بیمه کارگزاران روستایی مخابرات درانتظار شورای نگهبان

فارس - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است: طرح بیمه کارگزاران روستایی به دو دلیل شانس جلب‌نظر شورای نگهبان را ندارد.

«صابر فیضی» گفت: شورای نگهبان طرح قبلی بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرده بود؛ چرا که مصوبه سال گذشته مجلس بر منابع عمومی‌‌‌تاثیرگذار بود. وی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تامین منابع بیمه کارگزاران روستایی مخابرات و عدم تایید آن توسط شورای نگهبان را مدنظر قرار داد و گفت: به دو دلیل شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس را تایید نخواهد کرد. دلیل اول این است که هیچ قانون و مصوبه‌ای نمی‌تواند از سهم بخش خصوصی سودی بردارد یا منابع آن را هزینه کند.

فیضی در رابطه با دومین دلیل خاطر نشان می‌‌‌کند: دولت نیز بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌تواند سودی را از سهام شرکت‌ها برداشت کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد: بررسی بیشتر مصوبه اخیر مجلس حکایت از آن دارد که این مصوبه مربوط به آینده بوده و هیچ تاثیری را بر سود سهام ۸۷ شرکت نخواهد گذاشت.

فیضی ادامه داد: نکته ظریفی که در این مصوبه وجود دارد این است که در صورت بیمه شدن پیمانکاران روستایی و کسر از حقوق آنان نیز سازمان تامین اجتماعی این گروه را بیمه نخواهد کرد. چرا که طبق قانون‌‌، پیمانکار نمی‌تواند خود را بیمه کند مگر اینکه خویش فرما باشد.

وی در برابر این سوال که پیمانکاران روستایی مخابرات چه تعداد هستند؟ پاسخ داد: در طرح قبلی مجلس کارگزاران باید با سابقه ۱۸ ساله بیمه می‌شدند، اما در طرح جدید که برای بیمه آینده پیمانکاران است کمتر از ۴ هزار پیمانکار را شامل خواهد شد.

فیضی در خاتمه گفت: با این اوصاف و با توجه به اینکه مصوبه اخیر مجلس هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده و در صورت تصویب نیز مربوط به آینده خواهد بود، هیچ جای نگرانی نیست.

اصل داستان طرح ...

یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی‌‌‌طرح بیمه کارگزاران روستایی مخابرات را تصویب کرد که این تصمیم با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه و تشکیل صف فروش سهام و کاهش قیمت بزرگترین شرکت بورس همراه شد.

اما بعد از گذشت چند روز از این تصمیم و مصوبه مجلس و کمیسیون اجتماعی‌‌، این موضوع مورد بررسی مدیران و مسوولان شرکت مخابرات و بورس و کارشناسان قرار گرفت تا ابعاد و اثرگذاری این مصوبه در وضعیت حال و آینده شرکت مخابرات روشن‌‌تر، شفاف‌‌تر و درنهایت مشخص شود که این مصوبه اخیر مجلس به چند دلیل نمی‌‌‌تواند مورد تصویب نهایی قرار گیرد و در سود آوری شرکت مخابرات اثرگذار باشد.

نظر کارشناسی درباره طرح

اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات در حالی بیان شده که از سوی دیگر «اکبر مردانی» از کارشناسان بازار سرمایه در رابطه با مصوبه اخیر مجلس گفت: تب و تاب این مصوبه مجلس در حالی موجب ایجاد نوسان در قیمت سهام مخابرات و شاخص بورس در روزهای آخر هفته گذشته شد که این مصوبه به دو دلیل، به احتمال بسیار قوی تبدیل به قانون نخواهد شد و شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد.

وی ادامه داد: دلیل اول این است که اگر قرار است از منابع داخلی یا فروش سهام مخابرات طرح بیمه کارگزاران روستایی مخابرات اجرا شود باید لایحه‌ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارائه شود. چرا که اجرای این مصوبه بار مالی دارد و گرنه برخلاف قانون اساسی است . دفعه قبل هم به این علت مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلیل دوم گفت: تامین منابع اجرای طرح بیمه کارگزاران

امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که مشمولین بیمه باید حتما کارمند شرکت مخابرات باشند تا مورد قبول سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن قرار گیرند.

