خبر
واگذاری سهام مازاد «سازمان» در دستور کار قرار دارد
سنا - سازمان بورس و اوراق بهادار از ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار تخلف نکرده و هماکنون واگذاری سهام مازاد پنجدرصد متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار جزو دستور کار مالکان سهام قرار دارد.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخلف سازمان بورس و اوراق بهادار از ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گفت: «در ابتدا بایدترکیب سهامداری شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مورد توجه قرار بگیرد. این شرکت در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسید. البته مسوولان وقت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پیش از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به پذیرهنویسی، تعیینترکیب سهامداری و تشکیل و تاسیس آن اقدام کرده بودند. وی افزود: گروهی از سهامداران در زمان تاسیس مالک بیش از پنجدرصد سهام بودند. سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران با در اختیار داشتن ۰۳/۳۲درصد از سهام، یکی از سهامداران عمده این شرکت به شمار میرفت. وی ادامه داد: این میزان سهام بعدها به ۰۳/۲۷درصد کاهش یافت و سپس در راستای اجرای مفاد ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا سهام مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار منتقل شد.»
حسین فهیمی با تاکید بر اینکه گروهی بدون در نظر گرفتن موارد فوق معتقدند که سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل در اختیار داشتن بیش از پنجدرصد سهام شرکت سپردهگذاری مرتکب تخلف شده، تصریح کرد: «این در حالی است که سازمان راسا نسبت به تشکیل آن در بدو امر اقدام نکرده و سهام متعلقه به آن طی فرآیند قانونی مشخصی منتقل شده است. بنابراین استفاده از عناوینی همچون «تخلف» یا «نقض قانون» با واقعیات مطابقت ندارد.» وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بیان چنین مطالبی صرفا به دلیل ناآگاهی یا عدم دقت و توجه کافی به سوابق موضوع بوده و هدف آن ایجاد شائبه وتردید نباشد، اظهار داشت: «مشخص است که کلیه نهادها و تشکلهای فعال در بازار اوراق بهادار ج.ا.ا باید خود را با احکام و مقررات قانونی جدید تطبیق دهند. در همین راستا نیز سازمانهای کارگزارانی که مسوولیت عملیات اجرایی بورسها را در اختیار داشتند به شرکتهای سهامی تبدیل شدهاند که مدت زمان اجرایی شدن آنها متفاوت بود. فهیمی یادآور شد: درخصوص شرکت سپردهگذاری نیز اقداماتی در راستای مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تطبیق این نهاد مهم مالی با مقررات قانونی به عمل آمده که در مراحل تطبیق نیز اولویتهای قانونی مدنظر قرار گرفته است.» نایبرییس هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «در ابتدای امر موضوع فعالیت این شرکت،ترکیب هیاتمدیره و بالاخره اساسنامه شرکت اصلاح شد و دارندگان سهام بالای پنجدرصد نیز ملزم به واگذاری مازاد سهام خود شدند. بخشی از سهام مازاد نیز به وسیله دارندگان آن به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد. اما این امر به این معنی نیست و نخواهد بود که مالکان سهام بالای پنج درصد به فروش سهام خود به ثمن بخس ملزم شوند یا مجبور شوند سهام خود را به افراد غیر واجد شرایط واگذار کنند که در جریان سهامداری در این شرکت صرفا هدف سودآوری را دنبال کنند.»
وی افزود: «شرکت سپردهگذاری مرکزی یکی از مهمترین نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار است و یکی از مهمترین وظایف این بازار یعنی تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار و کلیه عملیات پس از معاملات را انجام میدهد. هیاتمدیره سازمان بورس واوراق بهادار نیز شرایطی را برای سهامدار شدن در این شرکت تصویب کرده که باید رعایت شود و اگر هدف از بیان مطالب و عناوین خلاف واقع این است که سهام این شرکت به ثمن بخس فروخته شود یا سهام آن به افرادی که شرایط لازم را ندارند واگذار شود باید تاکید شود که مطمئنا چنین هدفی محقق نخواهد شد.» فهیمی در پایان گفت: «اقدام ضروری، مهم و اولویتدار برای تطبیق وضعیت شرکت سپردهگذاری مرکزی با مقررات قانونی به عمل آمده و موضوع واگذاری سهام مازاد پنج درصد متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز جزو دستور کار مالکان سهام است. هماکنون موضوع واگذاری پنج درصد از آن به شرکت بورس کالای ایران و پنجدرصد دیگر به شرکت فرابورس در شرف انجام است و مابقی سهام آن نیز مطمئنا با فراهم شدن شرایط قانونی به اشخاص واجد شرایط واگذار خواهد شد.»
ارسال نظر