باعث تکرار نشود.

خرازی با اشاره به وظایف کمیته سازش کارگزاران اظهار داشت: این نکته را هم اضافه کنم که اصولا کمیته سازش رای علیه یا له کسی صادر نمی‌کند. کمیته سازش با بررسی پرونده و موضوع سعی می‌کند طرفین را به مصالحه بکشاند. در اکثر موارد به دلیل اهمال برخی کارکنان کارگزاری‌ها و نبود سامانه‌‌های مدرن، به خصوص در بحث سفارش‌های تلفنی، نتیجه کمیته سازش یا درصورت عدم سازش رای صادره در هیات داوری علیه کارگزاران می‌باشد.

دبیر کانون کارگزاران گفت: نماینده سازمان بورس در کمیته سازش هم یک رای دارد و عموما به نفع سهامداران رای می‌دهد. این موضوع تا حدی است که همه کارگزاران می‌دانند در ۹۰درصد موارد در صورتی که کارشان به کمیته سازش یا هیات داوری برسد یا محکوم می‌شوند یا در صورت سازش بخشی از خسارت را باید بپردازند.

وی در پایان افزود: هفته گذشته برای اولین بار یک شرکت کارگزاری از مشتری قدیمی و پرگردش خود به کانون شکایت کرده است که در حال رسیدگی هستیم. در این مورد هم باز اختلاف بر سر سفارش تلفنی و تکذیب این سفارش از سوی سهامدار است؛ بنابراین با تغییرافراد در کمیته سازش یا هیات داوری، شاهد تغییرات بسیار نخواهیم بود و تا سامانه‌ها و دستورالعمل‌های دقیق و چرخه‌های کاری مدرن نداشته باشیم، همچنان اختلاف ایجاد شده و همچنان درگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران نیازمند بازنگری است

این در حالی است که یک کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارت باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران اقدام و با بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار و کارشناسان، دستورالعملی مناسب با شأن قانون و بازار را طراحی و به تصویب برساند.

رضا حقوقی، از ابهامات تشکیل کمیته سازش کانون کارگزاران خبر داد وگفت: در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و بند ۵ ماده اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ‌دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیات‌‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

وی با اشاره به برخی از مفاد تصویبی این دستورالعمل گفت: ماده ۲ دستورالعمل مقرر می‌دارد به منظور ایجاد سازش در اختلاف ناشی از فعالیت حرفه‌ای کارگزاران، کارگزار، معامله‌گران و بازارگردانان که بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص به وجود می‌آید، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته سازش» در کانون کارگزاران تشکیل گردد.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: ماده ۳ دستورالعمل مقرر می‌دارد کمیته سازش متشکل از سه عضو شامل نماینده‌ای از بورس ذ‌ی‌ربط برحسب موضوع اختلاف با انتخاب هیات‌‌مدیره آن بورس، نماینده‌ای از کانون کارگزاران به انتخاب کانون و نماینده‌ای از سازمان بورس به انتخاب هیات‌‌مدیره سازمان، رسمیت یابد.

رضا حقوقی با تاکید برنقض قانون در مفاد تصویبی فوق‌الذکر اظهار داشت: به استناد ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار، مهمترین وظیفه ارکان بازار از جمله شورای عالی بورس و سازمان بورس، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی،‌ حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار است، به نظر می‌رسد که جای نماینده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران نهادی وحقیقی در ارکان تصمیم‌گیری و رفع اختلافات خالی است و در حقیقت امکان حمایت از سرمایه‌گذاران و احقاق حق آنان وجود ندارد.