مردانی افزود: این در حالی است که کارگزاران روستایی مخابرات کارمند نبوده و مانند کارگران ساختمانی هستند.

وی تاکید کرد: اگر مجلس و دولت نیز تاکید کنند که کارگزاران روستایی مخابرات باید در قالب کارمندان شرکت مخابرات لحاظ می‌شدند باید برای این گروه سابقه درست شود که این اتفاق نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. مردانی گفت: با این استدلال‌‌، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی‌‌‌مورد تائید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و وضعیت سهام مخابرات به حالت عادی باز خواهد گشت.

وی در خاتمه گفت: تب و تاب چند روز گذشته مخابرات و اثرات آن در بازار سهام نشان داد که اکثر سهامداران خصوصا سهامداران حقیقی به مانند گذشته تحت تاثیر جو روانی قرار می‌گیرند و بدون تحلیل تصمیم‌گیری می‌کنند. در حالی که هر موضوعی باید از جهات گوناگون بررسی و تحلیل شود تا تصمیم منطقی گرفته شود.

استدلال‌های دیگر

این استدلال‌‌ها در شرایطی مطرح شده که از سوی دیگر در رابطه با تصمیم اخیر مجلس (که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس طرح شده) می‌‌‌توان یاد آور شد که به هنگام پذیرش شرکت مخابرات در بورس، دولت از طریق وزارت ارتباطات تعهد کرده تمام موارد و مسائل مربوط به دعاوی له و علیه مخابرات را متقبل شود.

از جانب دیگر این مصوبه با ماده ۹۰ قانون سیاست‌‌های اصل ۴۴ مغایرت دارد که در‌ آن تصریح شده، چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌‌های مشمول‌‌واگذاری و یا سایر بنگاه‌‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

با تکیه براین بند قانونی، به فرض احتمال بسیار ضعیف تصویب آن و در صورت پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات، نباید از حساب شرکت مخابرات کسر شود بلکه باید از محل حقوق دولت از پروانه شرکت مخابرات تامین شده تا هزینه مازادی متوجه شرکت مخابرات و سهامداران آن نشود.

از جانب دیگر برای یک شرکت دولتی که وارد بورس و بازار سرمایه شده الزام به استفاده از منابع داخلی معنی و مفهمومی‌‌‌ندارد. چرا که این دسته از شرکت‌‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ به محض حضور دربورس، در بخش خصوصی طبق بندی شده و در ردیف بودجه ایی دولت لحاظ نمی‌‌‌شوند.

ابهام چندباره در عرضه بلوک مخابرات!

همچنین درحالی که معاون سازمان خصوصی‌سازی از عرضه قطعی بلوک مدیریتی مخابرات تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال خبر داده بود، رییس این سازمان دیروز از مشخص نبودن زمان عرضه سخن گفت. «غلامرضا حیدری کرد‌زنگنه» درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بلوک ۵۰درصد به علاوه یک سهم مخابرات دراواخر اردیبشهت عرضه خواهد شد یا خیر؟ پاسخ داد: زمان عرضه این بلوک هنوز مشخص نیست.

وی در برابر این مطلب که براساس مصوبه هیات‌‌واگذاری و بنا براعلام قبلی مسوولان قرار بود این اقدام حداکثر تا پایان خرداد ماه انجام شود اظهار داشت: در حال حاضر که برنامه عرضه سهام بانک‌‌های تجارت و صادرات و حفاری شمال داریم، لذا معلوم نیست بلوک مدیریتی مخابرات در چه زمانی عرضه شود.

کرد زنگنه ادامه داد: درخصوص عرضه بلوک مخابرات در فرصت دیگری تصمیم‌گیری خواهد شد.

نامه سهامداران مخابرات به شورای نگهبان

اما در شرایطی که ابهامات سهام مخابرات هنوز رفع نشده، سهامداران خرد مخابرات نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کردند.

در این رابطه دبیر کانون سهامداران حقیقی گفت: سهامداران حقیقی خواهان تجدیدنظر مصوبه مجلس بابت پرداخت مطالبه کارگزاران روستایی مخابرات از منابع داخلی شرکت و رد آن در شورای نگهبان هستند.

