یک حسابرس معتمد بورس تاکید کرد
ضرورت اصلاح کفایت سرمایه بانکها قبل از ورود به بورس
هوشنگ خستویی با اشاره به اینکه صورت‌های مالی سال 87 بانک تجارت هنوز حسابرسی و ارایه نشده اظهار داشت: این بانک در حالی مورد پذیرش بورس قرار گرفته که نسبت کفایت سرمایه 1/6 درصدی آن با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: براساس مقررات بانک توسعه بین‌المللی و مقررات کمیته «بال» سوئیس، سرمایه بانکها از سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های آزاد و همچنین مازاد ناشی از تجدید ارزیابی تشکیل میشود که تا ۱۰۰ درصد از سرمایه بخش اول می‌تواند به عنوان سرمایه نوع دوم باشد مانند مازاد ناشی از تجدید ارزیابی که در مجموع و نوع اول در محاسبات کفایت مورد استفاده قرار می‌‌‌‌گیرد.
خستویی خاطرنشان کرد: براین اساس نسبت کفایت سرمایه بانکها با تکیه بر مقررات قدیم 8 درصد و بر مبنای مقررات جدید 12 درصد است یعنی 8 و 12 درصد از تسهیلات ریسک‌زدایی شده بانکها باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه و حسابرس معتمد بورس تصریح کرد: با این اوصاف و به فرض درست و واقعی بودن نسبت کفایت سرمایه ۱/۶درصدی بانک تجارت، پذیرش عرضه سهام آن در بورس جای اشکال دارد و بعید است که بانک تجارت کلیه شرایط قابلیت را احراز کرده باشد.
خستویی افزود: اگر تسهیلات بانکها بالاتر از 8 یا 12 درصد برابر کفایت سرمایه باشد بسیار مخاطره آمیز بوده و حضور در بورس این گونه بانکها به صلاح نیست.
حسابرس معتمد بورس در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت جهانی و شرایط بانک‌های دنیا اشاره کرد و گفت: با وقوع بحران مالی جهانی بسیاری از دولت‌ها برای کمک به بانک‌های خصوصی اقدام به مشارکت کردند، در حالی که در ایران برعکس این رویه انجام میشود و بانک‌های دولتی خصوصی می‌شوند.
خستویی ادامه داد: ارزش بازار چند بانک بزرگ دنیا در حالی اواخر سال 2007 میلادی بیش از هزار و 739میلیارد دلار بود که در ژانویه 2009 این متغیر با سقوط 71 درصدی به 508میلیارد دلار رسید.
وی گفت: با این اوصاف عرضه سهام بانک‌های ملت و تجارت و صاردات در بورس به مانند این است که کودک نارسی است که زیر دستگاه مخصوص (انکی باتور) بگذارند.
وی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ملت نیز اعلام نشده خاطرنشان کرد: با عرضه سهام این بانک در بورس زمینه نفوذ کنترلی مالکین جدید فراهم نشد، چرا که فقط 5 درصد از سهام بانک ملت در بازار سهام به فروش رسیده است.
خستویی در برابر این سوال که به هر حال بانک‌های دولتی براساس قانون اصل ۴۴ به تالار بورس پا می‌گذارند، پاسخ داد: اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های دولتی امری اساسی است اما نکته مهم اجرای واقعی و کارشناسی آن است.
وی ادامه داد: با توجه به این که صنعت بانکداری موتور اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، زمان و شرایط واگذاری بانک‌های دولتی در بورس باید از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
خستویی در خاتمه گفت: با این اوصاف جا دارد مسوولان سازمان‌‌های خصوصی و بورس و بانک مرکزی در عرضه سهام بانک‌های مشمول واگذاری حساسیت‌های بیشتری داشته باشند.
ارسال نظر