لایحه بورسیها در انتظار تصویب مجلسیها
فارس - مسوولان بازار سرمایه منتظر تصویب لایحه پیشنهادی و یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید توسط مجلس هستند تا در سال آینده موانع تنوع بخشی محصولات قابل عرضه در بورس برطرف شود.
بورس اوراق بهادار در حالی آخرین روزهای سال را پشت سر میگذارد که یکی از برنامهها و اهداف مهم متولیان آن در سال ۸۷، تهیه و تدوین و تصویب لایحه پیشنهادی و یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در دولت و مجلس بود.
این لایحه در حالی به تازگی در هیات دولت با قید یک فوریت به تصویب رسیده که در تصویب آن در مجلس شورای اسلامیدر سال ۸۸، ضمن تسریع در عملیاتی شدن بازار فرابورس، توسعه ابزارهای جدید در بازار سرمایه تشدید خواهد شد و با حذف برخی موانع، راه برای تنوع بخشی به بازار سرمایه باز میشود.
براساس این لایحه ۶ مادهای که از اهمیت به سزایی برخوردار است، اداره ثبت شرکتها باتوجه به ماده آن، موظف خواهد بود صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند ۲۰ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۸۴) و سایر صندوقهای موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند تا بدین ترتیب این صندوقها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی باشند.
براساس این گزارش، ماده دو این لایحه تاکید دارد ضوابط تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوقها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
این در حالی است که در ازای سرمایهگذاری در صندوقهای موضوع ماده یک، طبق ماده ۳، گواهی سرمایهگذاری صادر میشود و مسوولیت سرمایهگذاران در این صندوقها محدود به مبلغ سرمایهگذاری آنها خواهد بود.
از سوی دیگر براساس ماده ۴ لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سوم اسفند ۶۶) با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههای ۵،۴و ۶، دارای موارد اضافی خواهد شد. بنابراین ماده ۱۴۳ اصلاحی، معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند و ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند یا تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده میشود.
این در حالی است که شرکتهای غیر دولتی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومیسالانه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
بر اساس تبصره یک این ماده از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس با بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد و کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره ۴ این ماده نیز تصریح کرده به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکتها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بوده و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
براساس این گزارش، در تبصره ۵ آمده سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴۳ اصلاحی در این قانون به استثنای سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب میشود و برمبنای تبصره ۶ در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیشبینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف میشود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. همچنین ماده ۵ این لایحه به ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم با الحاقات بعدی آن اشاره کرده و در آن امده است:
«... هرگونه حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، بورسها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،...»
بر پایه این گزارش و برمبنای ماده ششم لایحه پیشنهادی یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند۱۱ ماده ۱۲ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۶ به این شرح اصلاح خواهد شد :« خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.»
با این شرایط باید دید مجلس شورای اسلامی در سال آینده این لایحه مهم بازار سرمایه را به چه ترتیبی و با چه مختصاتی به تصویب خواهد رساند.
ارسال نظر