«ابوالفضل متین» با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس درخصوص قانون بیمه کارگزاران روستایی مخابرات اظهار داشت: به رغم آنکه مصوبه مذکور یکبار در شورای نگهبان به درستی رد شده بود، این نگرانی را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد که آیا نمایندگان مجلس توجه دارند سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه و در قالب سهام اصل ۴۴ واگذار شده و طبق ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴ از شمول مقررات دولتی خارج و به تعبیری خصوصی شده است؟

وی ادامه داد: به نظر می‌‌‌رسد حقوق عمومی‌‌‌حدود مصوبات مجلس مشخص است و نمی‌‌‌توان تصمیماتی اتخاذ کرد که از حقوق بخشی از مردم (سهامداران شرکت مخابرات) کسر شود و به حقوق گروهی دیگر (کارگزاران روستایی مخابرات) اضافه کرد. وی ادامه داد: حتی اگر بنابر قول رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، سهامداران مخابرات بیش از ۵ درصد هم نباشند که البته می‌‌‌دانیم در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد سهام شرکت مخابرات خصوصی شده، پرواضح است که به موجب بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴‌‌، شرکت‌‌های دولتی از هنگام تصویب هیات‌‌واگذاری در اعداد شرکت خصوصی محسوب شده و طبق قانون تجارت اداره می‌‌‌شوند و مجامع این شرکت‌‌ها رکن تصمیم گیر برای این شرکت‌‌ها هستند.

متین تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌‌‌رسد مجلس هم بطور اعم نمی‌‌‌تواند آنچه را که به صورت یک قانون مادر و مشخص بنام قانون اصل ۴۴ تصویب کرده با مصوبات دیگر نقض کند.

دبیر کانون سهامداران حقیقی با بیان اینکه هرچند ممکن است شرکت‌‌ها یا افرادی مانند کارگزاران روستایی مخابرات قبل از‌ ‌واگذاری شرکت مخابرات به عموم، مطالباتی از شرکت مخابرات داشته باشند که حتما قابل توجه بوده و باید اعلام می‌‌‌شد، ادامه داد: مدیران شرکت مخابرات موظف به افشای این تعهدات به سهامداران در هنگام پذیرش در صورت‌‌های مالی و امیدنامه خود بوده‌اند. چرا که به هنگام پذیرش این گونه شرکت‌‌ها در هیات پذیرش بورس‌‌، از سهامداران اصلی شرکت، توسط بورس تعهد گرفته می‌‌‌شود تا چنانچه بعد از عرضه سهام، ادعاهای جدیدی مطرح شود و اثر تعیین‌‌کننده بر ارزش شرکت و یا ایجاد بار مالی جدیدی در شرکت پذیرش شده ایجاد کند‌‌، این تعهدات به عهده سهامداران قبلی بوده و سهامداران جدید شرکت مسوولیتی در این خصوص ندارند.

متین خاطر نشان کرد: همین تعهد در ۸ مرداد ۱۳۸۷ توسط سرپرست وقت وزارت اقتصادی و دارایی خطاب به بورس داده شده که برمبنای آن وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ‌‌‌به عنوان صاحب سهم شرکت مخابرات معطوف به شرایط مورد نظر آن سازمان جهت پذیرش سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار متعهد به ایفای تعهدات می‌‌‌گردد که خسارت ناشی از دعاوی را که مربوط به دوره قبل از تاریخ پذیرش سهام شرکت مخابرات در بورس بوده و اعلام نشده است، توسط دولت تامین و جبران خواهد شد و مابه التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسر ذخایر احتمالی و دیگر بدهی‌‌های سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام شرکت مخابرات ایران که افشاء و اعلام نشده باشد، توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: با این اوصاف به نظر می‌‌‌رسد در این مورد دولت باید به عنوان سهامدار اصلی و قدیمی‌‌‌از منابع خود مطالبه کارگزاران روستایی مخابرات را تامین کند و سهامداران جدید این شرکت در این موضوع تعهدی نداشته باشند. لذا خواسته ما سهامداران حقیقی از شورای محترم نگهبان آن است که بار دیگر مصوبه مذکور را رد کند تا سهامداران با اعتماد بیشتری نسبت به سهم اصل ۴۴ اقدام به سرمایه‌‌گذاری کنند.